❏ حسن عبد العزيز: ضرورة السرعة فى الصرف.. و29 ألف شركة تستفيد من القانون
❏ علاء والى: توقعات بالتنفيذ فى النصف الثانى من أغسطس
❏ درويش حسنين: القانون يعكس دعم الدولة للمقاول وإيمانها بدوره المهم
❏ طارق الجمال: الفترة المقبلة تشهد تفعيل عمليات تصدير للمقاولات
❏ داكر عبد اللاه: الخطوة تنقذ الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإفلاس
❏ هشام درويش: «الإسكان» عملت على اقرار القانون خلال الأشهر الـ 8 الماضية
❏ هشام يسرى: الاستعانة بتقديرات لجنة التعويض لتسهيل مهمة عمل اللجنة العليا
بدور إبراهيم
طالب مقاولو البناء والتشييد، بسرعة تشكيل اللجنة العليا المكلفة بدراسة أوضاع الشركات، وتحديد التعويضات لسرعة صرفها، وحل المشكلات المتراكمة، التى تسببت فى أزمات قاربت من الإفلاس.
وأشادوا على هامش مؤتمر عقد بمقر الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، للإعلان عن تفاصيل إقرار قانون التعويضات، وكيفية تطبيقه، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء مجلس النواب، بجهود الدولة ودعمها للمقاولون من خلال إصدار القانون، ولائحته التنفيذية فى أقل من أسبوعين، وإنقاذ الشركات من الخسائر والإفلاس.
أكد حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن شركات المقاولات تحملت العديد من الأعباء المالية، لفترة تتجاوز العام، عقب خفض الجنيه أمام الدولار فى مارس 2016، وحتى قرار التعويم فى نوفمبر الماضى، مشيراً إلى أن القانون رقم 84 لعام 2017، للتعويضات الذى أقر مؤخرا، والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، يعوض الشركات عن جزء من تلك الأعباء وليس جميعها، ومن ثم فهو قبلة حياة جديدة لضمان استمرارية الشركات، والمشروعات القائمة حاليا.
وأشار إلى أن التعويضات تصرف على الزيادات التى طرأت فى أسعار مواد البناء والخامات، نتيجة القرارات الاقتصادية، والتغيرات فى أسعار الدولار، حين أن شركات المقاولات تحملت أعباء أخرى تتمثل فى ارتفاع أجور العمالة، والمصاريف الإدارية، وزيادة الفوائد البنكية على الإقراض، التى وصلت حالياً إلى 20 %، مشيراً إلى أن شركات المقاولات حريصة على تحمل تلك الأعباءن التى لا تقل عن تغيرات مواد البناء، لعدم إرهاق ميزانية الدولة، وضمان استمرار خطة التنمية والتطوير.
ولفت إلى أن الفترة الماضية، ونتيجة للقرارات الاقتصادية، وتأخر إقرار التعويضات، شهدت إفلاس حوالى 2300 شركة من إجمالى 30 ألف و900 شركة مقاولات، مقيدة بالاتحاد المصرى، مشيراً إلى أن إقرار القانون، وبدء الصرف سينقذ القطاع من استمرار تخارج الشركات وانهيار القطاع، وأن الشركات المستفيدة من التعويضات تصل إلى 29 ألف شركة من المسجلة بالاتحاد.
وأضاف أنه لا يوجد تقدير أو حصر دقيق لمبالغ التعويضات المستحقة للشركات، ووفقا للقانون تشكل لجنة عليا لدراسة حالة كل شركة منطبق عليها القانون، لتحديد المستحق، واللجنة برئاسة وزير الإسكان، وعضوية نائب رئيس مجلس الدولة للفتوى والتشريع، وممثلين وزارة المالية، والرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، واتحاد الصناعات والغرف التجارية، واتحاد المقاولين، وتقوم اللجنة بدراسة تقرير الأمانة التنفيذية، فيما يتعلق بالتعويضات، والنسب والقواعد، وحال الموافقة يرفع تقرير إلى مجلس الوزراء لبدء الصرف.
وأشار إلى أن طريقة حساب التعويضات، تحدد من خلال دراسة وضع كل شركة، ومدى تضررها بداية من أول قرار لتخفيض الجنيه فى مارس 2016، وحساب نسبة التغير فى أسعار مواد البناء فى كل شهر، فعلى سبيل المثال، لو بلغ نسبة التغير فى سعر مواد البناء فى مارس 2016، للعملية %5 يضرب التغير فى مستخلص المقاول الذى صرف، وكذلك فى جميع الشهور التالية، لحساب إجمالى التعويض المستحق للمقاول، وحال صرف جهة الإسناد للمقاول فروق أسعار على الحديد والأسمنت، وخصم تلك الفروق من مبلغ التعويض المستحق، وأن قانون المزيدات والمناقصات يشمل بند بإلزام الجهات الإدارية بصرف فروق أسعار للشركات المقاولات، حال أى تغيرات تطرأ على أسعار الحديد والأسمنت، مع حفاظ حق الجهات فى تحصيل فروق من المقاول، حال تغير الأسعار بالنقصان، وهناك جهات منحت فروقا للشركات عقب تغير الأسعار الأخير.
