مصدر بهيئة السلع: عزوف الفلاحين عن التوريد السبب وراء زيادة الكميات المستوردة
نقيب الفلاحين: الحكومة تظلم الأقماح المحلية رغم جودتها وخلوها من الفطريات السامة
محمد مجدي والصاوي أحمد:
طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مناقصة عالمية لاستيراد أقماح يوم الاثنين الماضي، والتي بموجبها تم الإتفاق على شراء 420 ألف طن قمح “300 ألف روسي، 60 ألف روماني، 60 ألف أوكراني”، بمتوسط سعر 202 دولاراً “3682 جنيهاً” للطن الواحد ، مقابل 3663 جنيهاً متوسط سعر للطن بالنسبة للأقماح المحلية التي استلمتها الحكومة من الفلاحين في الموسم المنتهي الشهر الماضي.
وتشير المناقصة الأخيرة لاستيراد الأقماح إلى أن الحكومة لازالت تشتري من السوق العالمية بسعر يفوق ما تدفعه لشراء الأقماح المحلية، وعلى الرغم من الفارق الضئيل بين سعر “المحلي” و “المستورد” ، يرى مزارعون عدم عدالة تسعير الأقماح المحلية نظرا لجودتها التي تفوق القمح المستورد فيما يخص نسبة البروتين، وكذلك خلوها من أي فطريات سامة كفطر “الإرجوت”.
وتتخطى نسبة البروتين في القمح المحلي نسبة 16% ويخلو تماما من فطر الإرجوت السام، بينما لا تتجاوز النسبة 12% بالمستورد، في حين سمحت الحكومة باستيراد أقماح تحتوي على نسبة لا تتجاوز 0,05% من الفطر السام .
وأقرت الحكومة في مارس الماضي زيادة في سعر توريد القمح المحلي إلى ما يتراوح بين 555-575 للأردب ( الطن يعادل 6,6 أردب) ، حسب درجة نقاوته.
وفي هذا السياق، أكد مصدر حكومي في الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين، لـ”المال”، أن كميات القمح التي إستلامها من المزارعين خلال الموسم المنتهي منتصف شهر يوليو الجاري، لم تزيد عن 3.6 مليون طن فقط، وكان مستهدف أن يتم توريد 4 ملايين طناً، موضحاً أن السبب وراء زيادة الكميات التي سيتم إستيرادها هو الفلاح الذي عزف عن توريد كميات أكبر للحكومة.
وقال المصدر، إن السعر الذي تم الإعلان عنه في المناقصة الأخيرة بشأن استيراد الـ300 ألف طن قمح روسي بسعر 202 دولاراً “3682 جنيه” للطن الواحد، هو أفضل الأسعار والعروض التي تم تقديمها من المناشئ المعتمدة لدي مصر.
يشار إلي أن هناك 13 دولة معتمدة لدي مصر كمناشئ مفتوحة لإستيراد الأقماح، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وأوكرانيا، وروسيا، ورومانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، والأرجنتين، والمملكة المتحدة البريطانية، وبولندا، وكازاخستان.
من جهته، أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، لـ”المال”، أن “الحكومة” فشلت خلال موسم توريد القمح العام الحالي، بعد تقليص كميات التوريد إلي 3.5 مليون طن بدلا من 4.5 مليون الموسم السابق عليه، وأصبحت بالتالي عرضة لتقلبات السوق والبورصات العالمية بوصفها أكبر مشتري للقمح في العالم.
وأوضح عبد الرحمن أن إنتاج مصر من القمح نحو 9 مليون طن قمح ، فشلت في الحكومة في الإستحواذ علي حصة كبيرة منها وسط سيطرة من التجار علي القمح المحلي نتيجة البطء والفشل الحكومي في تنفيذ إجراءات التوريد التي تستمر 3 أيام يقف خلالها الفلاح أمام الصوامع متعرضا لكل أشكال المهانة .
وأكد عبد الرحمن أن الحكومة ستستمر في إستيراد القمح من الخارج طالما لا تزال سياسة وزارة الزراعة علي وضعها الراهن في عدم مساندة الفلاح في الحصول على سعر مناسب لمحصوله، قائلاً :الحكومة تدعم الفلاح الأجنبي علي حساب المحلي بعد المساواة بين سعري القمح المحلي والمستورد.
وأشار عبدالرحمن، إلى أن الحكومة تظلم القمح المحلي رغم كونه من أفضل الأقماح العالمية، ولا يوجد أفضل منه سوي صنف واحد تنتجه دولة إستراليا، حيث أن نسبة البروتين في القمح المحلي التي تتخطي 16% في مقابل نسبة أقل في القمح المستورد والتي تبلغ 12%، كما أن المنتج المحلي خالي من فطر الأرجوت، مقابل أن المستورد به 0.05% أرجوت، وذلك حسب ما قيادات الفلاحين.
وأوضح عبد الرحمن أن وزارة التموين تسلمت حصة القمح التي تريدها من الفلاحين بعد سياسة “التطفيش” التي ظهرت خلال الموسم الجاري خاصة مع العودة لنظام “الطبلية” في توريد القمح الذي يعتمد علي الفرز اليدوي لكل الشكائر بدلا من نظام “البسكول” الذي يتم فيه وزن الشاحنة بأكملها.
بينما قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”، أن ما تم إستيرادها من الأقماح في المناقصة التي طرحت الإثنين الماضي، يأتي ضمن سعي الحكومة لتأمين إحتياجات البلاد من السلع الأساسية.
وأشار رمضان، إلي أن هناك مستهدفات معينة لتأمين إحتياجات مصر من السلع الإستراتيجية وخاصة القمح، موضحاً أنه يتم إستهلاك نحو 9.6 مليون طن قمح سنوياً لصالح منظومة الخبز المدعم فقط.
وأضاف رمضان، أن الإحتياطي الإستراتيجي من الأقماح يبلغ 4.6 مليون طن، وتكفي حتي الإسبوع الأخير من شهر يناير القادم، لافتاً إلي أنه مستهدف إستيراد 6.2 مليون طن قمح خلال العام المالي الجاري 2017 ـ 2018.
يشار إلي أن مصر إستوردت خلال العام المالي 2016 ـ 2017، نحو 5.580 مليون طن من القمح، بينما تم إستيراد 4.440 مليون طن في العام المالي 2015 ـ 2016.
وتلجأ الحكومة لإستيراد الأقماح العالمية، لخلطها بالأقماح المحلية لإنتاج الخبز المدعم، ويبلغ كميات القمح المستخدم سنوياً ما يقرب من 8.8 مليون طن، وذلك لإنتاج ما يقرب من 129 مليار و600 مليون رغيف سنوياً، يحصل المواطن المقيد على البطاقة التموينية على الرغيف الواحد بسعر 5 قروش، ويتم دعمه حكومياً بنحو 55 قرشاً.