إيمان عوف
قال مصطفى الحسن، المحامي الحقوقي بمركز هشام مبارك للقانون بأسوان: إن غدا موعد عرض 25 معتقلا من أهالي النوبة على قاضي المعارضات، للنظر في قرار حبسهم 15 يوما على ذمة اتهامهم بالتظاهر، والتحريض على التظاهر، وحمل لافتات، والتمويل، وحيازة منشورات.
وأشار الحسن إلى أن المعتقلين قرروا فض الإضراب الذي بدأوه منذ اعتقالهم، بسبب وعود من المسئولين الأمنيين بالنيابة بإحضارهم للتحقيق على عكس ما حدث معهم المرة السابقة، حيث كان إضرابهم اعتراضا على عدم إحضارهم من محبسهم للمثول للتحقيق أمام النيابة بحجة المخاطر الأمنية.
في ذات السياق، أعلن العديد من الأحزاب عن دعهمهم لشباب النوبة المعتقلين، وأكدوا أن مطالبهم في العودة وتمكينهم من أراضيهم مشروعة ونص عليها القانون والدستور في المادة 236 من الدستور المصري، والتي أقرت حق النوبيين في العودة لمناطقهم الأصلية والاشتراك في مشروعات التنمية الخاصة بها بجانب أولوية الاستفادة منها؛ حيث اعتبر النوبيون أن القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة للحدود، والذي فرض قيود شديدة على حرية التنقل والإقامة ببعض المناطق بالجنوب، بمثابة تعدي على حقهم الدستوري بالعودة لأراضيهم.
جدير بالذكر، أن المواطنين المصريين النوبيين قد تعرضوا لعدد من موجات التهجير منذ مطلع القرن الماضي بداية منذ فصل الحدود بين مصر والسودان، وحتى بناء خزان أسوان عام 1902 والذي نتج عنه غرق قرى نوبية ظل عددها في ازدياد مستمر مع التعلية الأولى والثانية عامي 1912 و 1933، وامتدت حتى عام 1964 مع بناء السد العالي وبحيرة ناصر، والتي أدت إلى إغراق كامل للقرى النوبية في مصر وجزء من القرى النوبية في السودان.
وتم نقل الأسر المُهجرة عام 1964 إلى هضبة نصر النوبة بمحافظة أسوان؛ والتي- بحسب نشطاء نوبيين- لم تكن ملائمة لنمط الحياة النوبي؛ بالإضافة إلى الإشارة لكون العديد من المنازل تفتقر لتجهيزات الحياة الأساسية؛ الأمر الذي ساهم في ازدياد معاناة العديد من الأسر النوبية التي تركت أراضيها ومساكنها.
قال مصطفى الحسن، المحامي الحقوقي بمركز هشام مبارك للقانون بأسوان: إن غدا موعد عرض 25 معتقلا من أهالي النوبة على قاضي المعارضات، للنظر في قرار حبسهم 15 يوما على ذمة اتهامهم بالتظاهر، والتحريض على التظاهر، وحمل لافتات، والتمويل، وحيازة منشورات.
وأشار الحسن إلى أن المعتقلين قرروا فض الإضراب الذي بدأوه منذ اعتقالهم، بسبب وعود من المسئولين الأمنيين بالنيابة بإحضارهم للتحقيق على عكس ما حدث معهم المرة السابقة، حيث كان إضرابهم اعتراضا على عدم إحضارهم من محبسهم للمثول للتحقيق أمام النيابة بحجة المخاطر الأمنية.
في ذات السياق، أعلن العديد من الأحزاب عن دعهمهم لشباب النوبة المعتقلين، وأكدوا أن مطالبهم في العودة وتمكينهم من أراضيهم مشروعة ونص عليها القانون والدستور في المادة 236 من الدستور المصري، والتي أقرت حق النوبيين في العودة لمناطقهم الأصلية والاشتراك في مشروعات التنمية الخاصة بها بجانب أولوية الاستفادة منها؛ حيث اعتبر النوبيون أن القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة للحدود، والذي فرض قيود شديدة على حرية التنقل والإقامة ببعض المناطق بالجنوب، بمثابة تعدي على حقهم الدستوري بالعودة لأراضيهم.
جدير بالذكر، أن المواطنين المصريين النوبيين قد تعرضوا لعدد من موجات التهجير منذ مطلع القرن الماضي بداية منذ فصل الحدود بين مصر والسودان، وحتى بناء خزان أسوان عام 1902 والذي نتج عنه غرق قرى نوبية ظل عددها في ازدياد مستمر مع التعلية الأولى والثانية عامي 1912 و 1933، وامتدت حتى عام 1964 مع بناء السد العالي وبحيرة ناصر، والتي أدت إلى إغراق كامل للقرى النوبية في مصر وجزء من القرى النوبية في السودان.
وتم نقل الأسر المُهجرة عام 1964 إلى هضبة نصر النوبة بمحافظة أسوان؛ والتي- بحسب نشطاء نوبيين- لم تكن ملائمة لنمط الحياة النوبي؛ بالإضافة إلى الإشارة لكون العديد من المنازل تفتقر لتجهيزات الحياة الأساسية؛ الأمر الذي ساهم في ازدياد معاناة العديد من الأسر النوبية التي تركت أراضيها ومساكنها.