وأشار إلى أن نسب تضرر الأعمال من اختلاف أسعار مواد البناء، والقرارات الاقتصادية مختلفة، على سبيل المثال تعد الأعمال الكهروميكانيكية الأكثر تأثرا نظرا لاستيراد أغلب خامتها من الخارج، وبالتالى فإن نسب تأثرها بارتفاع الدولار أكبر من الأعمال الاعتيادية .
ولفت إلى أنه لا توجد أولوية فى صرف التعويضات للشركات المضارة، والصرف للجميع من جهات الإسناد، لتلافى بيروقراطية بعض الأجهزة، كما أن الاتحاد حرص على أن يراعى القانون وضع مقاولو الباطن، والشركات العاملة لدى القطاع الخاص.
ولفت إلى أن شركات المقاولات بالقطاع الخاص تستحوذ على %80، من حصيلة التعويضات المالية، المستهدف صرفها لقطاع المقاولات.
وأوضح أن شركات المقاولات حصلت من مجلس الوزراء على مدة إضافية لعقود المشروع بواقع 6 أشهر، لمراعاة الأوضاع الاقتصادية، وتأخر إقرار قانون التعويضات، وتستفيد جميع الشركات من تلك المدة، عكس التى تم منحت فى آواخر العام الماضى، بواقع 3 أشهر، للمبانى، والطرق، و6 أشهر للكهروميكانيكية، التى لم تستفد منها الشركات لعدم إقرار التعويضات .
أكد علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن صرف تعويضات شركات المقاولات فى النصف الثانى من شهر أغسطس المقبل، بعد الاتفاق مع وزارة الإسكان، على إنهاء إجراءات الصرف والتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط، لسرعة الصرف.
وأشار إلى أن مجلس النواب يعمل بالتنسيق، مع الجهات المختصة بتفعيل القانون، لضغط البرامج الزمنية المحددة، لصرف تعويضات شركات المقاولات، التى ينطبق عليها نص القانون، واشتراطات صرف فروق الأسعار، كمحاولة لدعم شركات المقاولات، وتحمل جزء من خسائرها بالسوق.
وأضاف أن مشروع قانون التعويضات يساهم فى حماية شركات المقاولات من التخارج بالسوق، وتدعيم فئات مقاولو الباطن، والمقاولون بالقطاع الخاص، فى استرداد جزءًا من حقوقها المالية، موضحا أن قانون التعويضات لا يضمن حصول المقاولون على تعويض كامل، عن خسائرها عن العمل بالسوق.
وأوضح أن لجنة الإسكان بالبرلمان، اشترطت دمج شركات المقاولات بالقطاع الخاص ضمن مشروع قانون التعويضات، للاستفادة بتعويض جزء من خسائرها، ودعمها فى العمل بالسوق واستكمال مشروعاتها، مشيرا إلى أن قانون التعويضات يراعى قرار الحكومة، بمد مهلة جديدة لشركات المقاولات، مدة 6 أشهر فى تنفيذ مشروعاتها.
ومن جانبه قال درويش حسنين، عضو الاتحاد المصرى ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولون العرب، إن إقرار قانون التعويضات يعكس دعم الدولة للمقاول، وإيمانها بدوره المهم فى الاقتصاد، وتشغيل الآلاف من الآيادى العاملة مشيراً إلى أن القيادة السياسية مدركة لأهمية القطاع ودوره فى حركة التنمية.
وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب تفعيل دور البنوك، فى منح التسهيلات الائتمانية، ودعم شركات المقاولات، لا سيما الصغرى والمتوسطة، للحفاظ على قوام القطاع فى ظل المشروعات الكبرى، والفرص الاستثمارية المتاحة، من الدولة أو القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة فى قطاع البناء والتشييد.
قال هشام درويش، وكيل أول وزارة الإسكان، إن الوزارة بصدد طرح إجراءات صرف تعويضات شركات المقاولات، أمام مجلس الوزراء خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين، تمهيدا لصرف قيمة التعويضات للشركات المستحقة خلال الشهر المقبل.
