❐ فتح الله فوزى: العملاء يختارون الأنسب لقدراتهم والشركة الأكثر جدية
❐ طارق شكرى: نسعى للتوازن بين الدولة والمطور والمشترى
❐ علاء فكرى: طرح الأراضى بأسعار مناسبة يضبط التكاليف
❐ هشام شكرى: الوحدات قد ترتفع من 15 إلى %20 حتى نهاية العام
❐ أمجد حسنين: المطورون حرصوا على عدم تحميل الزيادات الأخيرة بالكامل للعملاء
بدور إبراهيم
أكد مطورو القطاع العقارى أن الشركات قد تعيد النظر فى أسعار وحداتها لضمان استمرارية العمل بالمشروعات السكنية، وذلك عقب المتغيرات الأخيرة فى أسعار الخامات وتكاليف التنفيذ، مشيرين إلى صعوبة فرض أو توقع نسب زيادات سعرية محددة للمشروعات؛ بسبب اختلافها من شركة إلى أخرى وفقا لدراستها المرتبطة عادة بالتكلفة.
شدد المهندس فتح الله فوزى، مؤسس غرفة التطوير العقارى، على صعوبة قيام جهة أو كيان بفرض وتوقع أسعار أو آليات محددة، موضحا أن الشركات تقيم دراسات مستفيضة؛ لتحديد أسعار مشروعاتها بصورة تتناسب مع التكاليف والمميزات والتسهيلات الخاصة بالمشروعات مع الالتزام بقواعد التنافسية، ويقوم العميل بدراسة المشروعات وأوضاع الشركات لتحديد الخيار الأنسب له.
وقال فوزى إن العميل يلجأ إلى الشركات ذات المصداقية وسابقة الأعمال حتى فى حال ارتفاع أسعارها، إذ إن عملية شراء العقار تمثل إيداع أموال فى حسابات الشركات على أن يتم استلام العقار بعد فترة قد تصل إلى 5 سنوات، بما يتطلب التأكد من جدية الشركة.
وأضاف أن العميل فى حال رغبته التعاقد مع أحد المطورين الجدد فى السوق، فإنه سيتحمل جزءا من المخاطرة، مؤكدا أهمية دراسة العملاء لجميع المشروعات المطروحة والأسعار لضمان التعاقد مع الشركات الجادة، فعلى سبيل المثال، فى حال أن متوسط أسعار منطقة معينة بين 10 إلى 12 ألف جنيه للمتر، فلا يجوز للعميل التعاقد مع شركة تبيع المتر بـ5000 جنيه فقط، مشيرا إلى أن تلك العقبات سيتم تلافيها فى حال إصدار قانون التطوير العقارى أو اتباع آليات للحفاظ على حقوق العملاء منها حسابات الضمان البنكية أو وثائق التأمين.
وأكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن آلية تسعير الوحدات تحددها كل شركة وفقا لسياستها المالية والتنفيذية إلى جانب آليات العرض والطلب، مشيرا إلى أن التسعير "حق" للشركات.
وشدد شكرى على أن دور الغرفة يتضمن دعم القطاع العقارى، وحل مشاكل الشركات أعضاء الغرفة، والتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية بما يضمن زيادة نشاط القطاع العقارى، ورفع معدلات التنمية بما يتوافق مع خطط الدولة الاستراتيجية، إلى جانب مناقشة التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، وعقد مؤتمرات وندوات؛ لمناقشة مشكلات القطاع، مؤكدا أن الغرفة تسعى لتحقيق التوازن العادل بين المطور والدولة والمحافظة على مصالح مشترى الوحدات لضمان نجاح المنظومة العقارية عبر العلاقة المتوازنة بين جميع المتعاملين بها.
وقال المهندس علاء فكرى، عضو الغرفة، إن آلية تسعير المشروعات العقارية تتحدد وفقا لقواعد العرض والطلب والرغبات الشرائية للعملاء، مشيرا إلى أنه يجب على الدولة التدخل لحماية العملاء والمشترين، ووضع آليات للحفاظ على حقوق العملاء من الشركات غير الجادة وتنظيم السوق، لافتا إلى أهمية وضع ضوابط لتأهيل السوق العقارية؛ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويأتى فلترة السوق أهمها.
وأشار إلى أهمية التوسع فى طرح الأراضى المرفقة والجاهزة، وإنهاء حالة تعطش السوق للأراضى، والتى تدفع دائما نحو ارتفاع الأسعار للأراضى والوحدات السكنية، مشيرا إلى أن الطرح بأسعار ثابتة أو مناسبة لإمكانات الشريحة الكبرى من الشركات سيسهم فى وضع أسعار مناسبة ومقاربة للشركات، إذ تعد الأراضى المكون الرئيسى لزيادة التكلفة.
