المال - خاص
أطلقت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر -أمس الجمعة- منصة القطاع المالي التابعة لها بمقر الأمم المتحدة في العاصمة الصينية بكين، بهدف تعزيز الاستثمارات في المبادرات والبرامج الهادفة لدعم الاقتصاد الأخضر.
ومنظمة الاقتصاد الأخضر أطلقها محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، في شهر أكتوبر 2016 في دبي، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتوجه وفد من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، برئاسة سعادة سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى العاصمة الصينية بكين لإطلاق منصة القطاع المالي رسميًا.
وقال سعادة سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "إن إطلاق هذه وهي المنصة السادسة من منصات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تشكل جزءاً من جهود المنظمة الدائمة لتسهيل الحصول على التمويل الأخضر".
وتابع: "ستكون المنصة الجديدة مدخلاً عالمياً يساعد في توفير التمويلات المستدامة، حيث تسهل حلول التمويل الأخضر في الأسواق، كما أنها ستدعم موقع الإمارات باعتبارها مركزا عالميا رائدا في مجال التمويل الأخضر وتقديم الخدمات عالمية المستوى".
وتعتبر منصة القطاع المالي واحدة من أكثر منصات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أهمية، حيث تعمل المنظمة من خلال سبع منصات هي: منصة الدول، ومنصة المدن الذكية والمستدامة، ومنصة القطاع الخاص، ومنصة القطاع البحثي والاكاديمي، ومنصة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، ومنصة القطاع المالي، ومنصة الشباب.
وقد تم إطلاق منصة القطاع الخاص في شهر فبراير الماضي لتكون أولى منصات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتلاها بعد ذلك إطلاق منصات: الشباب، والقطاع البحثي والأكاديمي، والمنظمات والمجتمع المدني، والمدن الذكية والمستدامة.
وأضاف سعادة الطاير: "خلال السنوات القليلة الماضية، شهد قطاع التمويل الأخضر تقدماً ملحوظاً، حيث أن العالم بأكمله التزم باتخاذ خطوات عملية ملموسة تساهم في تخفيض نسب إنبعاث الكربون وتعزيز مسيرة التحول للاقتصاد الأخضر وذلك كجزء من العمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وكذلك أهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي، وفي الوقت الذي تعمل فيه القطاعات المختلفة حول العالم على التحول لاقتصاد منخفض الكربون، فإن نجاح أو فشل هذه الجهود العالمية يعتمد بشكل رئيسي على الاستثمار في مجال دعم المشاريع التقنية الحديثة ومشاريع البنية التحتية، وبناء أسواق تمتاز بالكفاءة والمرونة والابتكار في مجالات المنتجات والخدمات الخضراء، ومن هذا المنطلق، فإن تضافر جهود القطاعين العام والخاص أمر أساسي لتحقيق هذه الاستثمارات، وأحد الحلول الرئيسية للوصول لهذا الهدف هو التمويل الأخضر".
وأضاف سعادة الطاير: "أن اختيار الصين كقاعدة لإطلاق برنامجا محليا يستهدف تطوير نظام التمويل الأخضر يرجع إلى أن التمويل الأخضر يعتبر أحد أبرز أولوليات رئاسة الصين لقمة العشرين، إضافة لذلك فإن الروابط التجارية والاستثمارية القوية بين الامارات والصين، وخصوصا موقع الامارات الحيوي في مبادرة "حزام واحد.. طريق واحد"، تجعل من إطلاق المنصة الجديدة من الصين دليلا على الأهداف الاستراتيجية المشتركة للدولتين.
يشار إلى أن الصين قامت باستثمار أكثر من 50 مليار دولار، وساهمت بإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية، والذي تم انشاؤه لتمويل المشروعات العامة العملاقة في الاقتصادات الآسيوية الناشئة، وتعتبر الامارات من الدول المؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وهي ملتزمة بدعم جهوده في تحقيق مبادرة "حزام واحد.. طريق واحد".