وأضاف أن وزارة الإسكان تعمل حاليا بالتنسيق مع اللجنة الفنية المخصصة لمشروع قانون التعويضات، على دراسة المذكرات المقدمة من شركات المقاولات عن مشروعاتها بالسوق، وقيمة المستحقات المالية التى ستخصص لها.
وأضاف أن إصدار قانون التعويضات يضمن حقوق شركات المقاولات، عن العمل بالسوق، ويُلزم جهات إسناد الأعمال والجهات الحكومية فى تحمل جزء من خسائر الشركات، ودعمها ماليا لاستكمال صرف تعويضاتها، وتمكينها من العمل والتنافس على مشروعات جديدة.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان عملت على تجهيز مشروع قانون التعويضات بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المختصة، خلال الـ 8 أشهر الماضية، وتنسق مع الجهات لدعم قطاع المقاولات، وحماية حقوق شركاته باعتباره الذراع التنفيذية لمشروعات التنمية والتعمير بالدولة.
وأضاف هشام يسرى الأمين العام لاتحاد المقاولون، أنه يستعين بتقديرات لجنة تعويض شركات المقاولات، التى شكلت برئاسة محمد ناصر، ودرست التعويضات منذ آواخر العام الماضى، ولتسهيل مهمة عمل اللجنة العليا.
وأوضح طارق الجمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن الفترة المقبلة تشهد تفعيلا لتصدير المقاولات، الذى واجه فى ظل تطلبه تأسيس شركة تتولى تلك المهمة، وعدم توافر الدولار والقيود المفروضة على التحويل، ومع انتهاء تلك المشكلات تأسس الشركة، والعمل على زيادة دور المقاول المصرى فى الخارج.
وقال داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن إقرار القانون أنقذ القطاع من تكرار أزمة 2003، التى شهدت تخارج عددًا كبيرًا من الشركات العاملة فى السوق، مشيرًا إلى أن القانون يحمى العديد من الشركات، لا سيما الصغرى والمتوسطة من الإفلاس.
وأشار إلى أن لجنة حل المشكلات فى الاتحاد على استعداد لتلقى شكاوى ومتطلبات شركات المقاولات، حال تعنت الجهات الإدارية من تطبيق القرارات الخاصة بمد مدد تنفيذ المشروعات، أو أى عقبات أخرى تواجهم فى صرف التعويضات، أو غيره لضمان استمرارية الأعمال.
❏ علاء والى: توقعات بالتنفيذ فى النصف الثانى من أغسطس
❏ درويش حسنين: القانون يعكس دعم الدولة للمقاول وإيمانها بدوره المهم
❏ طارق الجمال: الفترة المقبلة تشهد تفعيل عمليات تصدير للمقاولات
❏ داكر عبد اللاه: الخطوة تنقذ الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإفلاس
❏ هشام درويش: «الإسكان» عملت على اقرار القانون خلال الأشهر الـ 8 الماضية
❏ هشام يسرى: الاستعانة بتقديرات لجنة التعويض لتسهيل مهمة عمل اللجنة العليا
بدور إبراهيم
طالب مقاولو البناء والتشييد، بسرعة تشكيل اللجنة العليا المكلفة بدراسة أوضاع الشركات، وتحديد التعويضات لسرعة صرفها، وحل المشكلات المتراكمة، التى تسببت فى أزمات قاربت من الإفلاس.
وأشادوا على هامش مؤتمر عقد بمقر الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، للإعلان عن تفاصيل إقرار قانون التعويضات، وكيفية تطبيقه، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء مجلس النواب، بجهود الدولة ودعمها للمقاولون من خلال إصدار القانون، ولائحته التنفيذية فى أقل من أسبوعين، وإنقاذ الشركات من الخسائر والإفلاس.
أكد حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن شركات المقاولات تحملت العديد من الأعباء المالية، لفترة تتجاوز العام، عقب خفض الجنيه أمام الدولار فى مارس 2016، وحتى قرار التعويم فى نوفمبر الماضى، مشيراً إلى أن القانون رقم 84 لعام 2017، للتعويضات الذى أقر مؤخرا، والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، يعوض الشركات عن جزء من تلك الأعباء وليس جميعها، ومن ثم فهو قبلة حياة جديدة لضمان استمرارية الشركات، والمشروعات القائمة حاليا.