وتوقع المهندس هشام شكرى، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات, ارتفاع أسعار الوحدات العقارية من الآن وحتى نهاية العام، بنسبة تتراوح بين 15 و20 %، وتختلف النسبة من شركة إلى أخرى باختلاف طبيعة وظروف المشروع وسياسات الشركة، نتيجة للتحديات الأخيرة التى شهدها القطاع العقارى وأثرت على تكلفة تنفيذ المشروعات.
وأكد شكرى أن السوق العقارية اتسمت على مدار السنوات الماضية، بأنها سوق حرة تخضع لقوى العرض والطلب فى تحديد الأسعار، أو توجه الخطط الاستثمارية، مشيرا إلى عدم قدرة أية جهة أو كيان فرض آلية أو نظام تسعير ملزم للسوق، مشددا على أن قوى العرض والطلب ستظل المحتكم الرئيسى فى أسعار الوحدات، لافتا إلى أن السوق تتمتع بطلب متزايد على الوحدات؛ نتيجة للزيادة السكانية وعوامل بحث العملاء عن مخزن آمن لتعويض عدم استقرار العملة وارتفاع معدلات التضخم.
وقال أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن الشركات العقارية حرصت فى الفترة الأخيرة على عدم تحميل الزيادات السعرية فى تكاليف التنفيذ بالكامل للعميل أو الوحدة لضمان الحفاظ على مستوى الطلب واستمراريته، مشيرا إلى أن الشركات تعاقدت مع العملاء على سعر معين والتزمت به رغم الارتفاعات المفاجئة فى أسعار الخامات مما يدعم من قوة السوق والشركات العاملة به والحفاظ على المصداقية.
وأضاف حسنين أن القطاع يحتاج إلى رؤى واضحة واستقرار فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية، إذ إن تكرار رفع الفائدة وأسعار المحروقات وغيرها من التحديات التى تسهم فى زيادة الأعباء المالية على الشركات، وتؤثر على السياسات السعرية لها، لافتا إلى أن الشركات الحاصلة على قروض بنكية أو ملتزمة بسداد أقساط على الأراضى ستتأثر بقرار رفع الفائدة مجددا، موضحا أن القطاع العقارى يعد الاستثمار الأمثل للعملاء حتى فى ظل الزيادات السعرية باعتباره المخزن الآمن للقيمة والقادر على تحقيق عوائد متزايدة.
❐ طارق شكرى: نسعى للتوازن بين الدولة والمطور والمشترى
❐ علاء فكرى: طرح الأراضى بأسعار مناسبة يضبط التكاليف
❐ هشام شكرى: الوحدات قد ترتفع من 15 إلى %20 حتى نهاية العام
❐ أمجد حسنين: المطورون حرصوا على عدم تحميل الزيادات الأخيرة بالكامل للعملاء
بدور إبراهيم
أكد مطورو القطاع العقارى أن الشركات قد تعيد النظر فى أسعار وحداتها لضمان استمرارية العمل بالمشروعات السكنية، وذلك عقب المتغيرات الأخيرة فى أسعار الخامات وتكاليف التنفيذ، مشيرين إلى صعوبة فرض أو توقع نسب زيادات سعرية محددة للمشروعات؛ بسبب اختلافها من شركة إلى أخرى وفقا لدراستها المرتبطة عادة بالتكلفة.
شدد المهندس فتح الله فوزى، مؤسس غرفة التطوير العقارى، على صعوبة قيام جهة أو كيان بفرض وتوقع أسعار أو آليات محددة، موضحا أن الشركات تقيم دراسات مستفيضة؛ لتحديد أسعار مشروعاتها بصورة تتناسب مع التكاليف والمميزات والتسهيلات الخاصة بالمشروعات مع الالتزام بقواعد التنافسية، ويقوم العميل بدراسة المشروعات وأوضاع الشركات لتحديد الخيار الأنسب له.
وقال فوزى إن العميل يلجأ إلى الشركات ذات المصداقية وسابقة الأعمال حتى فى حال ارتفاع أسعارها، إذ إن عملية شراء العقار تمثل إيداع أموال فى حسابات الشركات على أن يتم استلام العقار بعد فترة قد تصل إلى 5 سنوات، بما يتطلب التأكد من جدية الشركة.
وأضاف أن العميل فى حال رغبته التعاقد مع أحد المطورين الجدد فى السوق، فإنه سيتحمل جزءا من المخاطرة، مؤكدا أهمية دراسة العملاء لجميع المشروعات المطروحة والأسعار لضمان التعاقد مع الشركات الجادة، فعلى سبيل المثال، فى حال أن متوسط أسعار منطقة معينة بين 10 إلى 12 ألف جنيه للمتر، فلا يجوز للعميل التعاقد مع شركة تبيع المتر بـ5000 جنيه فقط، مشيرا إلى أن تلك العقبات سيتم تلافيها فى حال إصدار قانون التطوير العقارى أو اتباع آليات للحفاظ على حقوق العملاء منها حسابات الضمان البنكية أو وثائق التأمين.
وأكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن آلية تسعير الوحدات تحددها كل شركة وفقا لسياستها المالية والتنفيذية إلى جانب آليات العرض والطلب، مشيرا إلى أن التسعير "حق" للشركات.
وشدد شكرى على أن دور الغرفة يتضمن دعم القطاع العقارى، وحل مشاكل الشركات أعضاء الغرفة، والتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية بما يضمن زيادة نشاط القطاع العقارى، ورفع معدلات التنمية بما يتوافق مع خطط الدولة الاستراتيجية، إلى جانب مناقشة التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، وعقد مؤتمرات وندوات؛ لمناقشة مشكلات القطاع، مؤكدا أن الغرفة تسعى لتحقيق التوازن العادل بين المطور والدولة والمحافظة على مصالح مشترى الوحدات لضمان نجاح المنظومة العقارية عبر العلاقة المتوازنة بين جميع المتعاملين بها.
وقال المهندس علاء فكرى، عضو الغرفة، إن آلية تسعير المشروعات العقارية تتحدد وفقا لقواعد العرض والطلب والرغبات الشرائية للعملاء، مشيرا إلى أنه يجب على الدولة التدخل لحماية العملاء والمشترين، ووضع آليات للحفاظ على حقوق العملاء من الشركات غير الجادة وتنظيم السوق، لافتا إلى أهمية وضع ضوابط لتأهيل السوق العقارية؛ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويأتى فلترة السوق أهمها.
وأشار إلى أهمية التوسع فى طرح الأراضى المرفقة والجاهزة، وإنهاء حالة تعطش السوق للأراضى، والتى تدفع دائما نحو ارتفاع الأسعار للأراضى والوحدات السكنية، مشيرا إلى أن الطرح بأسعار ثابتة أو مناسبة لإمكانات الشريحة الكبرى من الشركات سيسهم فى وضع أسعار مناسبة ومقاربة للشركات، إذ تعد الأراضى المكون الرئيسى لزيادة التكلفة.
وتوقع المهندس هشام شكرى، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات, ارتفاع أسعار الوحدات العقارية من الآن وحتى نهاية العام، بنسبة تتراوح بين 15 و20 %، وتختلف النسبة من شركة إلى أخرى باختلاف طبيعة وظروف المشروع وسياسات الشركة، نتيجة للتحديات الأخيرة التى شهدها القطاع العقارى وأثرت على تكلفة تنفيذ المشروعات.
وأكد شكرى أن السوق العقارية اتسمت على مدار السنوات الماضية، بأنها سوق حرة تخضع لقوى العرض والطلب فى تحديد الأسعار، أو توجه الخطط الاستثمارية، مشيرا إلى عدم قدرة أية جهة أو كيان فرض آلية أو نظام تسعير ملزم للسوق، مشددا على أن قوى العرض والطلب ستظل المحتكم الرئيسى فى أسعار الوحدات، لافتا إلى أن السوق تتمتع بطلب متزايد على الوحدات؛ نتيجة للزيادة السكانية وعوامل بحث العملاء عن مخزن آمن لتعويض عدم استقرار العملة وارتفاع معدلات التضخم.
وقال أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن الشركات العقارية حرصت فى الفترة الأخيرة على عدم تحميل الزيادات السعرية فى تكاليف التنفيذ بالكامل للعميل أو الوحدة لضمان الحفاظ على مستوى الطلب واستمراريته، مشيرا إلى أن الشركات تعاقدت مع العملاء على سعر معين والتزمت به رغم الارتفاعات المفاجئة فى أسعار الخامات مما يدعم من قوة السوق والشركات العاملة به والحفاظ على المصداقية.
وأضاف حسنين أن القطاع يحتاج إلى رؤى واضحة واستقرار فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية، إذ إن تكرار رفع الفائدة وأسعار المحروقات وغيرها من التحديات التى تسهم فى زيادة الأعباء المالية على الشركات، وتؤثر على السياسات السعرية لها، لافتا إلى أن الشركات الحاصلة على قروض بنكية أو ملتزمة بسداد أقساط على الأراضى ستتأثر بقرار رفع الفائدة مجددا، موضحا أن القطاع العقارى يعد الاستثمار الأمثل للعملاء حتى فى ظل الزيادات السعرية باعتباره المخزن الآمن للقيمة والقادر على تحقيق عوائد متزايدة.
