الأعضاء اقترحوا خضوع مشروعات المناطق الحرة الخاصة لرسم من 1 : %2
طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فى مذكرة رسمية بالنظر فى المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والخاصة بالخريطة الاستثمارية، مشيرًا إلى ضرورة النظر فى تقصير المدة الزمنية لتحديثها من 3 سنوات إلى سنة واحدة.
وشدد الاتحاد على أهمية تحديد مدة زمنية للانتهاء من إعداد العقود التى سيتم إبرامها بين جهات الولاية والمستثمر، خاصة أن القانون 17 ولائحته التنفيذية قد يتضمن ذات النص.
وفيما يخص مشروعات المناطق الحرة الخاصة، اقترح أعضاء الاتحاد خضوعها لرسم مقداره %1 من الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع خارج البلاد، وكذا %1 من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية التى أجريت على البضائع والمواد التى يتم تشغيلها بالمناطق الحرة لحساب الغير.
وطالب بتطبيق رسم مقداره %2 من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد من واقع ما استحدث فيها من تصنيع أو تجميع، لتحقيق المساواة بين شركات المناطق الحرة العامة والخاصة فى الرسوم المقررة إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص والتنافسية العادلة بين جميع الشركات.
وعقد اتحاد المستثمرين اجتماعًا الإثنين الماضى، لإبداء الملاحظات على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، إلى جانب مناقشة تأثير الارتفاع الأخير لأسعار المحروقات والفائدة، على الاستثمار والصناعة.
وأكد الاتحاد التزام أعضائه "47 جمعية" بالحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أنه يستهدف الحيلولة دون تحميل المواطنين محدودى الدخل أعباء إضافية بشكل لا يتمشى مع العدالة الاجتماعية.
ورفعت الحكومة الأسبوع الماضي أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 40 و%100، وتعريفة الكهرباء بنسب متفاوتة حسب الاستهلاك، كما رفعت لجنة السياسات النقدية بالمركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتسجل 18.75 و%19.75 على الترتيب، بهدف كبح معدلات التضخم، والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة المحلية.
وقدم الاتحاد ملاحظاته على مشروع اللائحة، مطالبًا بمجموعة من الاقتراحات لتضمينها فى المسودة النهائية للقانون، تضمنت ضرورة مراجعة الضوابط الخاصة بزيادة العمالة الأجنبية إلى %20.
وطالب محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، بضرورة تعديل النص، لتكون %10 بدلا من 20، والحصول على موافقة اتحادات "الصناعات والعمال والمستثمرين قبل تحديد النسبة. وقال إن استقدام أى عمالة من الخارج يجب ألا يزيد على %10، حتى لا تمثل عائقًا أمام المشروعات، مشيرًا إلى أن الهدف من قانون الاستثمار الجديد تيسير الإجراءات وليس التعقيد.
