متطلبات الحد الأدنى من رأس المال منطقية في ظل انخفاض قيمة الجنيه بعد التعويممصطفى طلعت:أصدرت شركة مباشر إنترناشيونال للبحوث رؤيتها التحليلية حول التعديلات المقترحة على القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي انفردت "المال" بنشر المسودة الأولية له في 20 يوليو الماضي.
وقال هاني عامر، محلل مالي أول بمباشر، إن تخصيص نسبة من صافي أرباح البنوك لصندوق تحديث القطاع المصرفي، وفقا للتعديلات المقترحة، ربما يؤثر على حجم التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين، وفي النهاية قد يخفض العائد على حقوق المساهمين.
وطالب في ورقه بحثيه له حصلت "المال" عليها، بضرورة تعديل أو مراجعة هذا المقترح من خلال تحديد نسبة معينة في المجمل تتناسب مع النظام المصرفي، بدلاً من احتجاز نسبة لا تزيد عن 5% من الأرباح كل عام.
يشار إلى أن التعديلات المقترحة تطالب البنوك بتجنيب نسبة لا تزيد عن 5% من صافي أرباحهم لصندوق تحديث القطاع المصرفي، إلى جانب الرسوم الأخرى المفروضة من قبل "المركزي".
وأوضح "عامر" أن تحديد مدد زمنية للمسئولين التنفيذيين في البنوك وفقا للتعديلات خطوة جيدة لكن يجب النظر إليها بعناية لتجنب حدوث أي صراعات، كما يجب على "المركزي" التأكد من أن الخبرات الموجودة لدى مديري البنوك لن يتم فقدها بشكل كلي بسبب تلك التعديلات، مما قد يؤثر سلباً على البنوك.
وأشار إلى أنه من غير المناسب أن يراقب "المركزي" رؤى وأفكار مجالس إدارات البنوك من خلال حضور ممثلاً عنه في اجتماعات مجلس إدارة أي بنك، ولكن يمكن تطبيق ذلك فقط على البنوك المضطربة التي تعاني من العديد من الصعوبات، والمشكلات، والتي تحتاج إلى دعم مالي من "المركزي".
يذكر أن التعديلات الجديدة حددت مدد زمنية للمسئولين التنفيذيين في البنوك، وأعطت لـ "المركزي" سلطة جديدة، لتعيين ممثلين في مجالس إدارات البنوك، كذلك وضعت آلية جديدة لاختيار كبار موظفي "المركزي"، الأمر الذي في حال تطبيقه سيؤدي إلى الاستغناء عن عدد من المديرين التنفيذيين الحاليين للبنوك.
وفيما يتعلق التعديلات الخاصة بضرورة الحصول على التراخيص للمؤسسات الجديدة رأى المحل المالي، أن هذا التعديل سيوفر لـ "المركزي" مزيدا من السيطرة على مؤسسات الخدمات المالية غير المصرفية التي عانت لفترة طويلة من غياب الرقابة والسيطرة.
وستوسع التعديلات المقترحة من سلطة "المركزي" على الخدمات المالية غير المصرفية، ويشمل ذلك الحصول على التراخيص للمؤسسات الجديدة، مثل مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني.
أما في فيما يخص بتعديلات متطلبات الحد الأدنى من رأس المال، قال "عامر" إن هذا التعديل منطقي في ظل انخفاض قيمة الجنيه بعد التعويم، ونلاحظ أن البنوك غير المتوافقة مع هذا الشرط ستحتاج إلى وقف التوزيعات النقدية، وفي حال إقرار هذا التعديل، فإن 6 بنوك من الـ 13 بنكاً المدرجة في البورصة سوف تحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها.
أضاف: "في الوقت نفسه نرى أن البنوك صغيرة الحجم غير المدرجة بالبورصة (والتى لديها قدرة أقل على المناورة، وغير قادرة على زيادة رأس مالها)، قد تكون هدفاً للبنوك ذات رؤوس الأموال الكبيرة للاستحواذ عليها".
