صبور: الدولة تحولت إلي منافس للشركات العقارية
عبد الغني : ندرة الأراضي والتمويل العقاري وتراجع القدرة الشرائية.. أبرز التحديات
الدهشوري : الدولة مطالبة بالتوسع في طرح أراض بأسعار مناسبة
المال – خاص:
تصدرت تحديات القطاع العقاري مناقشات مؤتمر ومعرض ثقة العقاري TREEX 2017، والذي انطلقت فاعلياته اليوم بعنوان " تطوير صناعة العقار في السوق المصري "، بمشاركة 35 شركة عقارية، وأدار الجلسة المهندس عبد الله شلبي الخبير العقاري.
قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة الأهلي للتنمية العقارية ، إن الدولة تحولت إلي منافس قوي للشركات التي تخُطط للعمل في العاصمة الإدارية، بتنفيذها وحدات سكنية، وتُعد لبيعها بأسعار يصعب علي المطورين منافستها فيها .
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر ومعرض ثقة العقاري TREEX 2017 ، أن هناك قانون يُشكل عن مهنة الاستثمار العقاري لحل مشاكل القطاع ، وأنه لا يوجد خوف من الاستمرار في الاستثمار في قطاع العقارات .
وأشار إلى أن العمل في قطاع العقارات نوع من المغامرة، حيث لا يوجد إقبال علي تأجير الوحدات السكنية كما كان من قبل ، والسائد في السوق العقاري هو التمليك.
وأوضح أن احتياج المدن الجديدة يصل إلي 300 ألف وحدة ، وهناك طلب كبير علي العقارات، ومصر مناخ جاذب للاستثمار العقاري، بسبب استقرار البيئة، وأنها دولة طالبة للعقارات فكلما تبني كلما تبيع أكثر، لكن يجب أن تكون بجودة عالية، موضحا أن عدم الالتزام بتسليم الوحدات والخدمات، يؤثر علي بيع الوحدات الخاصة بالمشاريع وعلي سمعة المطورين .
وقال محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أجندة التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري بالمجلس تتضمن قانون تطوير القطاع العقاري، إلي جانب قانون التعامل علي مخالفات البناء، وتم الانتهاء من مناقشته، تمهيدا لعرضه بالجلسة العامة للمجلس، بالإضافة إلي تعديلات في قانون المناقصات والمزايدات، وأخيرا قانون العلاقة الإيجارية .
وأوضح خلال كلمته بمؤتمر ثقة أن السوق العقاري يواجه كثير من التحديات، في مقدمتها ارتفاع تكلفة البناء، بعد ارتفاع أسعار الخامات، وهناك منافسة حقيقة بين المطورين العقارين في الوحدات المعروضة، كما أن هناك تحدي مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أزمة عدم التزام الكثير من المطورين بمواعيد التسليم ، موضحا أن قانون التطوير العقاري المعروض علي مجلس النواب سيناقش ذلك، لضمان حقوق المواطنين والمطورين أيضا، وسيُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال كلمته بمؤتمر ثقة العقاري، أن المطورين وضعوا حلولا لأزمة ارتفاع أسعار الوحدات عن طريق تسهيل الأقساط وعدد الشهور ، وسيحسن أداء المطورين ويجذب عملاء من الخارج للاستثمار وشراء العقارات في مصر.
كما أوضح أن تنظيم التمويل، وفتح عملية بيع العقار المصري، مفاتيح ازدهار وانتعاش القطاع، وأن الدولة دخلت كمنافس لدعم القطاع العقاري، وبيع وحدات متوسطة التكلفة .
و قال محمد الدهشوري، رئيس مجلس إدارة شركة ثقة العقارية، إن هناك تحديات تواجه القطاع العقارى عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادى الهامة التى اتخذتها الدولة، والتى تطلب التعامل بشكل مغاير مع معطيات السوق، بما يضمن الحفاظ على قوة القطاع وجاذبيتة للإستثمار الخارجى، خاصة من الأشقاء العرب، وطالب الدولة بالتوسع في طرح أراضي المطورين بأسعار مناسبة.
وأضاف أننا ندرك أهمية القطاع العقارى ودورة الفاعل فى التنمية ومساهتمة الكبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى، والدور المحورى الذى يلعبة فى القضاء على البطالة، وخطط الدولة فى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 .
وأشار إلي ان شركة ثقة العقارية تسعى لتكون ضمن اللاعبين الرئيسين المؤثرين فى القطاع العقارى من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والفاعليات التى تتسم بالاختلاف والاعتماد على التطور التكنولوجى للحد من أثار المتغيرات السوقية، ومساندة الشركات فى اتخاذ القرارات السليمة المبنية على درسات عملية وتحليلية عميقة عن الفرص المتاحة، ومتطلبات السوق التى تعدها شركة ثقة .
وأوضح أن شركة ثقة نظمت مؤتمر فى شهر مارس الماضى، عن معايير وضوابط الجودة فى القطاع، بمشاركة مسئولين من عدة وزارات، إلى جانب مناقشات لكبار المطورين، وخلصت إلى مجموعة من التوصيات التى تعد شركة ثقة لتفعيلها من خلال عرضها على الجهات المعنية.
كما أعدت الشركة دليل عقارى يعد الأول من نوعة فى السوق بنسختية المطبوعة والإلكترونية، ويضم بين صفحاته أكبر عدد من المشروعات العقارية، وشركات الخدمات العقارية المختلفة، ومواد البناء بما يمثل مرجع لأهم المشروعات والخدمات وكبار الشركات فى السوق، واليوم نبدأ فاعلية جديدة بإطلاق مؤتمر ومعرض تراكس 2017 .
