أمنية إبراهيم
وافق بنك مصر على ضخ 30 مليون جنيه، تمويلات جديدة لصالح مشروع المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة %5.
قال شريف البحيرى، رئيس قطاع ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر ببنك مصر، لـ«المال»، إن الموافقات الائتمانية الجديدة تخص 20 مشروعاً صناعياً صغيرة بمدينتى بدر والسادات، من بينها 14 شركة ناشئة Startups، بقيمة إجمالية 30 مليون جنيه، ويتراوح تمويل المشروع الواحد بين مليون و1.5 مليون جنيه.
وأضاف أن «مصر» يعد أول بنك يمنح موافقات لتمويل مشروع المجمعات الصناعية الجاهزة، وأنه سيتم توجيه التمويل لصالح هيئة التنمية الصناعية لسداد ثمن الوحدات محل التخصيص، والتى سيتم تسليمها 20 سبتمبر الحالى.
وكشف عن دراسة مصرفه منح تمويلات جديدة ضمن المبادرة، فى إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع الهئية العامة للتنمية الصناعية، بقيمة 60 مليون جنيه لصالح 40 مشروعا صغيرا، تستحوذ الشركات الناشئة على نسبة 40 – %45 منها.
ووقع بنك مصر، ثانى أكبر بنك حكومى بالبلاد من حيث الأصول، أواخر العام الماضى، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتمويل مشروعات الشباب المقامة فى المجمعات الصناعية، التى تقيمها الهيئة تحت مظلة مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص» بفائدة %5.
ويتضمن البروتوكول قيام بنك مصر بتمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها، وإخطار الهيئة بنتيجة الدراسة خلال مدة لا تجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تلقيه الطلب مستوفياً، وتحديد سعر العائد على التمويل، طبقاً لمبادرة البنك المركزى لمشروعات SME’s وتمويل سداد المستثمرين لثمن الوحدات الصناعية محل التخصيص، وذلك فى حدود %75 من القيمة الإجمالية للوحدة، بأجال تصل إلى 10 سنوات تتضمن فترة سماح مناسبة لا تقل عن سنة من تاريخ استلام الوحدة.
وتقوم «الهيئة العامة للتنمية الصناعية» بإقامة مجمعات صناعية وتخصيصها لمشروعات المنشآت المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً، وذلك على أراضى المناطق التى تحددها الهيئة ويجرى تجهيزها وتوفير المساحات والأماكن اللازمة بها.
وتستهدف الموازنة التخطيطية للبنك الحكومى، التى كشفت عنها «المال» فى وقت سابق، مضاعفة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتصل إلى 9 مليارات جنيه بختام 2017/ 2018، وتحقيق نمو بنسبة %100 فى حجم التمويل الموجه للقطاع، فى إطار خطة البنك الهادفة للوصول لنسبة % 20 من إجمالى محفظة التمويل والائتمان بحلول 2020.
وافق بنك مصر على ضخ 30 مليون جنيه، تمويلات جديدة لصالح مشروع المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة %5.
قال شريف البحيرى، رئيس قطاع ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر ببنك مصر، لـ«المال»، إن الموافقات الائتمانية الجديدة تخص 20 مشروعاً صناعياً صغيرة بمدينتى بدر والسادات، من بينها 14 شركة ناشئة Startups، بقيمة إجمالية 30 مليون جنيه، ويتراوح تمويل المشروع الواحد بين مليون و1.5 مليون جنيه.
وأضاف أن «مصر» يعد أول بنك يمنح موافقات لتمويل مشروع المجمعات الصناعية الجاهزة، وأنه سيتم توجيه التمويل لصالح هيئة التنمية الصناعية لسداد ثمن الوحدات محل التخصيص، والتى سيتم تسليمها 20 سبتمبر الحالى.
وكشف عن دراسة مصرفه منح تمويلات جديدة ضمن المبادرة، فى إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع الهئية العامة للتنمية الصناعية، بقيمة 60 مليون جنيه لصالح 40 مشروعا صغيرا، تستحوذ الشركات الناشئة على نسبة 40 – %45 منها.
ووقع بنك مصر، ثانى أكبر بنك حكومى بالبلاد من حيث الأصول، أواخر العام الماضى، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتمويل مشروعات الشباب المقامة فى المجمعات الصناعية، التى تقيمها الهيئة تحت مظلة مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص» بفائدة %5.
ويتضمن البروتوكول قيام بنك مصر بتمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها، وإخطار الهيئة بنتيجة الدراسة خلال مدة لا تجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تلقيه الطلب مستوفياً، وتحديد سعر العائد على التمويل، طبقاً لمبادرة البنك المركزى لمشروعات SME’s وتمويل سداد المستثمرين لثمن الوحدات الصناعية محل التخصيص، وذلك فى حدود %75 من القيمة الإجمالية للوحدة، بأجال تصل إلى 10 سنوات تتضمن فترة سماح مناسبة لا تقل عن سنة من تاريخ استلام الوحدة.
وتقوم «الهيئة العامة للتنمية الصناعية» بإقامة مجمعات صناعية وتخصيصها لمشروعات المنشآت المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً، وذلك على أراضى المناطق التى تحددها الهيئة ويجرى تجهيزها وتوفير المساحات والأماكن اللازمة بها.
وتستهدف الموازنة التخطيطية للبنك الحكومى، التى كشفت عنها «المال» فى وقت سابق، مضاعفة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتصل إلى 9 مليارات جنيه بختام 2017/ 2018، وتحقيق نمو بنسبة %100 فى حجم التمويل الموجه للقطاع، فى إطار خطة البنك الهادفة للوصول لنسبة % 20 من إجمالى محفظة التمويل والائتمان بحلول 2020.
