وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي 2024/2025، بحضور أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بإجمالي 34 مليارا و381 مليون جنيه.
وأكد أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن صافي الربح المستهدف خلال العام المالي الجديد 2 مليار و960 مليون جنيه، مقابل 2.46 مليار جنيه العام المالي الجاري 2024/2023.
وقال سعد إن جملة الإيرادات المتوقعة خلال المالي الجديد 2024/2025 تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، موضحا أن 85% منها إيرادات الموانئ وباقي الإيرادات للمكونات الأخرى مثل المرافق، لافتا إلى أن متوسط إيرادات الموانئ التي سجلتها الأعوام الماضية بلغت 92%، والنقصان ليس لانخفاض إيرادات الموانئ، حيث تشهد نموا.
ولفت سعد أن إلى ميناء شرق بورسعيد يعد أهم الموانئ التي تحقق إيرادات للهيئة، مشيراً إلى زيادة المصروفات خلال العام المالي الجديد بنحو 20% نتيجة زيادة الأعباء التمويلية.
ومن جانبها طالبت اللجنة البرلمانية، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموافقتها بخطاب رسمي بحجم المشروعات المنفذة ومواعيد الانتهاء منها، وذلك خلال أسبوعين، فيما سجل النائب أحمد فرغلي رفضه لمشروع الموازنة.