تجارية الجيزة تقترح زيادة رسوم الشهادات الصادرة للمنتسبين

دعاء حسنى  وضع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، مقترحاته بشأن زيادة الرسوم المقررة على الشهادات التي تصدرها الغرف التجارية لمنتسبيها. وجاءت المقترحات مسجلة رفع رسم إصدار شهادة مزاول

دعاء حسنى

وضع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، مقترحاته بشأن زيادة الرسوم المقررة على الشهادات التي تصدرها الغرف التجارية لمنتسبيها.

وجاءت المقترحات مسجلة رفع رسم إصدار شهادة مزاولة النشاط التجاري من 20 إلى 40 جنيهًا لشركات الأشخاص، و50 جنيهًا لشركات الأموال، ورفع رسم إصدار شهادات المنشأ من 20 إلى 50 جنيهًا، فضلاً عن زيادة رسم إصدار شهادات الفواتير من 9 إلى 40 جنيهاً.

ومن المقرر أن ترفع الغرفة مقترحها بشأن زيادة رسوم إصدار الشهادات إلى الإتحاد العام للغرف التجارية، الذي سيتولى بدوره تجميع كافة مقترحات الغرف التجارية على مستوى جميع المحافظات، تمهيدًا لاستصدار قرار وزاري بشأن الزيادات المقترحة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، برئاسة عادل ناصر، وبحضور هدى عبد الرحمن مدير عام إدارة شئون الغرف التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، وشهد الموافقة على شغل أحمد بيومي عضو مجلس إدارة الغرفة منصب أمين الصندوق، خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل وائل عبد الشكور أمين الصندوق السابق.

وقال عادل ناصر، رئيس الغرفة، فى البيان الصادر عنها، اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارة الغرفة وافق على اعتماد الموافقة المبدئية على التبرع بمبلغ 3 ملايين جنيه لصالح معرض إكسبو سوبر ماركت الذي أقيم بأرض المعارض خلال شهر رمضان الماضي، مشيراً إلى أن سلسلة المعارض التي أقامتها الغرفة تحت شعار "أهلا رمضان" حققت خلالها الشركات العارضة من منتسبي الغرفة مبيعات قيمتها 34 مليون جنيه فى حين لم تتعد تكلفة إقامة الثلاثة عشر معرضًا التي أقيمت بمختلف مراكز وأحياء محافظة الجيزة 1.8 مليون جنيه، مؤكداً أن معارض الغرفة حققت نجاحاً ملحوظاً أشاد به الجميع.

وأشار ناصر إلى أن مجلس الإدارة قرر إلغاء التعاقد مع شركة التأمين التى تولت تنفيذ مشروع الرعاية الصحية لمنتسبي الغرفة خلال الفترة الماضية، نظرًا المبالغ الكبيرة التي تكبدتها الغرفة فضلاً عن محدودية عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية من التجار، مقرراً فى الوقت ذاته التعاقد بشكل مباشر مع المستشفيات والصيدليات سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق أفضل رعاية ممكنة للتجار وبأقل تكلفة سواء تلك التي يتحملها التاجر أو الغرفة التجارية.