محمد مجدي:
امتنعت مديريات التموين والتجارة الداخلية، في جميع محافظات الجمهورية، عن صرف حصص الدقيق للمخابز البلدية المدعمة، وذلك قبل سداد المبلغ التأميني طبقاً للعقد الجديد لمنظومة الخبز المدعم، رغم أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، كان قد أصدر مساء أمس الإثنين، قرارا بخصم البند التأميني المقرر سداده من المستحقات المتأخرة لكل مخبز، وذلك حسب ما أكدته الشعبة العامة للمخابز بالإتحاد العام للغرف التجارية لـ”المال”.
وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، لـ”المال”، إن مديرية التموين تقول إنه لم يأت منشور بهذا القرار حتي يتم تطبيقه، مطالبا أصحاب المخابز بسداد المبلغ التأميني والذي يصل إلي 15 ألف جنيها.
وأضاف حماد أن هناك عددا من المخابز لا يزيد عن 100 مخبز من أصل 4 آلاف مخبز فقط في القاهرة، قاموا بصرف الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم، وذلك من خلال دفع المبلغ التأميني، والحصول على طن الدقيق بسعر 4700 جنيه من المطحن.
في حين أشار عبدالرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في المنيا لـ”المال”، إلي أنه جار تلقى اتصالات من جميع رؤساء الشعب النوعية للمخابز بالمحافظات تؤكد رفض مديريات التموين بالمحافظات التابعين لها خصم مستحقاتهم المالية من المبلغ التأميني، معللين ذلك بعدم وصول المنشور من ديوان عام وزارة التموين.
وتساءل عمر، عن جدية قرار وزير التموين، قائلاً: الدكتور المصيلحي قال إن فيه مهلة لآخر الأسبوع بخصوص المبلغ التأميني، ومفيش حاجة من الكلام ده حصلت !؟”، موضحاً أن العديد من أصحاب المخابز بالمحافظات ينتظرون حتي وصول المنشور وخصم مستحقاتهم المالية من إجمالي المبلغ التأميني.
وكان قد قرر وزير التموين، مد مهلة سداد التـأمين المستحق من أصحاب المخابز لصالح مشروع دعم الخبز حتى نهاية الأسبوع الحالي.
من جهته، أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”، أن قرار وزير التموين يتم تعميمه على جميع مديريات التموين بالمحافظات اليوم الثلاثاء، والذي يوافق الأول من أغسطس موعد تطبيق المنظومة الجديدة لإدارة عمل منظومة الخبز المدعم.
يشار إلي أن القرار الأخير لوزير التموين، يفيد أنه في حال زيادة قيمة مستحقات المخبز على قيمة التأمين المستحق يقوم صاحب المخبز بإرسال خطاب يفيد بقيمة مستحقاته للهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك لصرفها.
وأوضح المصيلحي، أن قيمة التأمين المقرر سدادها يحددها صاحب المخبر نفسه من واقع حصة الدقيق التي يرغب في صرفها، ولا تتدخل الوزارة فى تحديد قيمة التأمين.
وأضاف أن قيمة التأمين المستحق تسدد لضمان جدية التعامل واحترام واجبات وحقوق كل طرف من أطراف المنظومة الجديدة لصناعة الخبز، ثم يتم صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز بناء على ما تم إنتاجه وصرفه للمواطنين.
يشار إلى أن ما يقرب من 12 ألف مخبز على مستوى الجمهورية من إجمالي 28 ألف مخبز، يرفضون دفع المبلغ التأميني ويطالبون بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، مهددين بالاعتصام والتوقف عن العمل في حالة عدم تنفيذ مطالبهم.