خالد بدر الدين
أظهر استطلاع لرويترز اليوم الاثنين أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة الأساسية بدون تغيير في يوليو الحالى بعد أن أخفقت زيادة بلغت 200 نقطة أساس في مايو الماضى في كبح التضخم الذي قفز منذ تعويم الجنيه في نوفمبر من العام الماضى.
وتوقع خبير اقتصادي واحد فقط ممن شاركوا في الاستطلاع وهو هاني فرحات كبير الخبراء لدى سي.آي كابيتال أن يقوم المركزي برفع الفائدة يوم الخميس، وقال إن البنك في حاجة لأن يظهر مهمته في السيطرة على التضخم غير أن الخبراء توقعوا بشكل مماثل أن يبقي المركزي على الفائدة بدون تغيير في استطلاع رويترز قبل رفع أسعار الفائدة في مايو الماضى.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية لدى أرقام كابيتال والتي توقعت عدم تغيير الفائدة "لن تتأثر الضغوط التضخمية الناجمة عن عوامل رفع التكلفة بزيادة جديدة في أسعار الفائدة".
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يرتفع التضخم في الأشهر المقبلة بسبب أحدث زيادة في أسعار الوقود، لكن تسعة من عشرة خبراء شاركوا في استطلاع رويترز قالوا إن من غير المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم الخميس من هذا الأسبوع .
وتراجع التضخم قليلا لكنه ظل مرتفعا عند حوالي 30 % في مايو بعدما رفع المركزي الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 16.75% من 14.75 % بينما رفع فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75% من 15.75 % في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في 21 مايو الماضى.
وهذه القفزة في الفائدة هي الأولى من نوعها منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس وعمد إلى تعويم الجنيه في نوفمبر الماضى في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لإحياء اقتصاد مصر المنهك.
وتدهور النمو الاقتصادي في البلاد منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب وهو ما أدى إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية ووضع ضغوطا على الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط إصلاحات اقتصادية صعبة دفعت التضخم إلى صعود حاد.
ورفعت مصر الأسبوع الماضي أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100% وهي الزيادة الثانية منذ نوفمبر الماضى في خطوة أخرى لتقليص العجز فى الميزانية.
ومن المتوقع أيضا أن تقفز أسعار الكهرباء في الأسابيع القادمة وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على المصريين الذين فقدت دخولهم وأجورهم نصف قيمتها منذ تعويم العملة.
أظهر استطلاع لرويترز اليوم الاثنين أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة الأساسية بدون تغيير في يوليو الحالى بعد أن أخفقت زيادة بلغت 200 نقطة أساس في مايو الماضى في كبح التضخم الذي قفز منذ تعويم الجنيه في نوفمبر من العام الماضى.
وتوقع خبير اقتصادي واحد فقط ممن شاركوا في الاستطلاع وهو هاني فرحات كبير الخبراء لدى سي.آي كابيتال أن يقوم المركزي برفع الفائدة يوم الخميس، وقال إن البنك في حاجة لأن يظهر مهمته في السيطرة على التضخم غير أن الخبراء توقعوا بشكل مماثل أن يبقي المركزي على الفائدة بدون تغيير في استطلاع رويترز قبل رفع أسعار الفائدة في مايو الماضى.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية لدى أرقام كابيتال والتي توقعت عدم تغيير الفائدة "لن تتأثر الضغوط التضخمية الناجمة عن عوامل رفع التكلفة بزيادة جديدة في أسعار الفائدة".
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يرتفع التضخم في الأشهر المقبلة بسبب أحدث زيادة في أسعار الوقود، لكن تسعة من عشرة خبراء شاركوا في استطلاع رويترز قالوا إن من غير المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم الخميس من هذا الأسبوع .
وتراجع التضخم قليلا لكنه ظل مرتفعا عند حوالي 30 % في مايو بعدما رفع المركزي الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 16.75% من 14.75 % بينما رفع فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75% من 15.75 % في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في 21 مايو الماضى.
وهذه القفزة في الفائدة هي الأولى من نوعها منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس وعمد إلى تعويم الجنيه في نوفمبر الماضى في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لإحياء اقتصاد مصر المنهك.
وتدهور النمو الاقتصادي في البلاد منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب وهو ما أدى إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية ووضع ضغوطا على الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط إصلاحات اقتصادية صعبة دفعت التضخم إلى صعود حاد.
ورفعت مصر الأسبوع الماضي أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100% وهي الزيادة الثانية منذ نوفمبر الماضى في خطوة أخرى لتقليص العجز فى الميزانية.
ومن المتوقع أيضا أن تقفز أسعار الكهرباء في الأسابيع القادمة وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على المصريين الذين فقدت دخولهم وأجورهم نصف قيمتها منذ تعويم العملة.
