مصدر: الارتفاع نتج عن استيعاب السوق زيادة عوائد الودائع لأجل
هبة محمد
تخطى متوسط العائد على أذون الخزانة حاجز 21% لأول مرة منذ عام 2010، وذلك لإصداري 182، و357 يوماً.
أوضح الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية أن متوسط العائد على أذون أجل 357 يوماً ارتفع 65 نقطة أساس ( كل 100 نقطة أساس تعادل 1%)، ليسجل 21.047% مقابل 20.39% خلال مزاد الأسبوع قبل الماضي.
وقفز أعلى عائد مقبول 87 نقطة أساس إلى 21.25%، بدلاً من 20.38% الأسبوع قبل الماضي، كما بلغ أدنى عائد 20.35% مقابل 20% في فترة المقارنة، وذلك بعد تغطية البنوك للعطاء 2.1 مرة.
كما أشار الموقع إلى أن متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً ارتفع 61 نقطة أساس، محققاً 21.032%، بدلاً من 20.413% الأسبوع قبل الماضي.
وغطت البنوك العطاء بواقع مرتين، ليبلغ أعلى عائد 21.241%، مقارنةً بـ 20.549% الأسبوع قبل الماضي، فيما تراجع أدنى عائد 20 نقطة أساس إلى 19.999%، مقابل 20.201% خلال فترة المقارنة.
ولم يوضح البنك المركزي نتيجة العطاءين حتى الآن لكنه أظهر أن الوزارة تعتزم اقتراض 13 مليار جنيه للإصداين بقيمة 6.750 مليار جنيه لأذون أجل 357 يوماً و6.250 مليار جنيه لأذون أجل 182 يوماً.
قال تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة فى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة ليتخطى حاجز الـ 21% نتج عن استيعاب السوق تنفيذ قرار البنوك برفع العائد على الودائع لأجل، بعد زيادة البنك المركزي لعائد الإيداع والإقراض في الشهور الماضية.
وفي 21 مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%.
وأشار مصطفى إلى أن كثيرا من البنوك كانت تترقب الفترة الماضية اتجاه السوق ومدى استجابتها للزيادة الأخيرة، موضحاً أنها اتجهت لرفع العائد على أذون الخزانة لاسيما بعد ارتفاع تكلفة الأموال لديها بالتزامن مع تباطؤ حركة الائتمان.
وأشاد بقرار رفع العائد على الودائع لأجل الذي اتخذته البنوك لا سيما أنه تزامن مع زيادة أسعار المواد البترولية والذي سيصاحبه ارتفاع في معدلات التضخم، فيما توقع استقرار العائد على أدوات الدين في الفترة القليلة المقبلة.
هبة محمد
تخطى متوسط العائد على أذون الخزانة حاجز 21% لأول مرة منذ عام 2010، وذلك لإصداري 182، و357 يوماً.
أوضح الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية أن متوسط العائد على أذون أجل 357 يوماً ارتفع 65 نقطة أساس ( كل 100 نقطة أساس تعادل 1%)، ليسجل 21.047% مقابل 20.39% خلال مزاد الأسبوع قبل الماضي.
وقفز أعلى عائد مقبول 87 نقطة أساس إلى 21.25%، بدلاً من 20.38% الأسبوع قبل الماضي، كما بلغ أدنى عائد 20.35% مقابل 20% في فترة المقارنة، وذلك بعد تغطية البنوك للعطاء 2.1 مرة.
كما أشار الموقع إلى أن متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً ارتفع 61 نقطة أساس، محققاً 21.032%، بدلاً من 20.413% الأسبوع قبل الماضي.
وغطت البنوك العطاء بواقع مرتين، ليبلغ أعلى عائد 21.241%، مقارنةً بـ 20.549% الأسبوع قبل الماضي، فيما تراجع أدنى عائد 20 نقطة أساس إلى 19.999%، مقابل 20.201% خلال فترة المقارنة.
ولم يوضح البنك المركزي نتيجة العطاءين حتى الآن لكنه أظهر أن الوزارة تعتزم اقتراض 13 مليار جنيه للإصداين بقيمة 6.750 مليار جنيه لأذون أجل 357 يوماً و6.250 مليار جنيه لأذون أجل 182 يوماً.
قال تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة فى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة ليتخطى حاجز الـ 21% نتج عن استيعاب السوق تنفيذ قرار البنوك برفع العائد على الودائع لأجل، بعد زيادة البنك المركزي لعائد الإيداع والإقراض في الشهور الماضية.
وفي 21 مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%.
وأشار مصطفى إلى أن كثيرا من البنوك كانت تترقب الفترة الماضية اتجاه السوق ومدى استجابتها للزيادة الأخيرة، موضحاً أنها اتجهت لرفع العائد على أذون الخزانة لاسيما بعد ارتفاع تكلفة الأموال لديها بالتزامن مع تباطؤ حركة الائتمان.
وأشاد بقرار رفع العائد على الودائع لأجل الذي اتخذته البنوك لا سيما أنه تزامن مع زيادة أسعار المواد البترولية والذي سيصاحبه ارتفاع في معدلات التضخم، فيما توقع استقرار العائد على أدوات الدين في الفترة القليلة المقبلة.
