بدور إبراهيم:
حظى مجال الإسكان والقضاء على العشوائيات باهتمام كبير فى سياسة الرئيس، كونها متراكمة ومؤثرة على أمن وسلامة المجتمع، وفى هذا المجال تم وضع خطة طموحة عقب 30 يونيو لتنفيذ مشروعات فى قطاعات الإسكان وتطوير العشوائيات والبنية الأساسية فتم وضع أسس لبناء مليون وحدة سكنية خلال خمسة أعوام فى إطار سياسة تستهدف توفير مسكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات للشباب ذوى الدخل المنخفض وذلك بانشاء تجمعات سكنية حضارية مكتملة الخدمات الضرورية ومستلزمات الحياة من اسواق ومدارس ورياض اطفال وعيادات وخدمات الامن والاطفاء .والنجدة ودور العبادة كما يتوفر بها ساحات كبيرة خضراء وملاعب ومراكز ثقافية ويتخللها شوارع فسيحه وساحات انتظار للسيارات وقد تم خلال العامين الماضيين إنشاء 148 ألف وحدة إسكان اجتماعى.
وجار تنفيذ 264 ألف وحدة منها 20 ألف وحدة بالمدن الجديدة وهى تغطى مناطق كثيرة فى القاهرة والأقاليم، وجار طرح 102ألف وحدة بالمحافظات والمدن وحصر الأراضى اللازمة لإنشاء 110 ألف وحدة بالمرحلة الثالثة بالمدن الجديدة والمحافظات، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من مشروع حى الأسمرات بالمقطم لإنشاء 18 ألف وحدة سكنية ضمن سياسة القضاء على المناطق العشوائية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية خلال 12 شهرا تستوعب 11 ألف أسرة من القاطنين فى المناطق العشوائية شديدة الخطورة والذين يقدر عددهم بـ 850 ألف نسمة أهمها منطقة غيط العنب بالإسكندارية.
وقد تم تطوير 46 منطقة عشوائية فى محافظتى القاهرة والجيزة بواسطة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتم أيضا تطوير 78 قرية من القرى الأكثر احتياجا فى 26 محافظة، وينتظر إعلان ست محافظات فى مصر خالية من المناطق العشوائية خلال العامين القادمين، هذا بخلاف المدن الجديدة الجارى إنشاؤها كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وشرق بورسعيد وتوشكى الجديدة، هذا فضلا عن مشروعات طرح الأراضى للمواطنين فى الداخل والخارج فى العديد من المدن، وإقامة العديد من مشروعات البنية التحتية الضرورية للمناطق السكنية الجديدة واللازمة للتوسعات المستقبلية.
ومن أجل توفير الطاقة الكهربية اللازمة للتوسعات الإنشائية والمشروعات الاستثمارية والقضاء على أزمة نقص وتقادم مصادر الكهرباء والطاقة وضعت خطط عاجلة وأخرى مستقبلية طموحة تستهدف التوسع فى إنتاج الكهرباء اللازمة لاحتياجات الدولة والأفراد ورصد لهذا الغرض مبلغ 515 مليار جنيه خصصت لإنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القديمة.
وإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة مع البدء فى تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية والتوسع فى انتاج الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة من الرياح هذا فضلا عما تتيحه مشروعات الكهرباء من عشرات الالاف من فرص العمل فى مجال الانشاء والتشغيل وفى هذا المجال تم خلال العامين الماضيين انشاء العديد من محطات الكهرباء الجديدة التى اضافت للشبكة القومية خلال الفتره الماضيه 6000 ميجاوات وهو ما يساوى ثلاثة امثال الطاقة الكهربية المولدة من السد العالى ، هذا فضلا عن مشروعات رفع قدرة عدد من المحطات التى تعمل بنظام الدورة البسيطة وتحويلها لتعمل بنظام الدورة المركبة وتوزيع 13 مليون لمبة من نوع LED لتوفير استهلاك الكهرباء وقد تم توقيع عقد مع شركة سيمنز الالمانية لانشاء 3 محطات كهرباء باجمالى طاقة 14400 ميجاوات باستثمارات 6 مليار يورو فى مناطق العاصمة الادارية الجديدة وبنى سويف والبرولس ينتظر دخولها تباعا فى منظومة الشبكة القومية بنهاية عام 2018 بالاضافة لانشاء مصنع لانتاج ريش التوربينات لتوليد طاقة الرياح بطاقة 2000 ميجا وات وباستثمارات 2 مليون دولار وذلك لماقبلة التوسعات السكانية ومشروعات التنمية المستقبيلة كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جينرال اليكتريك لتحويل وحدات الخطة العاجلة بمحطتى غرب اسيوط وغرب دمياط بقدرة 750 ميجا وات للعمل بنظام الدورة المركبة باستثمارات 56 مليون جنية وجارى تنفيذ عدد من مشروعات انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية باجمالى قدره 2105 ميجا وات فى مناطق أسوان والمنيا.
وفى مجال توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الكبرى تم توقيع 59 اتفاقية بترولية جديدة مع عدد من الشركات العالمية باستثمارات تقدر بـ13 مليار دولار و8 اتفاقات اخرى بقيمة 1.2 مليار دولار بهدف زيادة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى كما تم مواصلة خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتبلغ حتى الان 7 ملايين وحدة.
وأحدثت مصر نقلة نوعية فى استراتيجية توفير الطاقة الكهربية اللازمة لتوسعات المستقبل، وذلك بتوقيع عقد مع روسيا لانشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية بقيمة 25 مليار دولار تسدد على 30 عاما وتعد مصر هلى الاولى بالشرق الاوسط التى تمتلك هذا النوع من محطات الجيل الثالث المطور وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية طاقة كلا منها 1200 ميجا وات وستضيف المحطة بعد اتمام انشاءها عام 2024 طاقة قدرها 4800 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء هذا فضلا عن الاف من فرص العمل التى ستتيحها فى مراحل الانشاء والتشغيل والعديد من فرص التدريب التقنى المتقدم بكثير من الكوادر المصرية فى مجال الطاقة النووية.
وفى إطار تنمية منطقة الضبعة التى سيقام فى نطاقها المشروع تم بناء مدينة الضبعة الجديدة وتضم 1500 منزل بدوى و 2050 وحدة سكنية بالاضافة لمدارس التعليم الاساسى ومستشفى 70 سرير وملاعب رياضية ومراكز خدمية وامنية وذلك لمقابلة النشاط السكانى المرتبط بمشروع المحطة النووية.
ويمتد نشاط التنمية فى منطقة الضبعة غربا الى منطقة العلمين حيث تقام مدينة العلمين الجديدة على مساحة 49 الف فدان لتستوعب 2 مليون نسمة ويجرى حاليا تنفيذ اعمال البنية الأساسية لاستصلاح واستزراع 2000 فدان وبناء 10000 وحدة سكنية إسكان اجتماعى فى تلك المنطقة، وذلك فى إطار خطة تستهدف تنمية الساحل الشاملى ليكون متعدد النشاط وجاذب للسكان مع توفير كافة متطلبات الحياة لمقابلة التوسع فى تلك المنطقة.
واقتحمت خطط التنمية الشاملة والمستدامة واحدا من أهم وأخطر المجالات المؤثرة على الامن الغذائى فى مصر حاليا ومستقبلا وهو مجال استصلاح واستزراع اراضى جديدة تضاف لمساحة الارض الزراعية الحالية وتقابل الزيادة السنوية المضطردة فى عدد السكان وفى هذ المجال وضعت خطة طموحه لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان فى مختلف محافظات الجمهورية وهو مشروع يهدف لخلق مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية متكاملة ويساعد ايضا فى تخفيف الكثافة السكانية على المناطق القدمية المكدسة وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل وقد تم تكوين شركة قابضة لتتولى ادارة المشروع والتنسيق بين الوزرات المختلفة وحل كافة المشكلات التى تعوق خطط التنفيذ.
