منى عبد البارى
من خلال برنامج يرتكز على عدة محاور أبرزها، تنشيط بورصة النيل، وزيادة حجمها، وإعادة هيكلة آليات تسجيل واعتماد الشركات الراعية، ينافس أحمد بهاء الدين شلبى، فى الانتخابات التكميلية بالبورصة،لاقتناص مقعد بورصة النيل.
وقال «شلبى» إن برنامجه يتسق مع الإطار العام للإصلاحات الاقتصادية الحالية التى تجريها الحكومة، واتجاهها نحو تدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز وتطوير قدراتها التنافسية.
وأضاف: برنامجى يعتمد على خلق بيئة أعمال قوية يجنى ثمارها جميع الأطراف المرتبطة بسوق المال، من خلال محور رئيسى وهو ملائمة التشريعات والإجراءات، والذى ينبثق منه عدة محاور فرعية، أبرزها تطبيق آليات الحوكمة وزيادة الثقة فى السوق بوجه عام.
وأشار إلى أن ذلك سيتم عبرالاهتمام بالتدريب لرفع جودة المتعاملين، وهم مديرو علاقات المستثمرين، والمديرون الماليون، والأعضاء المنتدبون للشركات، من خلال إعداد برامج تدريبية متنوعة ذات تدرج علمى.
ويتضمن أيضا نشر الوعى بآليات الحوكمة لزيادة الثقة بسوق المال، والتركيز على تنشيطه من خلال التسويق الإلكترونى، عبر خلق بنية تحتية موحدة تعتمد على الآليات التكنولوجية الحديثة لتفعيل مبدأ الشفافية وإتاحة مزيد من المعلومات، بجانب التحفيز السوقى لشركات السمسرة بوضع برامج لزيادة عدد المعاملات فى بورصة النيل.
ولفت «شلبى» إلى أن برنامجه يستهدف زيادة حجم السوق عبر التنوع الجغرافى للطروحات الجديدة، من خلال خلق إجراءات تشجيعية للشركات الراعية لتحقيق التنوع الجغرافى فى الطروحات الجديدة، لتوفير الفرص للشركات بالأقاليم خارج القاهرة، وتحفيزها لدخول سوق المال.
ويركز «برنامج شلبى» على التحفيز السوقى تجاه بورصة النيل، من خلال دعم الشركات الراعية للعمل على العديد من الطروحات، إضافة إلى دعم الرعاة فى تفعيل خدمة حاضنة الأعمال، والتى تعد ركيزة أساسية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى عملية الطروحات.
ولفت إلى أن برنامجه يتضمن أيضا محور لإعادة هيكلة آليات تسجيل واعتماد الشركات الراعية ببورصة النيل، من خلال وضع أسس رقابية لتنشيط حجم تعاملاتهم تجاه سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لأن الشركات الفاعلة والتى تؤدى دورها فى هذا الصدد لا يتجاوز عددها 5 من بين أكثر من 200.
كما سيعمل على تعديل تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع معايير أكثر واقعية من رأس المال المدفوع كالقيمة السوقية للشركة، وإجمالى المبيعات، وذلك بهدف إعادة تقسيم الأسواق لخلق التوازن السوقى وزيادة فاعلية سوق المال. وأوضح «شلبى» أنه سيحاول إقناع مسئولى الشركات التى تبلغ إيراداتها السنوية نحو 200 مليون جنيه، وهى شريحة تضم 74 شركة للتحول من السوق الرئيسية إلى بورصة النيل.
ويعد تنشيط عملية التسويق وزيادة الوعى بالعملية الاستثمار فى البورصة، وذلك من خلال صناديق الاستثمار، والمستثمرين، والشركات، أحد أبرز أهداف برنامج المرشح.
ويعمل «شلبى» الذى يدرس حاليا الماجستير فى إدارة الأعمال بجامعة النيل، نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إم بى» الهندسية، وعضو مجلس إدارة شركة «بيتا إليكتريك» للصناعات، وعضو شركة «جراند إنفستمنت» للتأجير التمويلى، وشغل فى السابق منصب رئيس لجنة التجارة فى الجمعية المصرية لشباب الأعمال.
وحصل عام 2006 على الماجستير فى الهندسة الكهربائية مع مرتبة الشرف، من إحدى الجامعات البريطانية، وعام 2004 على بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشرف من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة.
