يوسف مجدى ومدحت إسماعيل
قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، فى تصريح مقتضب لـ«المال»، على هامش افتتاحه محكمة النقل أمس الأول، إن الحكومة أنهت خلال الفترة الماضية 95 حالة نزاع مع مستثمرين، لافتاً إلى أنه يتم حالياً النظر فى 20 حالة أخرى.
وكشف الزند أن إجمالى حصيلة المنازعات التى تمت تسويتها يقدر بـ34 مليار جنيه، موضحاً أن عدد حالات النزاع المتبقية فى الوقت الحالى يصل لـ300 حالة.
ولفت إلى أنه سيتم النظر فى حالات النزاع الجديدة، بالتوازى مع حل المشاكل والخلافات القديمة، مشيراً إلى أنه توجد رغبة قوية لدى الحكومة فى تسوية جميع الخلافات، بما يضمن حق كلا الطرفين: المستثمر والدولة.
وأشار إلى أنه فى الفترة المقبلة سيتم حل أى منازعات وخلافات جديدة مع مستثمرين خلال فترة لا تزيد على شهر.
يشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر نهاية ديسمبر الماضى قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار، برئاسته وعضوية كل من وزراء العدل، والاستثمار، والمالية، والشئون القانونية ومجلس النواب، والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، والمستشار محمد الشوربجى مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية.
وتضم اللجنة أيضاَ ممثلين عن القوات المسلحة، وجهاز الأمن القومى، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة.
وتختص اللجنة بالنظر فى تسوية عقود المنازعات التى تحال إليها، والناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها، عامة أو خاصة، طرفا فيها، بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس من سيادة القانون، وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام، ويحقق التوازن بين الأطراف، ويحق لأى طرف من الأطراف فى حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية الاستمرار فى مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو هيئة التحكيم لحين الفصل.
وبخلاف تلك اللجنة، توجد لجنتان إحداهما تابعة لمجلس الوزراء، برئاسة وزير العدل، والثانية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتختصان بحل وفض المنازعات العالقة بين المستثمرين والدولة.