أسماء السيد
تعتزم شركة «مصر الجديدة» للإسكان والتعمير، إطلاق مشروع الحى الرابع بمدينة "هليوبوليس الجديدة"، خلال العام المالى -2017 2018، بتكلفة تصل إلى مليار جنيه.
وكشف خالد سراى، نائب رئيس مجلس إدارة «مصر الجديدة»، عن إنشاء المشروع على مساحة 100 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة، وأنه من المتوقع تحقيق مبيعات تتخطى المليارى جنيه، لافتًا إلى أن المشروع سيُنفذ على 5 مراحل خلال 6 إلى 7 سنوات.
وفى سياق متصل، كشف سراى عن اعتزام "مصر الجديدة" ضخ استثمارات جديدة بقيمة 685 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل، مع توظيفها فى استكمال المشروعات العقارية المختلفة للشركة.
وكانت الشركة أعلنت مؤخراً إنشاء مشروع ترفيهى إدارى تجارى أو فندقى بالشراكة مع 3 شركات عقارية، على مساحة 14500 فدان بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، كما طرحت قطعة أرض مساحتها 193 فدانا للمشاركة، لإنشاء مشروع خدمات إقليمية على طريق القاهرة السويس الصحراوى بمدخل مدينة نيو هليوبوليس.
وأعلنت «مصر الجديدة» مؤخراً فى بيان للبورصة موافقة مجلس الإدارة على اختيار بنك قطر الوطنى الأهلى، لشراء محفظة حقوق آجلة «حوالات الحق والمبانى» بقيمة 102 مليون جنيه وذلك بعد تقدم 3 بنوك فقط.
وأرجع سراى لجوء الشركة لهذه الخطوة إلى استهدافها توفير سيولة مالية للمشروعات القائمة، بجانب المساهمة فى سداد التسهيلات البنكية التى حصلت عليها الشركة فى السابق.
يشار إلى أن «المال» نشرت خلال الشهر الماضى انتقاد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لاعتماد «مصر الجديدة للإسكان» على سياسة السحب على المكشوف فى تمويل مشروعاتها وسداد التزاماتها لتصل إلى نحو 467.8 مليون جنيه فى نهاية مارس 2017، وارتفاع الرصيد بنحو 265.7 مليون جنيه، خلال الفترة من 31 ديسمبر 2016 إلى 31 مارس 2017.
وقالت الشركة فى ردها على ملاحطة الجهاز إن الارتفاع فى رصيد السحب على المكشوف جاء نتيجة سداد مستحقات شركات المقاولات فى مواعيدها المقررة دون تأخير، وسداد مستحقات مصلحة الضرائب، وسداد مبلغ 55 مليون جنيه للشركة الوطنية للمقاولات لتنفيذ إنشاء محطة الكهرباء بمدينة هليوبوليس.
وأوضحت الشركة أنها تقوم بإجراءات لعلاج السحب على المكشوف، ومنها تنفيذ خطط بيعية لتنشيط مشروعاتها من خلال اتباع سياسة البيع قبل البناء، وإضافة أنواع جديدة من المبيعات، مثل مشروع الكمباوند، والذى زاد الطلب عليه، والدخول فى مشاريع المشاركات، بجانب آليات التأجير التمويلى لتمويل مشروعات المرافق والإنشاءات المزمع إنشاؤها بمدينة هليوبوليس الجديدة.
وتراجعت أرباح مصر الجديدة خلال 9 شهور الأولى من العام الحالى، لتسجل 135.8 مليون جنيه، مقارنة بنحو 280 مليونا خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، كما تراجعت المبيعات إلى 358 مليون جنيه مقارنة بـ468 مليون جنيه.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين القابضة للتشيد والتعمير بنسبة %72.5، ومصر للتأمين %0.89، إضافة لشركة المعادى للتنمية والتعمير بنسبة %0.57، والباقى للتداول الحر.
تعتزم شركة «مصر الجديدة» للإسكان والتعمير، إطلاق مشروع الحى الرابع بمدينة "هليوبوليس الجديدة"، خلال العام المالى -2017 2018، بتكلفة تصل إلى مليار جنيه.
وكشف خالد سراى، نائب رئيس مجلس إدارة «مصر الجديدة»، عن إنشاء المشروع على مساحة 100 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة، وأنه من المتوقع تحقيق مبيعات تتخطى المليارى جنيه، لافتًا إلى أن المشروع سيُنفذ على 5 مراحل خلال 6 إلى 7 سنوات.
وفى سياق متصل، كشف سراى عن اعتزام "مصر الجديدة" ضخ استثمارات جديدة بقيمة 685 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل، مع توظيفها فى استكمال المشروعات العقارية المختلفة للشركة.
وكانت الشركة أعلنت مؤخراً إنشاء مشروع ترفيهى إدارى تجارى أو فندقى بالشراكة مع 3 شركات عقارية، على مساحة 14500 فدان بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، كما طرحت قطعة أرض مساحتها 193 فدانا للمشاركة، لإنشاء مشروع خدمات إقليمية على طريق القاهرة السويس الصحراوى بمدخل مدينة نيو هليوبوليس.
وأعلنت «مصر الجديدة» مؤخراً فى بيان للبورصة موافقة مجلس الإدارة على اختيار بنك قطر الوطنى الأهلى، لشراء محفظة حقوق آجلة «حوالات الحق والمبانى» بقيمة 102 مليون جنيه وذلك بعد تقدم 3 بنوك فقط.
وأرجع سراى لجوء الشركة لهذه الخطوة إلى استهدافها توفير سيولة مالية للمشروعات القائمة، بجانب المساهمة فى سداد التسهيلات البنكية التى حصلت عليها الشركة فى السابق.
يشار إلى أن «المال» نشرت خلال الشهر الماضى انتقاد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لاعتماد «مصر الجديدة للإسكان» على سياسة السحب على المكشوف فى تمويل مشروعاتها وسداد التزاماتها لتصل إلى نحو 467.8 مليون جنيه فى نهاية مارس 2017، وارتفاع الرصيد بنحو 265.7 مليون جنيه، خلال الفترة من 31 ديسمبر 2016 إلى 31 مارس 2017.
وقالت الشركة فى ردها على ملاحطة الجهاز إن الارتفاع فى رصيد السحب على المكشوف جاء نتيجة سداد مستحقات شركات المقاولات فى مواعيدها المقررة دون تأخير، وسداد مستحقات مصلحة الضرائب، وسداد مبلغ 55 مليون جنيه للشركة الوطنية للمقاولات لتنفيذ إنشاء محطة الكهرباء بمدينة هليوبوليس.
وأوضحت الشركة أنها تقوم بإجراءات لعلاج السحب على المكشوف، ومنها تنفيذ خطط بيعية لتنشيط مشروعاتها من خلال اتباع سياسة البيع قبل البناء، وإضافة أنواع جديدة من المبيعات، مثل مشروع الكمباوند، والذى زاد الطلب عليه، والدخول فى مشاريع المشاركات، بجانب آليات التأجير التمويلى لتمويل مشروعات المرافق والإنشاءات المزمع إنشاؤها بمدينة هليوبوليس الجديدة.
وتراجعت أرباح مصر الجديدة خلال 9 شهور الأولى من العام الحالى، لتسجل 135.8 مليون جنيه، مقارنة بنحو 280 مليونا خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، كما تراجعت المبيعات إلى 358 مليون جنيه مقارنة بـ468 مليون جنيه.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين القابضة للتشيد والتعمير بنسبة %72.5، ومصر للتأمين %0.89، إضافة لشركة المعادى للتنمية والتعمير بنسبة %0.57، والباقى للتداول الحر.