من خلال برنامج يرتكز على عدة محاور أبرزها، تنشيط بورصة النيل، وزيادة حجمها، وإعادة هيكلة آليات تسجيل واعتماد الشركات الراعية، ينافس أحمد بهاء الدين شلبى، فى الانتخابات التكميلية بالبورصة،لاقتناص مقعد بورصة النيل.
وقال «شلبى» إن برنامجه يتسق مع الإطار العام للإصلاحات الاقتصادية الحالية التى تجريها الحكومة، واتجاهها نحو تدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز وتطوير قدراتها التنافسية.
وأضاف: برنامجى يعتمد على خلق بيئة أعمال قوية يجنى ثمارها جميع الأطراف المرتبطة بسوق المال، من خلال محور رئيسى وهو ملائمة التشريعات والإجراءات، والذى ينبثق منه عدة محاور فرعية، أبرزها تطبيق آليات الحوكمة وزيادة الثقة فى السوق بوجه عام.
وأشار إلى أن ذلك سيتم عبرالاهتمام بالتدريب لرفع جودة المتعاملين، وهم مديرو علاقات المستثمرين، والمديرون الماليون، والأعضاء المنتدبون للشركات، من خلال إعداد برامج تدريبية متنوعة ذات تدرج علمى.
ويتضمن أيضا نشر الوعى بآليات الحوكمة لزيادة الثقة بسوق المال، والتركيز على تنشيطه من خلال التسويق الإلكترونى، عبر خلق بنية تحتية موحدة تعتمد على الآليات التكنولوجية الحديثة لتفعيل مبدأ الشفافية وإتاحة مزيد من المعلومات، بجانب التحفيز السوقى لشركات السمسرة بوضع برامج لزيادة عدد المعاملات فى بورصة النيل.
ولفت «شلبى» إلى أن برنامجه يستهدف زيادة حجم السوق عبر التنوع الجغرافى للطروحات الجديدة، من خلال خلق إجراءات تشجيعية للشركات الراعية لتحقيق التنوع الجغرافى فى الطروحات الجديدة، لتوفير الفرص للشركات بالأقاليم خارج القاهرة، وتحفيزها لدخول سوق المال.
ويركز «برنامج شلبى» على التحفيز السوقى تجاه بورصة النيل، من خلال دعم الشركات الراعية للعمل على العديد من الطروحات، إضافة إلى دعم الرعاة فى تفعيل خدمة حاضنة الأعمال، والتى تعد ركيزة أساسية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى عملية الطروحات.
ولفت إلى أن برنامجه يتضمن أيضا محور لإعادة هيكلة آليات تسجيل واعتماد الشركات الراعية ببورصة النيل، من خلال وضع أسس رقابية لتنشيط حجم تعاملاتهم تجاه سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لأن الشركات الفاعلة والتى تؤدى دورها فى هذا الصدد لا يتجاوز عددها 5 من بين أكثر من 200.
كما سيعمل على تعديل تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع معايير أكثر واقعية من رأس المال المدفوع كالقيمة السوقية للشركة، وإجمالى المبيعات، وذلك بهدف إعادة تقسيم الأسواق لخلق التوازن السوقى وزيادة فاعلية سوق المال. وأوضح «شلبى» أنه سيحاول إقناع مسئولى الشركات التى تبلغ إيراداتها السنوية نحو 200 مليون جنيه، وهى شريحة تضم 74 شركة للتحول من السوق الرئيسية إلى بورصة النيل.
ويعد تنشيط عملية التسويق وزيادة الوعى بالعملية الاستثمار فى البورصة، وذلك من خلال صناديق الاستثمار، والمستثمرين، والشركات، أحد أبرز أهداف برنامج المرشح.
ويعمل «شلبى» الذى يدرس حاليا الماجستير فى إدارة الأعمال بجامعة النيل، نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إم بى» الهندسية، وعضو مجلس إدارة شركة «بيتا إليكتريك» للصناعات، وعضو شركة «جراند إنفستمنت» للتأجير التمويلى، وشغل فى السابق منصب رئيس لجنة التجارة فى الجمعية المصرية لشباب الأعمال.
وحصل عام 2006 على الماجستير فى الهندسة الكهربائية مع مرتبة الشرف، من إحدى الجامعات البريطانية، وعام 2004 على بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشرف من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة.
