إيمان عوف
نشر المحامي الحقوقي خالد على، عبر صفحته على فيسبوك، صورة من القرار الوزاري رقم 1310/201 الذي أسقط عن جزيرة الوراق صفة المحمية الطبيعية وفقًا للقرار الوزاري الذي صدر عام 1998 باعتبارها محمية طبيعية.
وقال على إنه وفقًا لهذا القرار فإن الحديث عن حظر القيام بأى أعمال أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية، ويحظر إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية، ويحظر صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها- أصبح غير قائم، وشمل القرار كلًّا من جزيرة الوراق، الدهب، القرصاية، وردان الكبرى، وردان الصغرى، القيراطيين، أبو غالب، أبو عوض، أم دينار، كفر بركات، الرقة، حلوان البلد، الشوبك البحرية، العياط، كفر الرفاعى، الديسمى، الكريمات.
وتساءل على: لماذا صدر هذا القرار الآن قبل قرارات الإزالة بعدة أيام؟
