الصاوي أحمد:
أكد المهندس محسن البلتاجى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية "هيا" أن الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة، وبالتعاون مع المصدرين، تسعى حاليا لحل مشكلة وقف بعض الصادرات الزراعية إلى دول الخليج التى حظرت دخول بعض المنتجات إليها، مثل الكويت التى منعت دخول البصل والجوافة والخس فى 8 مايو الماضى، والإمارات التى أوقفت استيراد الفراولة والفلفل المصريين فى نهاية أبريل الماضى، وكانت أبرز أسباب المنع وجود نسبة عالية من متبقيات المبيدات فى الشحنات.
وكشف البلتاجى لـ"المال"، أن وفدا مشكلا من الحجر الزراعى والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية "هيا"، سيتجه الى الإمارات والكويت، لحثهما على إرسال قائمة بالاشتراطات المطلوبة فى الصادرات الزراعية المصرية أسوة بما فعلته السعودية مؤخرا.
وكانت المملكة العربية السعودية ممثلة فى هيئة سلامة الغذاء والدواء، قد أرسلت خطابا للحكومة المصرية مكونا من عدة بنود محجرية، سيتم تنفيذها ابتداء من أول سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن حظرت دخول الفراولة المصرية ابتداء من يوليو الماضى.
وأكد مصدر حكومى لـ"المال" أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية قام بشطب 3 من كبار مصدرى الخضر والفاكهة خلال العام الجارى، ومنعهم من التصدير مجددا قبل توافقهم مع الشروط الفعلية للمجلس وفقا للقانون.
وأوضح أنه وفقا للائحة المجلس التصديرى فإنه يتم توجيه إنذار للمخالف مرتين، ويتم الشطب فى حال ارتكاب مخالفة ثالثة طبقا للمنصوص عليه، وتركزت تلك المخالفات فى وجود نسبة أعلى من متبقيات المبيدات فى شحناتهم.
وأضاف المصدر أن أحد المصدرين كان قد خالف قواعد المجلس فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات فى شحنات الفلفل المصدر لإيطاليا، والآخران من المصدرين لدول الخليج العربى، ويتم حاليا تشديد الإجراءات والقواعد الخاصة بجودة الصادرات الزراعية بما يعود بالنفع على الجميع.
وأكد ياسر خيال، رئيس مركز المعلومات فى اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، أن الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة وبالتعاون مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بصدد إعداد مشروع قانون خاص بسجل المصدرين، تعتمد فكرته على الإجراءات الواجب توافرها فى الجهات الراغبة فى التصدير.
وأوضح خيال أنه ابتداء من العام المقبل لن يسمح للمصدرين بشكل عام بالعمل فى تصدير الخضروات والفاكهة، ما لم يحصلوا على التراخيص المطلوبة، للتأكد من وجود المعايير الواجب توافرها فى هذه الشركات، والتى سيتم تقنينها فى التشريع الجديد، وأن هناك محاولات جادة لفتح أسواق جديدة فى دول شرق آسيا والدول الإفريقية وكندا وأمريكا واستراليا، إضافة إلى فتح مجال كبير للتعاون مع الصين.
ووفقا لـ "خيال" ستشهد الفترة المقبلة فرض تسجيل جميع الجهات فى المجلس التصديرى، لسهولة الربط بين هذه الجهات والمجلس وتفعيل الدور الذى يقوم به من إرشادات ونصائح وتوعيتهم بكل ما هو جديد فى عالم التصدير.
وطبقا لبيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فإن عدد الجهات المصدرة للحاصلات الزراعية يبلغ عددها 2400 جهة، يوجد منها 1400 جهة مسجلة بالمجلس، والباقى غير مسجل.
وتشير البيانات المنشورة حديثا من المجلس التصديرى إلى أن حجم الحاصلات الزراعية التى تم تصديرها هذا العام حتى يوليو الماضى، وصل إلى 3.7 مليون طن، بواقع زيادة %4 عن العام الماضى، وتقترب حصة الخليج والدول العربية من نحو %50 من هذه الكميات.
