ياسمين فواز
تنتظر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وصول مشروعي قانون التأجير التمويلي و التخصيم، إلى البرلمان، لمناقشته خلال دور الانعقاد الثالث المقرر له أكتوبر المقبل.
وأكد أعضاء باللجنة أن كلا القانونين ترتبط بالإصلاح الاقتصادى، ودعم مناخ الإستثمار في مصر.
كانت حكومة المهندس شريف إسماعيل وافقت خلال اجتماعها الأسبوعى أمس الأربعاء، على مشروع قانون نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، بعد عرضه من قبل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، وأحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل طرحه على البرلمان وفقا للخطوات المتبعة لإقرار القوانين تبعاً لما ينص عليه الدستور.
ويضم مشروع القانون (85) مادة مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار وعددها خمس مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه – بخلاف المنازعات الإدارية – لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
من جانبه أكد الدكتور عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"المال"، أن مشروعي قانوني التأجير التمويلي والتخصيم، هي قوانين ترتبط بالاصلاح الاقتصادى، ودعم مناخ الاستثمار في مصر.
ولفت إلى أنهما من ضمن مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتهما خلال دور الانعقاد الثالث المقرر له الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.
ولفت غلاب، إلى أن ما يتم نشره من مسودات خاصة بالقانون على المواقع الإخبارية غير دقيق، قائلا :"لا يمكن التعليق علي مشروعي القانونين قبل وصولهما إلى البرلمان".
وأكد النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"المال"، أن التأجير التمويلى والتخصيم أدوات مختلفة لفتح آفاق جديدة للتمويل، بعيدا عن الطرق التقليدية كالقروض.
وأضاف أن مشروعات القوانين السابقة تخلق مزيد من المرونة لإدارة الأصول الثابتة وتمويل النشاطات المتوسطة والصغيرة الراغبة فى شراء المعدات والآلات، وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعى مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط.
ويرى عضو اللجنة الاقتصادية أن الهدف من كلا القانونين هو تنشيط الأسواق، وفك بعض الأصول الثابتة لشركات قطاع الأعمال.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن بمقتضي القانون ينقل الي المستأجر حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.
وفيما يخص التخصيم، أشار بدراوى الي أن مشروع القانون يقصد به قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعى السلع ومقدمى الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التى تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.
وأضاف أن نشاط التخصيم من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التى توفر التدفق النقدى اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه فى النشاط، إذ أن أغلب المشروعات العاملة فى الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها ويتيح التخصيم قيام هذه المشروعات بيع هذه الحقوق التجارية لتوفير التمويل اللازم لها.
ويبلغ عدد الشركات السارية التى تزاول نشاط التخصيم بنهاية عام 2016 عدد (7) شركات ،وقد بدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة فى مصر منذ 21 عاماً بصدور القانون 95 لسنة 1995.
تنتظر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وصول مشروعي قانون التأجير التمويلي و التخصيم، إلى البرلمان، لمناقشته خلال دور الانعقاد الثالث المقرر له أكتوبر المقبل.
وأكد أعضاء باللجنة أن كلا القانونين ترتبط بالإصلاح الاقتصادى، ودعم مناخ الإستثمار في مصر.
كانت حكومة المهندس شريف إسماعيل وافقت خلال اجتماعها الأسبوعى أمس الأربعاء، على مشروع قانون نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، بعد عرضه من قبل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، وأحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل طرحه على البرلمان وفقا للخطوات المتبعة لإقرار القوانين تبعاً لما ينص عليه الدستور.
ويضم مشروع القانون (85) مادة مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار وعددها خمس مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه – بخلاف المنازعات الإدارية – لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
من جانبه أكد الدكتور عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"المال"، أن مشروعي قانوني التأجير التمويلي والتخصيم، هي قوانين ترتبط بالاصلاح الاقتصادى، ودعم مناخ الاستثمار في مصر.
ولفت إلى أنهما من ضمن مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتهما خلال دور الانعقاد الثالث المقرر له الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.
ولفت غلاب، إلى أن ما يتم نشره من مسودات خاصة بالقانون على المواقع الإخبارية غير دقيق، قائلا :"لا يمكن التعليق علي مشروعي القانونين قبل وصولهما إلى البرلمان".
وأكد النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"المال"، أن التأجير التمويلى والتخصيم أدوات مختلفة لفتح آفاق جديدة للتمويل، بعيدا عن الطرق التقليدية كالقروض.
وأضاف أن مشروعات القوانين السابقة تخلق مزيد من المرونة لإدارة الأصول الثابتة وتمويل النشاطات المتوسطة والصغيرة الراغبة فى شراء المعدات والآلات، وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعى مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط.
ويرى عضو اللجنة الاقتصادية أن الهدف من كلا القانونين هو تنشيط الأسواق، وفك بعض الأصول الثابتة لشركات قطاع الأعمال.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن بمقتضي القانون ينقل الي المستأجر حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.
وفيما يخص التخصيم، أشار بدراوى الي أن مشروع القانون يقصد به قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعى السلع ومقدمى الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التى تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.
وأضاف أن نشاط التخصيم من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التى توفر التدفق النقدى اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه فى النشاط، إذ أن أغلب المشروعات العاملة فى الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها ويتيح التخصيم قيام هذه المشروعات بيع هذه الحقوق التجارية لتوفير التمويل اللازم لها.
ويبلغ عدد الشركات السارية التى تزاول نشاط التخصيم بنهاية عام 2016 عدد (7) شركات ،وقد بدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة فى مصر منذ 21 عاماً بصدور القانون 95 لسنة 1995.
