المال - خاص
انتقد الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، عدم سريان قانون التراخيص الصناعية الجديد على المصانع غير المرخصة، مشيراً إلى أنه أغفل أهمية وحجمها، رغم أنها تمثل ضعف عدد المصانع المرخصة للاستفادة منها فى زيادة الإنتاج، من خلال ضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمى.
وطالب الدسوقى، في بيان له، اليوم الأحد، وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ورئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس أحمد عبدالرازق، بإيجاد آلية تضمن أحقية المصانع غير المرخصة والمتوقفة حالياً للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لكافة المصانع.
وقال نائب رئيس غرفة مواد البناء، إن اتحاد الصناعات انتظر بفارغ الصبر قانون التراخيص الصناعية الجديد من أجل القضاء على البيروقراطية والمحسوبية والفساد والرشوة المنتشرة فى كل قطاعات المحليات والمحافظات، إلا أن المصنعين فوجئوا أن القانون لايسرى على المصانع خارج الزمام وهى تمثل اكثر من نصف مصانع مصر لتبقى المشكلة كما هى بل أكثر تعقيدًا وفسادًا.
وأضاف: "نحن نحاول جاهدين لتشغيل كافة المصانع القائمة وتسهيل كافة المعوقات أمامها، من أجل زيادة الإنتاج وضمها للاقتصاد الرسمى للدوله"، مشددًا على أهمية قيام هيئة التنمية الصناعية إصدار تراخيص مؤقتة للمصانع غير المرخصة أسوة بباقى مصانع الدولة حتى يتمكن الاقتصاد المصرى من الاستفادة منها فى الوقت الذى يعانى من قلة الإنتاج وحجم التصدير.
انتقد الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، عدم سريان قانون التراخيص الصناعية الجديد على المصانع غير المرخصة، مشيراً إلى أنه أغفل أهمية وحجمها، رغم أنها تمثل ضعف عدد المصانع المرخصة للاستفادة منها فى زيادة الإنتاج، من خلال ضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمى.
وطالب الدسوقى، في بيان له، اليوم الأحد، وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ورئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس أحمد عبدالرازق، بإيجاد آلية تضمن أحقية المصانع غير المرخصة والمتوقفة حالياً للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لكافة المصانع.
وقال نائب رئيس غرفة مواد البناء، إن اتحاد الصناعات انتظر بفارغ الصبر قانون التراخيص الصناعية الجديد من أجل القضاء على البيروقراطية والمحسوبية والفساد والرشوة المنتشرة فى كل قطاعات المحليات والمحافظات، إلا أن المصنعين فوجئوا أن القانون لايسرى على المصانع خارج الزمام وهى تمثل اكثر من نصف مصانع مصر لتبقى المشكلة كما هى بل أكثر تعقيدًا وفسادًا.
وأضاف: "نحن نحاول جاهدين لتشغيل كافة المصانع القائمة وتسهيل كافة المعوقات أمامها، من أجل زيادة الإنتاج وضمها للاقتصاد الرسمى للدوله"، مشددًا على أهمية قيام هيئة التنمية الصناعية إصدار تراخيص مؤقتة للمصانع غير المرخصة أسوة بباقى مصانع الدولة حتى يتمكن الاقتصاد المصرى من الاستفادة منها فى الوقت الذى يعانى من قلة الإنتاج وحجم التصدير.
