السيد فؤاد:
نفى اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، تحريك أسعار الخدمات خلال الفترة المقبلة، وقال إنه رغم الزيادات التى طرأت على أسعار المحروقات، والكهرباء، والتى أصبحت تكبد الميناء مصروفات باهظة، لن تحدث أى زيادات تخفيفا على السوق.
وأشار إلى أن القرارات الحكومية الخاصة بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، أدت إلى زيادة تكلفة تشغيل الوحدات البحرية المملوكه للهيئة، ومنها قاطرات السفن، وخاصة العملاقة منها، التى تستهلك كميات كبيرة من الوقود أثناء التشغيل، وهو ما أصبح يمثل عبئا وتحدياً كبيراً لإيرادات الهيئة.
وأوضح أن الميناء لن يقوم بتطبيق المنظومة الجديدة التى أعلنت عنها هيئة ميناء دمياط بإلزام أصحاب السفن بشراء الكهرباء من الميناء، ووقف جميع محركات السفن بعد ربطها على الرصيف، وأوضح أن هذا الإجراء شأن داخلى، وللهيئة أن تأخذ به، من عدمه.
كانت «المال» قد انفردت بنص القرار الذى يلزم السفن التى تدخل ميناء دمياط بوقف جميع محركاتها، والاعتماد على كهرباء الهيئة خلال تراكيها على الأرصفة، على أن تتقاضى هيئة الميناء 50 سنتا عن كل كيلو وات / ساعة، نظير الخدمة، وتستخدم الحصيلة فى الصرف على أعمال الصيانة للشبكات والخطوط الكهربائية، مع إلغاء كل ما يخالف هذا القرار.
نفى اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، تحريك أسعار الخدمات خلال الفترة المقبلة، وقال إنه رغم الزيادات التى طرأت على أسعار المحروقات، والكهرباء، والتى أصبحت تكبد الميناء مصروفات باهظة، لن تحدث أى زيادات تخفيفا على السوق.
وأشار إلى أن القرارات الحكومية الخاصة بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، أدت إلى زيادة تكلفة تشغيل الوحدات البحرية المملوكه للهيئة، ومنها قاطرات السفن، وخاصة العملاقة منها، التى تستهلك كميات كبيرة من الوقود أثناء التشغيل، وهو ما أصبح يمثل عبئا وتحدياً كبيراً لإيرادات الهيئة.
وأوضح أن الميناء لن يقوم بتطبيق المنظومة الجديدة التى أعلنت عنها هيئة ميناء دمياط بإلزام أصحاب السفن بشراء الكهرباء من الميناء، ووقف جميع محركات السفن بعد ربطها على الرصيف، وأوضح أن هذا الإجراء شأن داخلى، وللهيئة أن تأخذ به، من عدمه.
كانت «المال» قد انفردت بنص القرار الذى يلزم السفن التى تدخل ميناء دمياط بوقف جميع محركاتها، والاعتماد على كهرباء الهيئة خلال تراكيها على الأرصفة، على أن تتقاضى هيئة الميناء 50 سنتا عن كل كيلو وات / ساعة، نظير الخدمة، وتستخدم الحصيلة فى الصرف على أعمال الصيانة للشبكات والخطوط الكهربائية، مع إلغاء كل ما يخالف هذا القرار.