وأشار إلى أن التعويضات تصرف على الزيادات التى طرأت فى أسعار مواد البناء والخامات، نتيجة القرارات الاقتصادية، والتغيرات فى أسعار الدولار، حين أن شركات المقاولات تحملت أعباء أخرى تتمثل فى ارتفاع أجور العمالة، والمصاريف الإدارية، وزيادة الفوائد البنكية على الإقراض، التى وصلت حالياً إلى 20 %، مشيراً إلى أن شركات المقاولات حريصة على تحمل تلك الأعباءن التى لا تقل عن تغيرات مواد البناء، لعدم إرهاق ميزانية الدولة، وضمان استمرار خطة التنمية والتطوير.
ولفت إلى أن الفترة الماضية، ونتيجة للقرارات الاقتصادية، وتأخر إقرار التعويضات، شهدت إفلاس حوالى 2300 شركة من إجمالى 30 ألف و900 شركة مقاولات، مقيدة بالاتحاد المصرى، مشيراً إلى أن إقرار القانون، وبدء الصرف سينقذ القطاع من استمرار تخارج الشركات وانهيار القطاع، وأن الشركات المستفيدة من التعويضات تصل إلى 29 ألف شركة من المسجلة بالاتحاد.
وأضاف أنه لا يوجد تقدير أو حصر دقيق لمبالغ التعويضات المستحقة للشركات، ووفقا للقانون تشكل لجنة عليا لدراسة حالة كل شركة منطبق عليها القانون، لتحديد المستحق، واللجنة برئاسة وزير الإسكان، وعضوية نائب رئيس مجلس الدولة للفتوى والتشريع، وممثلين وزارة المالية، والرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، واتحاد الصناعات والغرف التجارية، واتحاد المقاولين، وتقوم اللجنة بدراسة تقرير الأمانة التنفيذية، فيما يتعلق بالتعويضات، والنسب والقواعد، وحال الموافقة يرفع تقرير إلى مجلس الوزراء لبدء الصرف.
وأشار إلى أن طريقة حساب التعويضات، تحدد من خلال دراسة وضع كل شركة، ومدى تضررها بداية من أول قرار لتخفيض الجنيه فى مارس 2016، وحساب نسبة التغير فى أسعار مواد البناء فى كل شهر، فعلى سبيل المثال، لو بلغ نسبة التغير فى سعر مواد البناء فى مارس 2016، للعملية %5 يضرب التغير فى مستخلص المقاول الذى صرف، وكذلك فى جميع الشهور التالية، لحساب إجمالى التعويض المستحق للمقاول، وحال صرف جهة الإسناد للمقاول فروق أسعار على الحديد والأسمنت، وخصم تلك الفروق من مبلغ التعويض المستحق، وأن قانون المزيدات والمناقصات يشمل بند بإلزام الجهات الإدارية بصرف فروق أسعار للشركات المقاولات، حال أى تغيرات تطرأ على أسعار الحديد والأسمنت، مع حفاظ حق الجهات فى تحصيل فروق من المقاول، حال تغير الأسعار بالنقصان، وهناك جهات منحت فروقا للشركات عقب تغير الأسعار الأخير.
وأشار إلى أن نسب تضرر الأعمال من اختلاف أسعار مواد البناء، والقرارات الاقتصادية مختلفة، على سبيل المثال تعد الأعمال الكهروميكانيكية الأكثر تأثرا نظرا لاستيراد أغلب خامتها من الخارج، وبالتالى فإن نسب تأثرها بارتفاع الدولار أكبر من الأعمال الاعتيادية .
ولفت إلى أنه لا توجد أولوية فى صرف التعويضات للشركات المضارة، والصرف للجميع من جهات الإسناد، لتلافى بيروقراطية بعض الأجهزة، كما أن الاتحاد حرص على أن يراعى القانون وضع مقاولو الباطن، والشركات العاملة لدى القطاع الخاص.
ولفت إلى أن شركات المقاولات بالقطاع الخاص تستحوذ على %80، من حصيلة التعويضات المالية، المستهدف صرفها لقطاع المقاولات.
وأوضح أن شركات المقاولات حصلت من مجلس الوزراء على مدة إضافية لعقود المشروع بواقع 6 أشهر، لمراعاة الأوضاع الاقتصادية، وتأخر إقرار قانون التعويضات، وتستفيد جميع الشركات من تلك المدة، عكس التى تم منحت فى آواخر العام الماضى، بواقع 3 أشهر، للمبانى، والطرق، و6 أشهر للكهروميكانيكية، التى لم تستفد منها الشركات لعدم إقرار التعويضات .
أكد علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن صرف تعويضات شركات المقاولات فى النصف الثانى من شهر أغسطس المقبل، بعد الاتفاق مع وزارة الإسكان، على إنهاء إجراءات الصرف والتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط، لسرعة الصرف.
