كتبت مها أبوودن
كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية، عن أن وزارة المالية عرضت تصوراتها بشأن وضع قائمة للأنشطة المتعلقة بالبحث والتنقيب عن البترول، والتى سيتم إعفاؤها من قانون ضريبة القيمة المضافة على الهيئة العامة للبترول.
أكد المنير خلال ندوة نظمتها لجنة الضرائب بالغرفة الفرنسية برئاسة كريم إمام، أن الوزارة ستلتقى شركات البحث والتنقيب خلال الفترة المقبلة لعرض تصوراتها بخصوص تلك القائمة عليها.
برر المنير تأخر حل أزمة هذه الأنشطة، بسبب كثرة التشريعات التى صدرت خلال فترة تولى مسئولى الوزارة الجدد، منذ عام ونصف قائلا: سنسرع الخطى لحل الأزمة خلال الأيام المقبلة.
وتابع: لم تكن شركات البحث والتنقيب معفاة بشكل مطلق فى السابق فى ظل قانون ضريبة المبيعات، ولكن كانت هناك قائمة بالأنشطة الخاضعة للضريبة، أما تصوراتنا الحالية هى وضع قائمة سلبية تضم الأنشطة المعفاة وليس الخاضعة.
كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية، عن أن وزارة المالية عرضت تصوراتها بشأن وضع قائمة للأنشطة المتعلقة بالبحث والتنقيب عن البترول، والتى سيتم إعفاؤها من قانون ضريبة القيمة المضافة على الهيئة العامة للبترول.
أكد المنير خلال ندوة نظمتها لجنة الضرائب بالغرفة الفرنسية برئاسة كريم إمام، أن الوزارة ستلتقى شركات البحث والتنقيب خلال الفترة المقبلة لعرض تصوراتها بخصوص تلك القائمة عليها.
برر المنير تأخر حل أزمة هذه الأنشطة، بسبب كثرة التشريعات التى صدرت خلال فترة تولى مسئولى الوزارة الجدد، منذ عام ونصف قائلا: سنسرع الخطى لحل الأزمة خلال الأيام المقبلة.
وتابع: لم تكن شركات البحث والتنقيب معفاة بشكل مطلق فى السابق فى ظل قانون ضريبة المبيعات، ولكن كانت هناك قائمة بالأنشطة الخاضعة للضريبة، أما تصوراتنا الحالية هى وضع قائمة سلبية تضم الأنشطة المعفاة وليس الخاضعة.