واشتملت خطة تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل تشمل المرحلة الاولى استصلاح واستزراع 8 مناطق باجمالى مساحة 500 الف فدان فى مناطق الفرافرة القديمة وةالجديدة وبعض المناطق الاخرى بمحافظات الوادى الجديد ومطروح والمنيا واسوان بينما تشمل المرحلة الثانية استصلاح واستزراع 9 مناطق اخرى بتلك المحافظات باجمالى مساحة 490 الف فدان وتشمل المرحلة الثالثة 5 مناطق باجمالى مساحة 510 الف فدان وقد تم استصلاح وزراعة 10 الاف فدان فى منطقة سهل البركة بالفرافرة محافظة الوادى الجديد والتى تم زراعتها قمحا وتم انشاء المبانى السكنية ومستلزمات الزراعة الخاصة بتلك المنطقة وكافة البنى التحتية من طرق ومصادر مياة وكهرباء وصرف صحى وخدمات مجتمعية ومبانى حكومية بشكل حضارى يوفر الاقامة المريحة وةالحياة الكريمة والامانه للعاملين فى المشروع وقد روعى فى تنفيذ المشروع الاعتماد بشكل رئيسى على المياة الجوفية ، وبنسبة 80 % من احتياجات الرى على ان يتم رى بقية الاراضى بمياة النيل وقد تم حتى الان حفر 1000 بئر من اجمالى 1312 بئر مخطط حفرها فى تلك المرحله كما روعى استخدام وسائل الرى الحديثة لترشيد استخدام المياة والاعتماد على الطاقة المتجددة فى انتاج الكهرباء اللازمة لتلك المناطق.
بيان المشروعات القومية لصالح الدولة المنفذة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة:
أولا: في مجال الإسكان
ثانيا: في مجال الإمداد بالمياه والصرف الصحي
حظى مجال الإسكان والقضاء على العشوائيات باهتمام كبير فى سياسة الرئيس، كونها متراكمة ومؤثرة على أمن وسلامة المجتمع، وفى هذا المجال تم وضع خطة طموحة عقب 30 يونيو لتنفيذ مشروعات فى قطاعات الإسكان وتطوير العشوائيات والبنية الأساسية فتم وضع أسس لبناء مليون وحدة سكنية خلال خمسة أعوام فى إطار سياسة تستهدف توفير مسكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات للشباب ذوى الدخل المنخفض وذلك بانشاء تجمعات سكنية حضارية مكتملة الخدمات الضرورية ومستلزمات الحياة من اسواق ومدارس ورياض اطفال وعيادات وخدمات الامن والاطفاء .والنجدة ودور العبادة كما يتوفر بها ساحات كبيرة خضراء وملاعب ومراكز ثقافية ويتخللها شوارع فسيحه وساحات انتظار للسيارات وقد تم خلال العامين الماضيين إنشاء 148 ألف وحدة إسكان اجتماعى.
وجار تنفيذ 264 ألف وحدة منها 20 ألف وحدة بالمدن الجديدة وهى تغطى مناطق كثيرة فى القاهرة والأقاليم، وجار طرح 102ألف وحدة بالمحافظات والمدن وحصر الأراضى اللازمة لإنشاء 110 ألف وحدة بالمرحلة الثالثة بالمدن الجديدة والمحافظات، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من مشروع حى الأسمرات بالمقطم لإنشاء 18 ألف وحدة سكنية ضمن سياسة القضاء على المناطق العشوائية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية خلال 12 شهرا تستوعب 11 ألف أسرة من القاطنين فى المناطق العشوائية شديدة الخطورة والذين يقدر عددهم بـ 850 ألف نسمة أهمها منطقة غيط العنب بالإسكندارية.
