المال ـ خاص:
لجأ عدد من وكلاء السيارات مع بداية شهر أغسطس الجاري، إلى رفع أسعار طرازاتهم؛ رغم ثبات أسعار الدولار منذ عدة أشهر واستقراره بالقرب من مستوى 18 جنيها ورغم خفض قيمة الدولار الجمركي بواقع 25 قرشًا والحفاظ عليه أقل من مستوى السوق سواء في القطاع المصرفي أو بالصرافات.
فعلى سبيل المثال؛ رفعت شركة المنصور للسيارات أسعار شيفروليه كروز وأوبل كورسا بما يتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه، فيما رفعت شركة جي بي أوتو غبور سعر جيلي إيمجراند 7 بواقع 2500 جنيهًا ومازدا 3 بقيمة 1000 جنيه؛ فيما ارتفع سعر هوندا سيفيك بنحو 15 ألف جنيه.
وقال أحد موزعي السيارات إن عددًا من الوكلاء نجحوا خلال الفترة الماضية في تقليل حجم المخزون في السوق عبر التخفيضات والخصومات التي طرحوها كما قاموا بخفض الحصص الشهرية الموردة إلى الموزعين مما تسبب في ندرة بعض الطرازات في المعارض مثل هيونداي إلانترا إتش دي المجمعة محليا.
ولفت إلى أن هذه السياسة نجحت في الوصول إلى حلول وسط مع الموزعين الذين كانوا يرفضون استلام الحصص بسبب تراكم المخزون لديهم فضلًا عن القضاء على ظاهرة حرق الأسعار لبعض الطرازات مما مكن الوكلاء من تحريك الأسعار ولو بشكل جزئي؛ حيث لم تشمل كافة الطرازات بالإضافة إلى أنها لم تكن زيادات مبالغا فيها كما كان يحدث من قبل.
ولفت إلى أن الوكلاء حاولوا من خلال هذه الزيادات الوصول إلى معادلة الأسعار بتكاليف استيراد اليوم رغم أن السيارات قد تكون مستوردة في وقت سابق؛ بالإضافة إلى تفريغ السوق من موديلات 2017 تمهيدًا لعرض موديلات 2018.
وتوقع أن تشهد السوق موجة جديدة من الزيادات بالنسبة للوكلاء الذين لم يصلوا بعد لوضع التوازن بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع ومنها شركات يابانية وكورية، وتوقع أن تشهد السيارات الأوروبية زيادات جديدة بسبب ارتفاع اليورو.
ولفت إلى أن قلة المعروض في السوق أدت لتحصيل التجار والموزعين مبالغ إضافية على السعر السمي للسيارة موضحا أن ذلك يشمل بعض طرازات الملاكي حاليا بخلاف القطاع التجاري وتحديدا الأتوبيسات المتوفرة والراكدة.
وأوضح محمد الشوربجي مدير عام سينا موتورز أن نقص المعروض من بعض الطرازات هو السبب في تحريك أسعارها في ظل ارتفاع الطلب على السيارات التي لم تشهد زيادات سعرية مبالغ فيها مثل ميتسوبيشي لانسر وبعض طرازات نيسان.
ونفى الشوربجي تعمد الوكلاء تعطيش السوق عبر تقليل الحصص بغرض زيادة الأسعار موضحا أن قلة طرازات نيسان يعود إلى انخفاض حجم الإنتاج في المصنع لأسباب تتعلق بتوفير المكونات وهي حالة عارضة.
واضاف أن بعض الوكلاء قاموا بتقليل الحصص تمهيدًا لطرح الموديلات الجديدة لتصفية السوق من موديلات 2017 تمهيدًا لتسليم موديلات 2018 موضحا أن الموزعين استلموا بعض الطرازات بالفعل فيما سيتم تسليم طرازات أخرى قريبًا.
ولفت إلى أن مستوى الزيادات السعرية التي أقرها الوكلاء في أغسطس الجاري ليس مرتفعا ويمكن أن يتقبلها العميل كما أنه لا تؤثر على استقرار السوق بشكل عام بخلاف إذا كانت تحركات الأسعار مبالغًا فيها؛ بالزيادة أو النقصان فإذا انخفضت السيارة بشكل كبير فإن العميل يترقب مزيدًا من الانخفاض وكذلك في حالة ارتفاع الأسعار بمستوى عال فإن العميل يحجم عن الشراء حتى لو كان قد بدأ الإجراءات مع المعارض.
ولفت هاني ربيع مدير عام الربيع للسيارات المستعملة إلى أن الزيادات السعرية لم تشمل الزيرو فقط بل امتدت للمستعمل؛ الذي شهد زيادات كبيرة بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بالإضافة إلى ندرة المعروض.
وأضاف أن العملاء الراغبين في البيع لا يفضلون التعامل مع التجار مباشرة وإنما يبيعون من خلال الإعلان عبر المواقع الإلكترونية التي انتشرت بكثافة خلال السنوات الأخيرة.
