مشروع أبراج كدي في مكة يضم 10 آلاف غرفة و70 مطعمًا

خالد بدر الدين تستأنف السعودية العمل فى مشروع أبراج كدي في مكة المكرمة أحد أكبر المشروعات الفندقية في العالم  والذى يضم بعد استكماله حوالى 10  آلاف غرفة و70 مطعما وعدة مهابط للطائرا

خالد بدر الدين

تستأنف السعودية العمل فى مشروع أبراج كدي في مكة المكرمة أحد أكبر المشروعات الفندقية في العالم والذى يضم بعد استكماله حوالى 10 آلاف غرفة و70 مطعما وعدة مهابط للطائرات الهليكوبتر وجزءا مخصص للعائلة الحاكمة السعودية.

وذكرت وكالة رويترز إن المشروع الذي أدت صعوبات مالية إلى توقف أعمال البناء فيه عام 2015 تموله حكومة المملكة من جديد لتؤكد استعدادها للإنفاق على مشروعات تنمية اقتصادية استراتيجية في قطاعات مثل السياحة وبما يعطي دفعة إيجابية لمجموعة بن لادن السعودية التي تقود أعمال الإنشاءات في المشروع الذى لم يتأكد بعد الموعد المزمع لافتتاح أبراج كدي ولكن أحد المصادر قال إن المشروع سيستغرق عامين ونصف العام على الأقل.

وتضررت مجموعة بن لادن إحدى أكبر شركات الإنشاءات في المملكة بشدة من تراجع قطاع البناء بعدما قلص هبوط أسعار النفط إيرادات الصادرات السعودية ودفع الحكومة لاتباع سياسات تقشفية ولكن مصرفي سعودي أكد لرويترز "تتولى وزارة المالية دورا رئيسيا في المشروع الفندقي وهذا إيجابي لقطاع البنوك".

وأبلغت مصادر مطلعة طلبت عدم كشف هويتها رويترز أن مقاولي الباطن تلقوا طلبات لتقديم عروض الأسعار إلى مجموعة بن لادن بحلول منتصف سبتمبر المقبل كما قال مسؤول تنفيذي في مجموعة بن لادن لرويترز "خصصت الحكومة جزءا من الميزانية لاستكمال مشروعات رئيسية".

ويقدر مصرفيون الديون المستحقة على مجموعة بن لادن بحوالى 30 مليار دولار ووافق دائنوها في وقت سابق هذا العام على تمديد أجل تسهيل إئتماني إسلامي بأربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار) للصرف على أعمال البناء في الحرم المكي.

وتعززت المالية العامة السعودية نوعا ما هذا العام بفضل ارتفاع متوسط في أسعار النفط وخفض التكاليف وتقلص عجز الميزانية الحكومية إلى 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) في الفترة من أبريل إلى يونيو من حوالى 58.4 مليار ريال قبل عام حكما جاء فى بيانات وزارة المالية أمس الأحد.

وتريد الحكومة خلق وظائف والحد من اعتمادها على النفط من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة وبصفة خاصة السياحة الإسلامية حيث يجذب موسم الحج حوالى مليوني حاج سنويا إلى مكة وتهدف خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي إلى زيادة العدد إلى 2.5 مليون بحلول 2020.