المال- خاص:
قال المهندس حسن عبدالعزيز،رئيس اتحاد المقاولين، إن الأخير سعى كثيرا لدى جميع الجهات المعنية لاستصدار القرار رقم 412 لسنة 2017، الخاص برفع الحدود القصوي المسموح بها للتقدم لمناقصات جميع أعمال المقاولات.
وأضاف أن القرار صدر من أجل تعديل أوضاع الشركات التي عانت كثيرا خلال الفترة التي أعقبت صدور قرار تحرير سعر الصرف، الأمر الذي أدى لارتفاع قيم الأعمال، ومن ثم تزايد قيمة العقود، وبالتالى لم تعد الحدود القصوى التي كان معمولا بها مناسبة.
وأوضح أن القرار الوزارى جاء تكليلا لجهود الاتحاد، واستجابة لمطلبه الذي نادى به كثيرا لضبط أحوال القطاع في المرحلة الراهنة، التي تتطلب تكثيف الجهود، وتصحيح أوضاع شركات المقاولات المصرية، ومنحهم الحرية لزيادة عقودهم، وتنفيذ حجم أعمال يلائم قدراتهم الحقيقية، ويسمح لهم بتنفيذ خطط الدولة التنموية، وأيضا منافسة شركات المقاولات الأجنبية، موضحاً أن القرار جاء بناء على ما عرضه الاتحاد على وزير الإسكان بالمذكرة رقم 1076 .
وأشار إلى ضرورة إسراع المقاولين بالتقدم إلى الاتحاد لتوفيق أوضاعهم ، طبقًا للقرار رقم 162 لسنة 2013، وذلك قبل ٣١/١٢/٢٠١٧ ، علمًا بأن صلاحية بطاقة عضوية الاتحاد،عام واحد، وأن على جهات الإسناد مطابقة القيم المسموح للمقاول التقدم بها، من واقع بطاقته المجددة إعمالاً للقانون، وأوضح أنه سوف يتم العمل بالقرار الوزارى بدءا من أول يناير 2018
ووجه رئيس الاتحاد الشكر لوزير الإسكان على استجابته لمطالب الاتحاد العادلة، لتحقيق مصالح المقاولين، مما يساعد على تنفيذ خطط الدولة التنموية، كما عبر عن شكره وتقديره للرئيس السيسى، ورئيس مجلس الوزراء، على جهودهم فى سبيل إصدار قانون تعويضات المقاولين، من أجل مساندة قطاع المقاولات حتى يتسنى له إنجاز وتنفيذ كافة المشروعات القومية التنموية بالسرعة المطلوبة ، وأكد أن قانون التعويضات سيساعد على استمرار المشروعات القومية ويضمن سرعة تنفيذها، وكذلك تحقيق التوازن المالى المطلوب لعقود المقاولات .
وأهاب المهندس حسن عبدالعزيز بأعضاء الاتحاد التقدم لجهات الإسناد المختلفة للحصول على التعويضات المقررة، وذلك طبقًا للنماذج المعتمدة والتي يمكن الحصول عليها من فروع الاتحاد بالمحافظات أو طباعتها من موقع الاتحاد الالكترونى وفي حالة وجود أي استفسارات يتم الرجوع إلى السادة مديري الأفرع .
