معتز محمود
طالبت شعبة الأسمنت، بغرفة تجارة الإسكندرية شركة العامرية للأسمنت، بتعديل صيغ فواتيرها الممنوحة للتجار بعد التسويات.
وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت، بغرفة تجارة الإسكندرية لـ«المال»، إن الشعبة خاطبت شركة أسمنت العامرية لتعديل صيغ التسويات فى الفواتير المقدمة للتجار لتصبح " فروق أسعار " بدلا من "حافز".
واعتبر أن الحديث عن الحافز المقدم للتجار كلاما وهميا " على حد وصفه"، لافتاً إلى أن قرار الشعبة مخاطبة الشركة يأتى بعد شكوى عدد من التجار بشأن هذه الصيغة.
وأشار مخيمر إلى أن هناك عشرات من التجار ما زالوا يعانون مع مصلحة الضرائب، وتم تحرير محاضر تهرب ضريبى لهم بسبب بعض التسويات المماثلة مع شركات الأسمنت والتى يلجأ بعضها، لإدراج المصروفات فى حساباتها على غير الحقيقة.
وأوضح رئيس أنه رغم أن اللجنة الضريبية المُشكلة من المصلحة والمُكلفة بدراسة التسويات بين مصانع أسمنت والتجار والوكلاء، أقرت بمسئولية شركات الأسمنت عن تلك المبالغ، فقد تمت إحالة التجار للنيابة بتهم التهرب الضريبى.
ولفت رئيس الشعبة إلى تفاوت أعداد التجار الذين تمت إحالتهم للنيابة بتهمة التهرب الضريبى مع كلتا الشركتين، لافتا إلى أن 117 تاجرًا تمّت إحالتهم للنيابة، على خلفية تسويات مع شركة أسمنت الإسكندرية «تيتان»، والباقون مُحالون على خلفية تسويات حساباتهم مع شركة أسمنت العامرية.
ولفت إلى أن المصلحة تقوم باحتساب فروق الأسعار والتسويات التى يستردُّها التاجر من أمواله المدفوعة مقدَّمًا تحت حساب شراء الأسمنت، على أنها حوافز ويجب خضوعها للضريبة، رغم أنها أموال التجار، ويستردُّونها بعد إتمام التسويات مع شركات الأسمنت.
طالبت شعبة الأسمنت، بغرفة تجارة الإسكندرية شركة العامرية للأسمنت، بتعديل صيغ فواتيرها الممنوحة للتجار بعد التسويات.
وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت، بغرفة تجارة الإسكندرية لـ«المال»، إن الشعبة خاطبت شركة أسمنت العامرية لتعديل صيغ التسويات فى الفواتير المقدمة للتجار لتصبح " فروق أسعار " بدلا من "حافز".
واعتبر أن الحديث عن الحافز المقدم للتجار كلاما وهميا " على حد وصفه"، لافتاً إلى أن قرار الشعبة مخاطبة الشركة يأتى بعد شكوى عدد من التجار بشأن هذه الصيغة.
وأشار مخيمر إلى أن هناك عشرات من التجار ما زالوا يعانون مع مصلحة الضرائب، وتم تحرير محاضر تهرب ضريبى لهم بسبب بعض التسويات المماثلة مع شركات الأسمنت والتى يلجأ بعضها، لإدراج المصروفات فى حساباتها على غير الحقيقة.
وأوضح رئيس أنه رغم أن اللجنة الضريبية المُشكلة من المصلحة والمُكلفة بدراسة التسويات بين مصانع أسمنت والتجار والوكلاء، أقرت بمسئولية شركات الأسمنت عن تلك المبالغ، فقد تمت إحالة التجار للنيابة بتهم التهرب الضريبى.
ولفت رئيس الشعبة إلى تفاوت أعداد التجار الذين تمت إحالتهم للنيابة بتهمة التهرب الضريبى مع كلتا الشركتين، لافتا إلى أن 117 تاجرًا تمّت إحالتهم للنيابة، على خلفية تسويات مع شركة أسمنت الإسكندرية «تيتان»، والباقون مُحالون على خلفية تسويات حساباتهم مع شركة أسمنت العامرية.
ولفت إلى أن المصلحة تقوم باحتساب فروق الأسعار والتسويات التى يستردُّها التاجر من أمواله المدفوعة مقدَّمًا تحت حساب شراء الأسمنت، على أنها حوافز ويجب خضوعها للضريبة، رغم أنها أموال التجار، ويستردُّونها بعد إتمام التسويات مع شركات الأسمنت.