وقد تم تطوير 46 منطقة عشوائية فى محافظتى القاهرة والجيزة بواسطة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتم أيضا تطوير 78 قرية من القرى الأكثر احتياجا فى 26 محافظة، وينتظر إعلان ست محافظات فى مصر خالية من المناطق العشوائية خلال العامين القادمين، هذا بخلاف المدن الجديدة الجارى إنشاؤها كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وشرق بورسعيد وتوشكى الجديدة، هذا فضلا عن مشروعات طرح الأراضى للمواطنين فى الداخل والخارج فى العديد من المدن، وإقامة العديد من مشروعات البنية التحتية الضرورية للمناطق السكنية الجديدة واللازمة للتوسعات المستقبلية.
ومن أجل توفير الطاقة الكهربية اللازمة للتوسعات الإنشائية والمشروعات الاستثمارية والقضاء على أزمة نقص وتقادم مصادر الكهرباء والطاقة وضعت خطط عاجلة وأخرى مستقبلية طموحة تستهدف التوسع فى إنتاج الكهرباء اللازمة لاحتياجات الدولة والأفراد ورصد لهذا الغرض مبلغ 515 مليار جنيه خصصت لإنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القديمة.
وإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة مع البدء فى تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية والتوسع فى انتاج الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة من الرياح هذا فضلا عما تتيحه مشروعات الكهرباء من عشرات الالاف من فرص العمل فى مجال الانشاء والتشغيل وفى هذا المجال تم خلال العامين الماضيين انشاء العديد من محطات الكهرباء الجديدة التى اضافت للشبكة القومية خلال الفتره الماضيه 6000 ميجاوات وهو ما يساوى ثلاثة امثال الطاقة الكهربية المولدة من السد العالى ، هذا فضلا عن مشروعات رفع قدرة عدد من المحطات التى تعمل بنظام الدورة البسيطة وتحويلها لتعمل بنظام الدورة المركبة وتوزيع 13 مليون لمبة من نوع LED لتوفير استهلاك الكهرباء وقد تم توقيع عقد مع شركة سيمنز الالمانية لانشاء 3 محطات كهرباء باجمالى طاقة 14400 ميجاوات باستثمارات 6 مليار يورو فى مناطق العاصمة الادارية الجديدة وبنى سويف والبرولس ينتظر دخولها تباعا فى منظومة الشبكة القومية بنهاية عام 2018 بالاضافة لانشاء مصنع لانتاج ريش التوربينات لتوليد طاقة الرياح بطاقة 2000 ميجا وات وباستثمارات 2 مليون دولار وذلك لماقبلة التوسعات السكانية ومشروعات التنمية المستقبيلة كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جينرال اليكتريك لتحويل وحدات الخطة العاجلة بمحطتى غرب اسيوط وغرب دمياط بقدرة 750 ميجا وات للعمل بنظام الدورة المركبة باستثمارات 56 مليون جنية وجارى تنفيذ عدد من مشروعات انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية باجمالى قدره 2105 ميجا وات فى مناطق أسوان والمنيا.
وفى مجال توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الكبرى تم توقيع 59 اتفاقية بترولية جديدة مع عدد من الشركات العالمية باستثمارات تقدر بـ13 مليار دولار و8 اتفاقات اخرى بقيمة 1.2 مليار دولار بهدف زيادة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى كما تم مواصلة خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتبلغ حتى الان 7 ملايين وحدة.
وأحدثت مصر نقلة نوعية فى استراتيجية توفير الطاقة الكهربية اللازمة لتوسعات المستقبل، وذلك بتوقيع عقد مع روسيا لانشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية بقيمة 25 مليار دولار تسدد على 30 عاما وتعد مصر هلى الاولى بالشرق الاوسط التى تمتلك هذا النوع من محطات الجيل الثالث المطور وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية طاقة كلا منها 1200 ميجا وات وستضيف المحطة بعد اتمام انشاءها عام 2024 طاقة قدرها 4800 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء هذا فضلا عن الاف من فرص العمل التى ستتيحها فى مراحل الانشاء والتشغيل والعديد من فرص التدريب التقنى المتقدم بكثير من الكوادر المصرية فى مجال الطاقة النووية.
