❐ التموين: ملتزمون بتسديده فور وصوله من المالية
❐ اجتماع موسع بالشعبة العامة خلال أيام لبحث الأمر
نسمة بيومى ومحمد مجدى
علمت «المال» أن هناك أزمة بدأت ملامحها تظهر بين المخابز البلدية المدعمة والحكومة، بسبب عدم تعويض «الأولى» حتى الان، عن فارق أسعار السولار بعد زيادته.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود نهاية يونيو الماضى، ورغم أن وزير التموين الدكتور على المصيلحى، أعلن فى نفس اليوم، تحمل الحكومة فارق أسعار السولار للمخابز، فإن «الأخيرة» أكدت لـ«المال» أن الحكومة لم تصرف لها حتى الآن قيمة ذلك الفارق، الامر الذى يزيد من خسائرهم، لا سيما فى ظل ارتفاع تكاليف الانتاج، بحسب عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة.
وكشف حماد، في تصريح خاص لـ«المال»، أن المخابز البلدية المدعمة التي تعمل بالسولار، تحصل عليه حاليا بالسعر الجديد من محطات الوقود الحكومية، موضحاً أن مديري المحطات يرفضون البيع بالسعر القديم.
وقال إن العاملين ومديري محطات الوقود يعللون ذلك بأن البيان الصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعدم تحميل فارق أسعار الوقود عليهم، لا يُعتد به، قائلين لأصحاب المخابز: "هاتولنا منشور من الهيئة العامة للبترول وخدوا السولار بالسعر القديم".
يشار إلى أن وزير التموين أكد أن زيادات «الوقود» لن يترتب عليها أى زيادة فى عناصر إنتاج الخبز المدعم، كما أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم الذي يباع بـ5 قروش، وتنتجال وزارة نحو 300 مليون رغيف يوميًا، بتكلفة تصل إلى 60 قرشا للرغيف الواحد.
وكان خالد عثمان، نائب هيئة البترول، قد أكد فى تصريحات له منذ يومين، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية وتخفيض الدعم أخذ في الاعتبار رفع العبء عن المواطن البسيط لذلك لم يقم برفع أسعار السولار الموجه للمخابز، والاستمرار على سعر 180 قرشًا للتر طبقًا للقرار الصادر في عام 2014 على أن تتحمل وزارة المالية فارق السعر.
وأكد حماد، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، عقد اجتماع موسع بالشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، لحصر عدد المخابز العاملة بالسولار، والمطالبة بسرعة تسديد الفارق.
يذكر أن عدد المخابز يصل إلي 25 ألفا على مستوي الجمهورية، بعضها يعمل بالغاز الطبيعى والآخر بالسولار.
بينما أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»، أن الدولة ملزمة بتحمل فارق سعر السولار الجديد، قائلاً: "على كل صاحب مخبز أن يقدم فاتورة شراء السولار الجديد إلى «التموين»، وسيحصل على الفارق فور وصوله من وزارة المالية.
وقال مسئول بارز فى الهيئة العامة للبترول "لسنا جهة تسعير منتجات ودورنا هو توفير المشتقات لمحطات التموين،ولا يمكن بيع المنتج من المحطة بسعرين مختلفين واحد للمخابز والاخر للمواطن.
ولفت إلى أن الحكومة تعوض أصحاب المخابز عن فارق أسعار السولار حال تطبيق أى زيادة جديدة على "المحروقات، باعتبار أن رغيف الخبر من أكثر السلع الإستراتيجية.
وشدد على أن وزارة المالية هى المتحمل لذلك الفارق، لعدم رفع التكاليف على منتجى الخبز المدعم.
ورفعت الحكومة الخميس الماضى أسعار المشتقات البترولية للمرة الثانية خلال أقل من 7 شهور، وزاد سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.5، بزيادة %43، والسولار وبنزين 80 إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35، بزيادة %55، وبنزين 95 إلى 6.60 جنيه، بدلاً من 6.25 بارتفاع %5.6.