لجأ عدد من وكلاء السيارات مع بداية شهر أغسطس الجاري، إلى رفع أسعار طرازاتهم؛ رغم ثبات أسعار الدولار منذ عدة أشهر واستقراره بالقرب من مستوى 18 جنيها ورغم خفض قيمة الدولار الجمركي بواقع 25 قرشًا والحفاظ عليه أقل من مستوى السوق سواء في القطاع المصرفي أو بالصرافات.
فعلى سبيل المثال؛ رفعت شركة المنصور للسيارات أسعار شيفروليه كروز وأوبل كورسا بما يتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه، فيما رفعت شركة جي بي أوتو غبور سعر جيلي إيمجراند 7 بواقع 2500 جنيهًا ومازدا 3 بقيمة 1000 جنيه؛ فيما ارتفع سعر هوندا سيفيك بنحو 15 ألف جنيه.
وقال أحد موزعي السيارات إن عددًا من الوكلاء نجحوا خلال الفترة الماضية في تقليل حجم المخزون في السوق عبر التخفيضات والخصومات التي طرحوها كما قاموا بخفض الحصص الشهرية الموردة إلى الموزعين مما تسبب في ندرة بعض الطرازات في المعارض مثل هيونداي إلانترا إتش دي المجمعة محليا.
ولفت إلى أن هذه السياسة نجحت في الوصول إلى حلول وسط مع الموزعين الذين كانوا يرفضون استلام الحصص بسبب تراكم المخزون لديهم فضلًا عن القضاء على ظاهرة حرق الأسعار لبعض الطرازات مما مكن الوكلاء من تحريك الأسعار ولو بشكل جزئي؛ حيث لم تشمل كافة الطرازات بالإضافة إلى أنها لم تكن زيادات مبالغا فيها كما كان يحدث من قبل.
ولفت إلى أن الوكلاء حاولوا من خلال هذه الزيادات الوصول إلى معادلة الأسعار بتكاليف استيراد اليوم رغم أن السيارات قد تكون مستوردة في وقت سابق؛ بالإضافة إلى تفريغ السوق من موديلات 2017 تمهيدًا لعرض موديلات 2018.
وتوقع أن تشهد السوق موجة جديدة من الزيادات بالنسبة للوكلاء الذين لم يصلوا بعد لوضع التوازن بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع ومنها شركات يابانية وكورية، وتوقع أن تشهد السيارات الأوروبية زيادات جديدة بسبب ارتفاع اليورو.
ولفت إلى أن قلة المعروض في السوق أدت لتحصيل التجار والموزعين مبالغ إضافية على السعر السمي للسيارة موضحا أن ذلك يشمل بعض طرازات الملاكي حاليا بخلاف القطاع التجاري وتحديدا الأتوبيسات المتوفرة والراكدة.
وأوضح محمد الشوربجي مدير عام سينا موتورز أن نقص المعروض من بعض الطرازات هو السبب في تحريك أسعارها في ظل ارتفاع الطلب على السيارات التي لم تشهد زيادات سعرية مبالغ فيها مثل ميتسوبيشي لانسر وبعض طرازات نيسان.
ونفى الشوربجي تعمد الوكلاء تعطيش السوق عبر تقليل الحصص بغرض زيادة الأسعار موضحا أن قلة طرازات نيسان يعود إلى انخفاض حجم الإنتاج في المصنع لأسباب تتعلق بتوفير المكونات وهي حالة عارضة.
واضاف أن بعض الوكلاء قاموا بتقليل الحصص تمهيدًا لطرح الموديلات الجديدة لتصفية السوق من موديلات 2017 تمهيدًا لتسليم موديلات 2018 موضحا أن الموزعين استلموا بعض الطرازات بالفعل فيما سيتم تسليم طرازات أخرى قريبًا.
ولفت إلى أن مستوى الزيادات السعرية التي أقرها الوكلاء في أغسطس الجاري ليس مرتفعا ويمكن أن يتقبلها العميل كما أنه لا تؤثر على استقرار السوق بشكل عام بخلاف إذا كانت تحركات الأسعار مبالغًا فيها؛ بالزيادة أو النقصان فإذا انخفضت السيارة بشكل كبير فإن العميل يترقب مزيدًا من الانخفاض وكذلك في حالة ارتفاع الأسعار بمستوى عال فإن العميل يحجم عن الشراء حتى لو كان قد بدأ الإجراءات مع المعارض.
ولفت هاني ربيع مدير عام الربيع للسيارات المستعملة إلى أن الزيادات السعرية لم تشمل الزيرو فقط بل امتدت للمستعمل؛ الذي شهد زيادات كبيرة بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بالإضافة إلى ندرة المعروض.
وأضاف أن العملاء الراغبين في البيع لا يفضلون التعامل مع التجار مباشرة وإنما يبيعون من خلال الإعلان عبر المواقع الإلكترونية التي انتشرت بكثافة خلال السنوات الأخيرة.