وفى إطار تنمية منطقة الضبعة التى سيقام فى نطاقها المشروع تم بناء مدينة الضبعة الجديدة وتضم 1500 منزل بدوى و 2050 وحدة سكنية بالاضافة لمدارس التعليم الاساسى ومستشفى 70 سرير وملاعب رياضية ومراكز خدمية وامنية وذلك لمقابلة النشاط السكانى المرتبط بمشروع المحطة النووية.
ويمتد نشاط التنمية فى منطقة الضبعة غربا الى منطقة العلمين حيث تقام مدينة العلمين الجديدة على مساحة 49 الف فدان لتستوعب 2 مليون نسمة ويجرى حاليا تنفيذ اعمال البنية الأساسية لاستصلاح واستزراع 2000 فدان وبناء 10000 وحدة سكنية إسكان اجتماعى فى تلك المنطقة، وذلك فى إطار خطة تستهدف تنمية الساحل الشاملى ليكون متعدد النشاط وجاذب للسكان مع توفير كافة متطلبات الحياة لمقابلة التوسع فى تلك المنطقة.
واقتحمت خطط التنمية الشاملة والمستدامة واحدا من أهم وأخطر المجالات المؤثرة على الامن الغذائى فى مصر حاليا ومستقبلا وهو مجال استصلاح واستزراع اراضى جديدة تضاف لمساحة الارض الزراعية الحالية وتقابل الزيادة السنوية المضطردة فى عدد السكان وفى هذ المجال وضعت خطة طموحه لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان فى مختلف محافظات الجمهورية وهو مشروع يهدف لخلق مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية متكاملة ويساعد ايضا فى تخفيف الكثافة السكانية على المناطق القدمية المكدسة وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل وقد تم تكوين شركة قابضة لتتولى ادارة المشروع والتنسيق بين الوزرات المختلفة وحل كافة المشكلات التى تعوق خطط التنفيذ.
واشتملت خطة تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل تشمل المرحلة الاولى استصلاح واستزراع 8 مناطق باجمالى مساحة 500 الف فدان فى مناطق الفرافرة القديمة وةالجديدة وبعض المناطق الاخرى بمحافظات الوادى الجديد ومطروح والمنيا واسوان بينما تشمل المرحلة الثانية استصلاح واستزراع 9 مناطق اخرى بتلك المحافظات باجمالى مساحة 490 الف فدان وتشمل المرحلة الثالثة 5 مناطق باجمالى مساحة 510 الف فدان وقد تم استصلاح وزراعة 10 الاف فدان فى منطقة سهل البركة بالفرافرة محافظة الوادى الجديد والتى تم زراعتها قمحا وتم انشاء المبانى السكنية ومستلزمات الزراعة الخاصة بتلك المنطقة وكافة البنى التحتية من طرق ومصادر مياة وكهرباء وصرف صحى وخدمات مجتمعية ومبانى حكومية بشكل حضارى يوفر الاقامة المريحة وةالحياة الكريمة والامانه للعاملين فى المشروع وقد روعى فى تنفيذ المشروع الاعتماد بشكل رئيسى على المياة الجوفية ، وبنسبة 80 % من احتياجات الرى على ان يتم رى بقية الاراضى بمياة النيل وقد تم حتى الان حفر 1000 بئر من اجمالى 1312 بئر مخطط حفرها فى تلك المرحله كما روعى استخدام وسائل الرى الحديثة لترشيد استخدام المياة والاعتماد على الطاقة المتجددة فى انتاج الكهرباء اللازمة لتلك المناطق.
بيان المشروعات القومية لصالح الدولة المنفذة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة:
أولا: في مجال الإسكان
ثانيا: في مجال الإمداد بالمياه والصرف الصحي
