تحديد كيفية ضمان البنوك الأجنبية لودائع العملاء
الترخيص لشركات الصرافة والاستعلام وضمان مخاطر الائتمان
التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب لها فى مصر
ترشيح رؤساء وأعضاء مجلس إدارات البنوك العامة واقتراح المعاملة المالية لهم
استثناء حظر موظفى الجهات الرقابية من العمل أو المشاركة فى مساهمات المركزى أو المال العام
محمد سالم:اقترح مشروع القانون الجديد للجهاز المصرفى إسناد 15 سلطة جديدة لمهام محافظ البنك المركزى المصرى، من أبرزها، تحديد نوابه الذين يتم تعيينهم كأعضاء فى مجلس إدارة البنك المركزى، بينما ينص القانون الحالى على تعيين نائبين له بالإضافة لباقى الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
وانفردت «المال»، يوم الخميس الماضى، بنشر نص مشروع القانون وتوصيات اللجنة المشكلة باتحاد البنوك لدراسته.
ومنح المشروع للمحافظ ( بدلا من رئيس الوزراء) الحق، بعد موافقة مجلس إدارة المركزى، فى الاستثناء من الحظر المفروض على موظفى الجهات الرقابية على البنوك من العمل أو المشاركة فى الجهات والشركات التى يساهم فيها البنك المركزى أو المال العام، كما أسند له اعتماد النظم الأساسية للبنوك وعقود الإدارة التى تبرمها وتجددها بدون العرض على مجلس إدارة المركزى.
واشترط المشروع المقترح وجوب الحصول على موافقة محافظ المركزى قبل بدء إنشاء فروع البنوك ووكالاتها وقبل افتتاحها للتعامل، ومنحه كذلك تحديد كيفية ضمان البنوك الأجنبية لودائع العملاء، بالإضافة للحق فى الترخيص للشركات الجديدة فى مجال الصرافة والتصنيف والاستعلام الائتمانى وضمان مخاطر الائتمان على أن يضع مجلس الإدارة قواعد وشروط وإجراءات الترخيص.
كما مٌنح حق ترشيح رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العامة واقتراح تحديد المعاملة المالية والبدلات والمكافآت لهم على أن يصدر التعيين بقرار من مجلس الوزراء.
فيما أوصت اللجنة المشكلة من اتحاد البنوك لدراسة القانون، بضرورة إعادة النظر فى نقل الكثير من اختصاصات وسلطات مجلس إدارة المركزى إلى المحافظ.
من جانبه قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن السلطات الجديدة للمحافظ كلها مهام إجرائية لا تستدعى مناقشتها فى مجلس إدارة المركزى، بل قد يستعرضها المحافظ ذاته وإنما يقوم بإحالتها الى أحد نوابه ووكلائه.
وأضاف أن مسئولية محافظ البنك المركزى مهمة وكبيرة للغاية، متمنيا منحه صلاحيات أوسع بكثير كتلك التى يحصل عليها محافظو البنوك المركزية فى دول العالم المختلفة.
وأشار إلى أن تعثر أى بنك فى السوق يؤثر على القطاع المالى بالكامل ويكون مسئولا عنه بلا شك محافظ ومجلس إدارة البنك المركزى.
وقال إنه يتفق مع %80 من مواد القانون المقترح، بالإضافة للضوابط العالمية، وتتبقى مجموعة من المواد لها علاقة بظروف العمل فى السوق المصرية بحاجة لإعادة النظر مثل اشتراط موافقة مجلس إدارة المركزى على المعاملة المالية لمجالس إدارات البنوك، وحق المركزى فى حضور اجتماعات مجلس إدارة البنوك.
الترخيص لشركات الصرافة والاستعلام وضمان مخاطر الائتمان
التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب لها فى مصر
ترشيح رؤساء وأعضاء مجلس إدارات البنوك العامة واقتراح المعاملة المالية لهم
استثناء حظر موظفى الجهات الرقابية من العمل أو المشاركة فى مساهمات المركزى أو المال العام
محمد سالم:اقترح مشروع القانون الجديد للجهاز المصرفى إسناد 15 سلطة جديدة لمهام محافظ البنك المركزى المصرى، من أبرزها، تحديد نوابه الذين يتم تعيينهم كأعضاء فى مجلس إدارة البنك المركزى، بينما ينص القانون الحالى على تعيين نائبين له بالإضافة لباقى الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
وانفردت «المال»، يوم الخميس الماضى، بنشر نص مشروع القانون وتوصيات اللجنة المشكلة باتحاد البنوك لدراسته.
ومنح المشروع للمحافظ ( بدلا من رئيس الوزراء) الحق، بعد موافقة مجلس إدارة المركزى، فى الاستثناء من الحظر المفروض على موظفى الجهات الرقابية على البنوك من العمل أو المشاركة فى الجهات والشركات التى يساهم فيها البنك المركزى أو المال العام، كما أسند له اعتماد النظم الأساسية للبنوك وعقود الإدارة التى تبرمها وتجددها بدون العرض على مجلس إدارة المركزى.
واشترط المشروع المقترح وجوب الحصول على موافقة محافظ المركزى قبل بدء إنشاء فروع البنوك ووكالاتها وقبل افتتاحها للتعامل، ومنحه كذلك تحديد كيفية ضمان البنوك الأجنبية لودائع العملاء، بالإضافة للحق فى الترخيص للشركات الجديدة فى مجال الصرافة والتصنيف والاستعلام الائتمانى وضمان مخاطر الائتمان على أن يضع مجلس الإدارة قواعد وشروط وإجراءات الترخيص.
كما مٌنح حق ترشيح رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العامة واقتراح تحديد المعاملة المالية والبدلات والمكافآت لهم على أن يصدر التعيين بقرار من مجلس الوزراء.
فيما أوصت اللجنة المشكلة من اتحاد البنوك لدراسة القانون، بضرورة إعادة النظر فى نقل الكثير من اختصاصات وسلطات مجلس إدارة المركزى إلى المحافظ.
من جانبه قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن السلطات الجديدة للمحافظ كلها مهام إجرائية لا تستدعى مناقشتها فى مجلس إدارة المركزى، بل قد يستعرضها المحافظ ذاته وإنما يقوم بإحالتها الى أحد نوابه ووكلائه.
وأضاف أن مسئولية محافظ البنك المركزى مهمة وكبيرة للغاية، متمنيا منحه صلاحيات أوسع بكثير كتلك التى يحصل عليها محافظو البنوك المركزية فى دول العالم المختلفة.
وأشار إلى أن تعثر أى بنك فى السوق يؤثر على القطاع المالى بالكامل ويكون مسئولا عنه بلا شك محافظ ومجلس إدارة البنك المركزى.
وقال إنه يتفق مع %80 من مواد القانون المقترح، بالإضافة للضوابط العالمية، وتتبقى مجموعة من المواد لها علاقة بظروف العمل فى السوق المصرية بحاجة لإعادة النظر مثل اشتراط موافقة مجلس إدارة المركزى على المعاملة المالية لمجالس إدارات البنوك، وحق المركزى فى حضور اجتماعات مجلس إدارة البنوك.