أكد المهندس محسن البلتاجى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية "هيا" أن الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة، وبالتعاون مع المصدرين، تسعى حاليا لحل مشكلة وقف بعض الصادرات الزراعية إلى دول الخليج التى حظرت دخول بعض المنتجات إليها، مثل الكويت التى منعت دخول البصل والجوافة والخس فى 8 مايو الماضى، والإمارات التى أوقفت استيراد الفراولة والفلفل المصريين فى نهاية أبريل الماضى، وكانت أبرز أسباب المنع وجود نسبة عالية من متبقيات المبيدات فى الشحنات.
وكشف البلتاجى لـ"المال"، أن وفدا مشكلا من الحجر الزراعى والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية "هيا"، سيتجه الى الإمارات والكويت، لحثهما على إرسال قائمة بالاشتراطات المطلوبة فى الصادرات الزراعية المصرية أسوة بما فعلته السعودية مؤخرا.
وكانت المملكة العربية السعودية ممثلة فى هيئة سلامة الغذاء والدواء، قد أرسلت خطابا للحكومة المصرية مكونا من عدة بنود محجرية، سيتم تنفيذها ابتداء من أول سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن حظرت دخول الفراولة المصرية ابتداء من يوليو الماضى.
وأكد مصدر حكومى لـ"المال" أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية قام بشطب 3 من كبار مصدرى الخضر والفاكهة خلال العام الجارى، ومنعهم من التصدير مجددا قبل توافقهم مع الشروط الفعلية للمجلس وفقا للقانون.
وأوضح أنه وفقا للائحة المجلس التصديرى فإنه يتم توجيه إنذار للمخالف مرتين، ويتم الشطب فى حال ارتكاب مخالفة ثالثة طبقا للمنصوص عليه، وتركزت تلك المخالفات فى وجود نسبة أعلى من متبقيات المبيدات فى شحناتهم.
وأضاف المصدر أن أحد المصدرين كان قد خالف قواعد المجلس فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات فى شحنات الفلفل المصدر لإيطاليا، والآخران من المصدرين لدول الخليج العربى، ويتم حاليا تشديد الإجراءات والقواعد الخاصة بجودة الصادرات الزراعية بما يعود بالنفع على الجميع.
وأكد ياسر خيال، رئيس مركز المعلومات فى اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، أن الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة وبالتعاون مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بصدد إعداد مشروع قانون خاص بسجل المصدرين، تعتمد فكرته على الإجراءات الواجب توافرها فى الجهات الراغبة فى التصدير.
وأوضح خيال أنه ابتداء من العام المقبل لن يسمح للمصدرين بشكل عام بالعمل فى تصدير الخضروات والفاكهة، ما لم يحصلوا على التراخيص المطلوبة، للتأكد من وجود المعايير الواجب توافرها فى هذه الشركات، والتى سيتم تقنينها فى التشريع الجديد، وأن هناك محاولات جادة لفتح أسواق جديدة فى دول شرق آسيا والدول الإفريقية وكندا وأمريكا واستراليا، إضافة إلى فتح مجال كبير للتعاون مع الصين.
ووفقا لـ "خيال" ستشهد الفترة المقبلة فرض تسجيل جميع الجهات فى المجلس التصديرى، لسهولة الربط بين هذه الجهات والمجلس وتفعيل الدور الذى يقوم به من إرشادات ونصائح وتوعيتهم بكل ما هو جديد فى عالم التصدير.
وطبقا لبيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فإن عدد الجهات المصدرة للحاصلات الزراعية يبلغ عددها 2400 جهة، يوجد منها 1400 جهة مسجلة بالمجلس، والباقى غير مسجل.
وتشير البيانات المنشورة حديثا من المجلس التصديرى إلى أن حجم الحاصلات الزراعية التى تم تصديرها هذا العام حتى يوليو الماضى، وصل إلى 3.7 مليون طن، بواقع زيادة %4 عن العام الماضى، وتقترب حصة الخليج والدول العربية من نحو %50 من هذه الكميات.
.jpg)