يشار إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن زيادة الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، للمؤسسات المالية التابعة لـ "المركزي" وهذا ينص على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال البنوك 1.5 مليار جنيه ، مقابل 500 مليون جنيه حاليا.
وقال هاني عامر، محلل مالي أول بمباشر، إن تخصيص نسبة من صافي أرباح البنوك لصندوق تحديث القطاع المصرفي، وفقا للتعديلات المقترحة، ربما يؤثر على حجم التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين، وفي النهاية قد يخفض العائد على حقوق المساهمين.
وطالب في ورقه بحثيه له حصلت "المال" عليها، بضرورة تعديل أو مراجعة هذا المقترح من خلال تحديد نسبة معينة في المجمل تتناسب مع النظام المصرفي، بدلاً من احتجاز نسبة لا تزيد عن 5% من الأرباح كل عام.
يشار إلى أن التعديلات المقترحة تطالب البنوك بتجنيب نسبة لا تزيد عن 5% من صافي أرباحهم لصندوق تحديث القطاع المصرفي، إلى جانب الرسوم الأخرى المفروضة من قبل "المركزي".
وأوضح "عامر" أن تحديد مدد زمنية للمسئولين التنفيذيين في البنوك وفقا للتعديلات خطوة جيدة لكن يجب النظر إليها بعناية لتجنب حدوث أي صراعات، كما يجب على "المركزي" التأكد من أن الخبرات الموجودة لدى مديري البنوك لن يتم فقدها بشكل كلي بسبب تلك التعديلات، مما قد يؤثر سلباً على البنوك.
وأشار إلى أنه من غير المناسب أن يراقب "المركزي" رؤى وأفكار مجالس إدارات البنوك من خلال حضور ممثلاً عنه في اجتماعات مجلس إدارة أي بنك، ولكن يمكن تطبيق ذلك فقط على البنوك المضطربة التي تعاني من العديد من الصعوبات، والمشكلات، والتي تحتاج إلى دعم مالي من "المركزي".
يذكر أن التعديلات الجديدة حددت مدد زمنية للمسئولين التنفيذيين في البنوك، وأعطت لـ "المركزي" سلطة جديدة، لتعيين ممثلين في مجالس إدارات البنوك، كذلك وضعت آلية جديدة لاختيار كبار موظفي "المركزي"، الأمر الذي في حال تطبيقه سيؤدي إلى الاستغناء عن عدد من المديرين التنفيذيين الحاليين للبنوك.
وفيما يتعلق التعديلات الخاصة بضرورة الحصول على التراخيص للمؤسسات الجديدة رأى المحل المالي، أن هذا التعديل سيوفر لـ "المركزي" مزيدا من السيطرة على مؤسسات الخدمات المالية غير المصرفية التي عانت لفترة طويلة من غياب الرقابة والسيطرة.
وستوسع التعديلات المقترحة من سلطة "المركزي" على الخدمات المالية غير المصرفية، ويشمل ذلك الحصول على التراخيص للمؤسسات الجديدة، مثل مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني.
أما في فيما يخص بتعديلات متطلبات الحد الأدنى من رأس المال، قال "عامر" إن هذا التعديل منطقي في ظل انخفاض قيمة الجنيه بعد التعويم، ونلاحظ أن البنوك غير المتوافقة مع هذا الشرط ستحتاج إلى وقف التوزيعات النقدية، وفي حال إقرار هذا التعديل، فإن 6 بنوك من الـ 13 بنكاً المدرجة في البورصة سوف تحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها.
أضاف: "في الوقت نفسه نرى أن البنوك صغيرة الحجم غير المدرجة بالبورصة (والتى لديها قدرة أقل على المناورة، وغير قادرة على زيادة رأس مالها)، قد تكون هدفاً للبنوك ذات رؤوس الأموال الكبيرة للاستحواذ عليها".
يشار إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن زيادة الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، للمؤسسات المالية التابعة لـ "المركزي" وهذا ينص على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال البنوك 1.5 مليار جنيه ، مقابل 500 مليون جنيه حاليا.