وأشار إلى أن مجلس النواب يعمل بالتنسيق، مع الجهات المختصة بتفعيل القانون، لضغط البرامج الزمنية المحددة، لصرف تعويضات شركات المقاولات، التى ينطبق عليها نص القانون، واشتراطات صرف فروق الأسعار، كمحاولة لدعم شركات المقاولات، وتحمل جزء من خسائرها بالسوق.
وأضاف أن مشروع قانون التعويضات يساهم فى حماية شركات المقاولات من التخارج بالسوق، وتدعيم فئات مقاولو الباطن، والمقاولون بالقطاع الخاص، فى استرداد جزءًا من حقوقها المالية، موضحا أن قانون التعويضات لا يضمن حصول المقاولون على تعويض كامل، عن خسائرها عن العمل بالسوق.
وأوضح أن لجنة الإسكان بالبرلمان، اشترطت دمج شركات المقاولات بالقطاع الخاص ضمن مشروع قانون التعويضات، للاستفادة بتعويض جزء من خسائرها، ودعمها فى العمل بالسوق واستكمال مشروعاتها، مشيرا إلى أن قانون التعويضات يراعى قرار الحكومة، بمد مهلة جديدة لشركات المقاولات، مدة 6 أشهر فى تنفيذ مشروعاتها.
ومن جانبه قال درويش حسنين، عضو الاتحاد المصرى ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولون العرب، إن إقرار قانون التعويضات يعكس دعم الدولة للمقاول، وإيمانها بدوره المهم فى الاقتصاد، وتشغيل الآلاف من الآيادى العاملة مشيراً إلى أن القيادة السياسية مدركة لأهمية القطاع ودوره فى حركة التنمية.
وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب تفعيل دور البنوك، فى منح التسهيلات الائتمانية، ودعم شركات المقاولات، لا سيما الصغرى والمتوسطة، للحفاظ على قوام القطاع فى ظل المشروعات الكبرى، والفرص الاستثمارية المتاحة، من الدولة أو القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة فى قطاع البناء والتشييد.
قال هشام درويش، وكيل أول وزارة الإسكان، إن الوزارة بصدد طرح إجراءات صرف تعويضات شركات المقاولات، أمام مجلس الوزراء خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين، تمهيدا لصرف قيمة التعويضات للشركات المستحقة خلال الشهر المقبل.
وأضاف أن وزارة الإسكان تعمل حاليا بالتنسيق مع اللجنة الفنية المخصصة لمشروع قانون التعويضات، على دراسة المذكرات المقدمة من شركات المقاولات عن مشروعاتها بالسوق، وقيمة المستحقات المالية التى ستخصص لها.
وأضاف أن إصدار قانون التعويضات يضمن حقوق شركات المقاولات، عن العمل بالسوق، ويُلزم جهات إسناد الأعمال والجهات الحكومية فى تحمل جزء من خسائر الشركات، ودعمها ماليا لاستكمال صرف تعويضاتها، وتمكينها من العمل والتنافس على مشروعات جديدة.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان عملت على تجهيز مشروع قانون التعويضات بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المختصة، خلال الـ 8 أشهر الماضية، وتنسق مع الجهات لدعم قطاع المقاولات، وحماية حقوق شركاته باعتباره الذراع التنفيذية لمشروعات التنمية والتعمير بالدولة.
وأضاف هشام يسرى الأمين العام لاتحاد المقاولون، أنه يستعين بتقديرات لجنة تعويض شركات المقاولات، التى شكلت برئاسة محمد ناصر، ودرست التعويضات منذ آواخر العام الماضى، ولتسهيل مهمة عمل اللجنة العليا.
وأوضح طارق الجمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن الفترة المقبلة تشهد تفعيلا لتصدير المقاولات، الذى واجه فى ظل تطلبه تأسيس شركة تتولى تلك المهمة، وعدم توافر الدولار والقيود المفروضة على التحويل، ومع انتهاء تلك المشكلات تأسس الشركة، والعمل على زيادة دور المقاول المصرى فى الخارج.
وقال داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن إقرار القانون أنقذ القطاع من تكرار أزمة 2003، التى شهدت تخارج عددًا كبيرًا من الشركات العاملة فى السوق، مشيرًا إلى أن القانون يحمى العديد من الشركات، لا سيما الصغرى والمتوسطة من الإفلاس.
وأشار إلى أن لجنة حل المشكلات فى الاتحاد على استعداد لتلقى شكاوى ومتطلبات شركات المقاولات، حال تعنت الجهات الإدارية من تطبيق القرارات الخاصة بمد مدد تنفيذ المشروعات، أو أى عقبات أخرى تواجهم فى صرف التعويضات، أو غيره لضمان استمرارية الأعمال.