أطلقت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر -أمس الجمعة- منصة القطاع المالي التابعة لها بمقر الأمم المتحدة في العاصمة الصينية بكين، بهدف تعزيز الاستثمارات في المبادرات والبرامج الهادفة لدعم الاقتصاد الأخضر.
ومنظمة الاقتصاد الأخضر أطلقها محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، في شهر أكتوبر 2016 في دبي، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتوجه وفد من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، برئاسة سعادة سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى العاصمة الصينية بكين لإطلاق منصة القطاع المالي رسميًا.
وقال سعادة سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "إن إطلاق هذه وهي المنصة السادسة من منصات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تشكل جزءاً من جهود المنظمة الدائمة لتسهيل الحصول على التمويل الأخضر".
وتابع: "ستكون المنصة الجديدة مدخلاً عالمياً يساعد في توفير التمويلات المستدامة، حيث تسهل حلول التمويل الأخضر في الأسواق، كما أنها ستدعم موقع الإمارات باعتبارها مركزا عالميا رائدا في مجال التمويل الأخضر وتقديم الخدمات عالمية المستوى".
وتعتبر منصة القطاع المالي واحدة من أكثر منصات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أهمية، حيث تعمل المنظمة من خلال سبع منصات هي: منصة الدول، ومنصة المدن الذكية والمستدامة، ومنصة القطاع الخاص، ومنصة القطاع البحثي والاكاديمي، ومنصة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، ومنصة القطاع المالي، ومنصة الشباب.
وقد تم إطلاق منصة القطاع الخاص في شهر فبراير الماضي لتكون أولى منصات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتلاها بعد ذلك إطلاق منصات: الشباب، والقطاع البحثي والأكاديمي، والمنظمات والمجتمع المدني، والمدن الذكية والمستدامة.
وأضاف سعادة الطاير: "خلال السنوات القليلة الماضية، شهد قطاع التمويل الأخضر تقدماً ملحوظاً، حيث أن العالم بأكمله التزم باتخاذ خطوات عملية ملموسة تساهم في تخفيض نسب إنبعاث الكربون وتعزيز مسيرة التحول للاقتصاد الأخضر وذلك كجزء من العمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وكذلك أهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي، وفي الوقت الذي تعمل فيه القطاعات المختلفة حول العالم على التحول لاقتصاد منخفض الكربون، فإن نجاح أو فشل هذه الجهود العالمية يعتمد بشكل رئيسي على الاستثمار في مجال دعم المشاريع التقنية الحديثة ومشاريع البنية التحتية، وبناء أسواق تمتاز بالكفاءة والمرونة والابتكار في مجالات المنتجات والخدمات الخضراء، ومن هذا المنطلق، فإن تضافر جهود القطاعين العام والخاص أمر أساسي لتحقيق هذه الاستثمارات، وأحد الحلول الرئيسية للوصول لهذا الهدف هو التمويل الأخضر".
وأضاف سعادة الطاير: "أن اختيار الصين كقاعدة لإطلاق برنامجا محليا يستهدف تطوير نظام التمويل الأخضر يرجع إلى أن التمويل الأخضر يعتبر أحد أبرز أولوليات رئاسة الصين لقمة العشرين، إضافة لذلك فإن الروابط التجارية والاستثمارية القوية بين الامارات والصين، وخصوصا موقع الامارات الحيوي في مبادرة "حزام واحد.. طريق واحد"، تجعل من إطلاق المنصة الجديدة من الصين دليلا على الأهداف الاستراتيجية المشتركة للدولتين.
يشار إلى أن الصين قامت باستثمار أكثر من 50 مليار دولار، وساهمت بإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية، والذي تم انشاؤه لتمويل المشروعات العامة العملاقة في الاقتصادات الآسيوية الناشئة، وتعتبر الامارات من الدول المؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وهي ملتزمة بدعم جهوده في تحقيق مبادرة "حزام واحد.. طريق واحد".