❐ اجتماع موسع بالشعبة العامة خلال أيام لبحث الأمر
نسمة بيومى ومحمد مجدى
علمت «المال» أن هناك أزمة بدأت ملامحها تظهر بين المخابز البلدية المدعمة والحكومة، بسبب عدم تعويض «الأولى» حتى الان، عن فارق أسعار السولار بعد زيادته.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود نهاية يونيو الماضى، ورغم أن وزير التموين الدكتور على المصيلحى، أعلن فى نفس اليوم، تحمل الحكومة فارق أسعار السولار للمخابز، فإن «الأخيرة» أكدت لـ«المال» أن الحكومة لم تصرف لها حتى الآن قيمة ذلك الفارق، الامر الذى يزيد من خسائرهم، لا سيما فى ظل ارتفاع تكاليف الانتاج، بحسب عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة.
وكشف حماد، في تصريح خاص لـ«المال»، أن المخابز البلدية المدعمة التي تعمل بالسولار، تحصل عليه حاليا بالسعر الجديد من محطات الوقود الحكومية، موضحاً أن مديري المحطات يرفضون البيع بالسعر القديم.
وقال إن العاملين ومديري محطات الوقود يعللون ذلك بأن البيان الصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعدم تحميل فارق أسعار الوقود عليهم، لا يُعتد به، قائلين لأصحاب المخابز: "هاتولنا منشور من الهيئة العامة للبترول وخدوا السولار بالسعر القديم".
يشار إلى أن وزير التموين أكد أن زيادات «الوقود» لن يترتب عليها أى زيادة فى عناصر إنتاج الخبز المدعم، كما أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم الذي يباع بـ5 قروش، وتنتجال وزارة نحو 300 مليون رغيف يوميًا، بتكلفة تصل إلى 60 قرشا للرغيف الواحد.
وكان خالد عثمان، نائب هيئة البترول، قد أكد فى تصريحات له منذ يومين، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية وتخفيض الدعم أخذ في الاعتبار رفع العبء عن المواطن البسيط لذلك لم يقم برفع أسعار السولار الموجه للمخابز، والاستمرار على سعر 180 قرشًا للتر طبقًا للقرار الصادر في عام 2014 على أن تتحمل وزارة المالية فارق السعر.
وأكد حماد، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، عقد اجتماع موسع بالشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، لحصر عدد المخابز العاملة بالسولار، والمطالبة بسرعة تسديد الفارق.
يذكر أن عدد المخابز يصل إلي 25 ألفا على مستوي الجمهورية، بعضها يعمل بالغاز الطبيعى والآخر بالسولار.
بينما أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»، أن الدولة ملزمة بتحمل فارق سعر السولار الجديد، قائلاً: "على كل صاحب مخبز أن يقدم فاتورة شراء السولار الجديد إلى «التموين»، وسيحصل على الفارق فور وصوله من وزارة المالية.
وقال مسئول بارز فى الهيئة العامة للبترول "لسنا جهة تسعير منتجات ودورنا هو توفير المشتقات لمحطات التموين،ولا يمكن بيع المنتج من المحطة بسعرين مختلفين واحد للمخابز والاخر للمواطن.
ولفت إلى أن الحكومة تعوض أصحاب المخابز عن فارق أسعار السولار حال تطبيق أى زيادة جديدة على "المحروقات، باعتبار أن رغيف الخبر من أكثر السلع الإستراتيجية.
وشدد على أن وزارة المالية هى المتحمل لذلك الفارق، لعدم رفع التكاليف على منتجى الخبز المدعم.
ورفعت الحكومة الخميس الماضى أسعار المشتقات البترولية للمرة الثانية خلال أقل من 7 شهور، وزاد سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.5، بزيادة %43، والسولار وبنزين 80 إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35، بزيادة %55، وبنزين 95 إلى 6.60 جنيه، بدلاً من 6.25 بارتفاع %5.6.
