المال ـ خاص
قررت إدارة البورصة المصرية، إدخال آلية «الاقتراض بغرض البيع» - Short Selling – للسوق خلال الفترة المقبلة، وأرسلت تصورا للهيئة العامة للرقابة المالية، انتظارا للموافقة عليه، كما تعتزم شركة «مصر المقاصة» بدء تفعيل صندوق «تسليف الأسهم»، وهو الوعاء اللازم لبدء العمل بهذه الآلية.
ويسمح «الشورت سيلينج» ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر، بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل، وبالتالى تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف، وسعر الشراء ناقصا الفائدة التى يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية فى الفترة ما بين البيع والشراء.
و«صندوق تسليف الأسهم» هو عبارة عن وعاء لإيداع حصص من أسهم الشركات المقيدة بالبورصة، من خلال مالكى تلك الحصص، مقابل نسبة فائدة يتم تحديدها بواسطة «مصر المقاصة».
من جهته قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن مجلس الإدارة الجديد يقوم على إعداد برنامج تطوير متكامل، موضحًا أن أبرز محاوره تحديث أليات التداول بالبورصة.
وأضاف فى تصريحات لـ «المال»، أن أبرز الأدوات الجديدة التى سيتم العمل بها فى السوق هى «Short Selling» - الاقتراض بغرض البيع-، موضحًا أن إدارة البورصة تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ برنامج التطوير.
يذكر أن محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، كان قد صرح الأسبوع الماضى على هامش أول جلسة تداول تحت الإدارة الجديدة، أن مجلس الإدارة يستهدف إدخال أداوت جديدة أبرزها الشورت سيلينج، والصكوك، والسندات، وبورصة السلع والعقود.
من جانبه قال طارق عبدالبارى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى، إن أنظمة شركته جاهزة للبدء فى تطبيق الشورت سيلينج وأنها ستقوم بتفعيل صندوق «تسليف الأسهم» عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وستخاطب الشركات المصدرة للأسهم، وكبار المساهمين بالسوق لإيداع جزء من أسهمهم فى الصندوق، لإتاحتها للعملاء الراغبين فى العمل بالآلية الجديدة.
ولفت إلى أن صندوق «التسليف» سيتيح للمستثمرين اقتراض الأسهم بغرض إعادة بيعها، فيما ستقوم «مصر المقاصة» بإحتجاز حصيلة بيع الأسهم المقترضة بجانب ضمانة بنسبة %50 من قيمة الأسهم المبيعة.
وتابع قائلًا إن «مصر المقاصة» ستقوم بإيداع تلك الأموال فى البنوك على أن يتم إعطاء %50 من العائد البنكى على تلك الأموال لمالك الأسهم التى تم اقتراضها عند استرداده للأسهم التى أقرضها.
قررت إدارة البورصة المصرية، إدخال آلية «الاقتراض بغرض البيع» - Short Selling – للسوق خلال الفترة المقبلة، وأرسلت تصورا للهيئة العامة للرقابة المالية، انتظارا للموافقة عليه، كما تعتزم شركة «مصر المقاصة» بدء تفعيل صندوق «تسليف الأسهم»، وهو الوعاء اللازم لبدء العمل بهذه الآلية.
ويسمح «الشورت سيلينج» ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر، بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل، وبالتالى تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف، وسعر الشراء ناقصا الفائدة التى يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية فى الفترة ما بين البيع والشراء.
و«صندوق تسليف الأسهم» هو عبارة عن وعاء لإيداع حصص من أسهم الشركات المقيدة بالبورصة، من خلال مالكى تلك الحصص، مقابل نسبة فائدة يتم تحديدها بواسطة «مصر المقاصة».
من جهته قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن مجلس الإدارة الجديد يقوم على إعداد برنامج تطوير متكامل، موضحًا أن أبرز محاوره تحديث أليات التداول بالبورصة.
وأضاف فى تصريحات لـ «المال»، أن أبرز الأدوات الجديدة التى سيتم العمل بها فى السوق هى «Short Selling» - الاقتراض بغرض البيع-، موضحًا أن إدارة البورصة تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ برنامج التطوير.
يذكر أن محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، كان قد صرح الأسبوع الماضى على هامش أول جلسة تداول تحت الإدارة الجديدة، أن مجلس الإدارة يستهدف إدخال أداوت جديدة أبرزها الشورت سيلينج، والصكوك، والسندات، وبورصة السلع والعقود.
من جانبه قال طارق عبدالبارى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى، إن أنظمة شركته جاهزة للبدء فى تطبيق الشورت سيلينج وأنها ستقوم بتفعيل صندوق «تسليف الأسهم» عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وستخاطب الشركات المصدرة للأسهم، وكبار المساهمين بالسوق لإيداع جزء من أسهمهم فى الصندوق، لإتاحتها للعملاء الراغبين فى العمل بالآلية الجديدة.
ولفت إلى أن صندوق «التسليف» سيتيح للمستثمرين اقتراض الأسهم بغرض إعادة بيعها، فيما ستقوم «مصر المقاصة» بإحتجاز حصيلة بيع الأسهم المقترضة بجانب ضمانة بنسبة %50 من قيمة الأسهم المبيعة.
وتابع قائلًا إن «مصر المقاصة» ستقوم بإيداع تلك الأموال فى البنوك على أن يتم إعطاء %50 من العائد البنكى على تلك الأموال لمالك الأسهم التى تم اقتراضها عند استرداده للأسهم التى أقرضها.
