❏ السنتريسى: الكميات حوالى 450 ألف قنطار وعقد ثلاثى للتعاقد عليها
دعاء حسنى
تراجعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن خطوة إسناد تسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد 2017/2018 للشركة القابضة للغزل والنسيج منفردة، وسمحت للتجار باقتسام حصة لم تحددها بعد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة تسويق أقطان الإكثار مطلع الأسبوع الجارى، وهى لجنة تم تشكيلها حديثا لوضع ضوابط للحفاظ على أقطان الإكثار هذا الموسم.
وتقترب كمية هذه الأقطان من 450 ألف قنطار من محصول عام 2017، بنسبة تقترب من %35 من جملة المحصول من 220 ألف فدان، بإنتاجية مقدرة عند 1.3 مليون قنطار.
تأتى أهمية أقطان الإكثار من كونها مصدر البذور أو التقاوى التى تستخدم فى زراعة محصول القطن فى العام التالى، ولذا تهتم وزارة الزراعة بالحفاظ عليها، لأن خلطها يؤدى لتراجع جودة مواصفات القطن المصرى، وهو ما كان يحدث طيلة السنوات السابقة.
يقول نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، وعضو لجنة التسويق، إن وزارة الزراعة قدرت تكلفة شراء أقطان الاكثار للموسم الجديد بنحو 1.3 مليار جنيه، مضيفا أن وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا وافق خلال اجتماعه باللجنة السبت الماضى على منح التجار حصة لم يحددها من تسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد.
يذكر أنه فى 2015 صدر قرار جمهورى بتعديل قانون تحرير تجارة القطن لسنة 1994، وبموجب التعديلات سمح لوزارة الزراعة منفردة بتسويق أقطان الإكثار، وتنظم الوزارة ذلك عبر قرارات وزارية تصدرها لتوضيح الآلية المتبعة كل موسم.
وأشار السنتريسى فى تصريحاته لـ«المال» إلى أن تغيير موقف وزير الزراعة جاء بناء على شكوى نقلت له من تضرر التجار من عدم مشاركتهم فى تسويق أقطان الإكثار، واقتصار ذلك على «القابضة للغزل»، وبرر التجار مطلبهم بأن الشركات التجارية تمد المغازل المحلية، ومنها «الحكومية» باحتياجاتها من الأقطان المستوردة، وذلك من حصيلتها من عمليات التصدير، التى تشكل أقطان الإكثار جزءا منها.
وأضاف أن من بين أسباب السماح للتجار بالمشاركة التأكيد على محافظتهم على البذور من الخلط، خاصة وأن الأقطان ستصبح تحت رقابة وزارة الزراعة فور دخولها المحلج، فضلا عن تجنيب الشركة القابضة للغزل وحدها تكلفة شراء أقطان الإكثار.
أوضح السنتريسى أن لجنة تسويق أقطان الإكثار، أقرت على عقد ثلاثى لتسويقها، وأطرافه هم الفلاحون، وجمعيات تسويق المحاصيل و«منتجو القطن»، التابعة لوزارة الزراعة، والشركة القابضة للغزل أو التجار طرف ثالث.
وأشار إلى أن العقد تضمن تحديد سعر شراء أقطان الإكثار وفقا لسعر القطن مع بداية الموسم، ويدور سعر القنطار حول 2700 جنيه لأصناف وجه بحرى، و2100 لأصناف وجه قبلى، يضاف إليه 150 جنيها تكلفة التعبئة والتسويق والنقل للمحلج.
يذكر أن الموسم التسويقى للقطن يبدأ فى سبتمبر من كل عام، وينتهى فى نهاية أغسطس من العام التالى.
دعاء حسنى
تراجعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن خطوة إسناد تسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد 2017/2018 للشركة القابضة للغزل والنسيج منفردة، وسمحت للتجار باقتسام حصة لم تحددها بعد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة تسويق أقطان الإكثار مطلع الأسبوع الجارى، وهى لجنة تم تشكيلها حديثا لوضع ضوابط للحفاظ على أقطان الإكثار هذا الموسم.
وتقترب كمية هذه الأقطان من 450 ألف قنطار من محصول عام 2017، بنسبة تقترب من %35 من جملة المحصول من 220 ألف فدان، بإنتاجية مقدرة عند 1.3 مليون قنطار.
تأتى أهمية أقطان الإكثار من كونها مصدر البذور أو التقاوى التى تستخدم فى زراعة محصول القطن فى العام التالى، ولذا تهتم وزارة الزراعة بالحفاظ عليها، لأن خلطها يؤدى لتراجع جودة مواصفات القطن المصرى، وهو ما كان يحدث طيلة السنوات السابقة.
يقول نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، وعضو لجنة التسويق، إن وزارة الزراعة قدرت تكلفة شراء أقطان الاكثار للموسم الجديد بنحو 1.3 مليار جنيه، مضيفا أن وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا وافق خلال اجتماعه باللجنة السبت الماضى على منح التجار حصة لم يحددها من تسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد.
يذكر أنه فى 2015 صدر قرار جمهورى بتعديل قانون تحرير تجارة القطن لسنة 1994، وبموجب التعديلات سمح لوزارة الزراعة منفردة بتسويق أقطان الإكثار، وتنظم الوزارة ذلك عبر قرارات وزارية تصدرها لتوضيح الآلية المتبعة كل موسم.
وأشار السنتريسى فى تصريحاته لـ«المال» إلى أن تغيير موقف وزير الزراعة جاء بناء على شكوى نقلت له من تضرر التجار من عدم مشاركتهم فى تسويق أقطان الإكثار، واقتصار ذلك على «القابضة للغزل»، وبرر التجار مطلبهم بأن الشركات التجارية تمد المغازل المحلية، ومنها «الحكومية» باحتياجاتها من الأقطان المستوردة، وذلك من حصيلتها من عمليات التصدير، التى تشكل أقطان الإكثار جزءا منها.
وأضاف أن من بين أسباب السماح للتجار بالمشاركة التأكيد على محافظتهم على البذور من الخلط، خاصة وأن الأقطان ستصبح تحت رقابة وزارة الزراعة فور دخولها المحلج، فضلا عن تجنيب الشركة القابضة للغزل وحدها تكلفة شراء أقطان الإكثار.
أوضح السنتريسى أن لجنة تسويق أقطان الإكثار، أقرت على عقد ثلاثى لتسويقها، وأطرافه هم الفلاحون، وجمعيات تسويق المحاصيل و«منتجو القطن»، التابعة لوزارة الزراعة، والشركة القابضة للغزل أو التجار طرف ثالث.
وأشار إلى أن العقد تضمن تحديد سعر شراء أقطان الإكثار وفقا لسعر القطن مع بداية الموسم، ويدور سعر القنطار حول 2700 جنيه لأصناف وجه بحرى، و2100 لأصناف وجه قبلى، يضاف إليه 150 جنيها تكلفة التعبئة والتسويق والنقل للمحلج.
يذكر أن الموسم التسويقى للقطن يبدأ فى سبتمبر من كل عام، وينتهى فى نهاية أغسطس من العام التالى.
