أحمد شوقي:
أعلن جهاز حماية المستهلك صباح اليوم، إحالة عيسى بن غانم بن ربيعة الكواري، وأخرين، إلى النيابة العامة، بصفته الممثل القانوني للشركة البافارية لصناعة السيارات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما أسماه "عدم تنفيذها قرارات مجلس إدارة الجهاز ومخالفة الشركة للقانون".
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة تنفيذ قرارين بإصلاح سيارتين على نفقتها دون تحميل الشاكيين أي تكلفة.
وردًا على القرار أكد يحيى عبد القدوس، رئيس قطاع التسويق بالمجموعة البافارية للسيارات، وكيل بى إم دبليو ومينى، أن الشركة لم ترفض إصلاح السيارتين، مشيرا إلى أن المجموعة البافارية وكيل لإحدى كبريات شركات السيارات العالمية، ومن ثم فإن التعامل مع المشكلات الفنية لسياراتها يتطلب التنسيق والتشاور مع الشركة الأم، فضلًا عن الفحص الفني لدراسة كل حالة على حدة.
وأضاف أن كثيرًا من العملاء يتقدمون بشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك مطالبين بإصلاح سياراتهم على نفقة الشركات أو استبدالها، ولابد أن تخضع تلك الشكاوى للفحص الفني والدراسة الجدية بالتعاون مع الشركات الأم.
وأوضح أن الشركة تجهز ردًا رسميا على البيان الصادر من جهاز حماية المستهلك صباح اليوم، لتوضيح موقفها، لافتًا إلى أنها تتعاون مع الجهاز في العديد من الموضوعات، مثل متابعة الاستدعاءات على المستوى العالمي وتنفيذها محليا، وفق معايير الشركات الأم.
وأصدر جهاز حماية المستهلك بيانا صباح اليوم، قال فيه إنه تلقى شكوتين ضد الشركة المشكو في حقها، الألى تتضرر فيها الشاكية من شراء سيارة BMW X3 موديل 2012 بها عيب في المحرك، يتمثل في ارتفاع درجة حرارته عند سير السيارة وتوقفها، وتم نقل السيارة بالونش للشركة، وأبلغت الشاكية من قبل الشركة باحتراق سبيكة الكرنك، وأنه في حالة الإصلاح ستتحمل الشاكية نسبة 50%، وتوصلت اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز إلي أن العطل ليس سوء استخدام، فضلا عن التزام الشاكية بمواعيد الصيانة المحددة، وإنما هو نتيجة عيب صناعة يستلزم تغيير المحرك للشاكية مجانا، خاصة وأن عمره الإفتراضى لا يقل عن مليون كم، وليس 60000 كم كما ورد فى شكوى صاحبة السيارة.
وأضاف أنه وردت شكوي أخرى يتضرر صاحبها من شراء سيارة BMW موديل 2012، وبها تسريب بزيت المحرك، ورأت اللجنة الفنية بالجهاز أن تلك المشكلة تعد عيبا صناعيا، خاصة مع التزام الشاكي بعمل الصيانة الدورية في مواعيدها المحددة، وأشار الجهاز إلى أن الشركة المشكو فى حقها ماطلت فى صيانة المحرك.
