خالد بدر الدين
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا سجلت في شهر يوليو الماضى أول فائض في الميزانية منذ عام 2002، وهو نبأ سار لوزير المالية فيليب هاموند في سنة مالية مازالت تبدو صعبة على الحكومة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية نقلا عن بيانات لا تشمل البنوك التي تسيطر عليها الدولة إن الفائض في يوليو بلغ 184 مليون جنيه استرليني (236 مليون دولار) مقارنة مع عجز 308 ملايين جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.
وذكرت وكالة رويترز إن الفائض انتعش الشهر الماضى بفضل زيادة 10.6 % على أساس سنوي في عائدات ضريبة الدخل من الأفراد في يوليو وهو الشهر الذي يشهد عادة ارتفاعا في مثل هذه العوائد.
ولكن السنة بأكملها تبدو أقل إشراقا حيث تسبب التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في العام الماضي في ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض وأدى لتباطؤ النمو منذ بداية العام الحالي.
وعادة ما يكون يوليو شهرا قويا لإيرادات ضريبة الشركات أيضا برغم تراجعها بشكل طفيف في العام الحالي مقارنة بمستواها قبل عام.
وهاموند غير ملتزم بضبط الميزانية حتى منتصف العقد المقبل وهو ما يمنحه بعض المرونة لإبطاء وتيرة خفض العجز الراهنة إذا اقتضى الأمر لدعم الاقتصاد أثناء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة المالية إن بيانات يوليو تظهر أن الحكومة تحرز "تقدما جيدا" نحو أهدافها الخاصة بالموازنة لكن الدين العام لا يزال شديد الارتفاع.
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا سجلت في شهر يوليو الماضى أول فائض في الميزانية منذ عام 2002، وهو نبأ سار لوزير المالية فيليب هاموند في سنة مالية مازالت تبدو صعبة على الحكومة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية نقلا عن بيانات لا تشمل البنوك التي تسيطر عليها الدولة إن الفائض في يوليو بلغ 184 مليون جنيه استرليني (236 مليون دولار) مقارنة مع عجز 308 ملايين جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.
وذكرت وكالة رويترز إن الفائض انتعش الشهر الماضى بفضل زيادة 10.6 % على أساس سنوي في عائدات ضريبة الدخل من الأفراد في يوليو وهو الشهر الذي يشهد عادة ارتفاعا في مثل هذه العوائد.
ولكن السنة بأكملها تبدو أقل إشراقا حيث تسبب التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في العام الماضي في ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض وأدى لتباطؤ النمو منذ بداية العام الحالي.
وعادة ما يكون يوليو شهرا قويا لإيرادات ضريبة الشركات أيضا برغم تراجعها بشكل طفيف في العام الحالي مقارنة بمستواها قبل عام.
وهاموند غير ملتزم بضبط الميزانية حتى منتصف العقد المقبل وهو ما يمنحه بعض المرونة لإبطاء وتيرة خفض العجز الراهنة إذا اقتضى الأمر لدعم الاقتصاد أثناء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة المالية إن بيانات يوليو تظهر أن الحكومة تحرز "تقدما جيدا" نحو أهدافها الخاصة بالموازنة لكن الدين العام لا يزال شديد الارتفاع.
