كتب- محمد سالم:
رفع البنك المركزى المصرى فى مشروع القانون الجديد للجهاز المصرفى رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف 10 مرات مثيلتها المطبقة حاليا، لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى لأى بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم فى حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ.
وأجاز مشروع القانون- الذى تنفرد "المال" بنشره- لمجلس إدارة البنك المركزى تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز 25%.
ونشرت "المال" ، منذ قليل ، الجزء الأول من مسودة القانون والتىتتضمن المواد من 1 وحتى 38.
الجزء الثانى نص المواد من 38 وحتى 81 اضغط هنا
رفع البنك المركزى المصرى فى مشروع القانون الجديد للجهاز المصرفى رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف 10 مرات مثيلتها المطبقة حاليا، لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى لأى بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم فى حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ.
وأجاز مشروع القانون- الذى تنفرد "المال" بنشره- لمجلس إدارة البنك المركزى تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز 25%.
ونشرت "المال" ، منذ قليل ، الجزء الأول من مسودة القانون والتىتتضمن المواد من 1 وحتى 38.
الجزء الثانى نص المواد من 38 وحتى 81 اضغط هنا
