إطلاق نشاطها بشكل رسمى عقب عيد الفطر
عشماوى: التركيز فى البداية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتب – أحمد الدسوقى:
تستهدف شركة BM Leasing للتأجير التمويلى- المملوكة لبنك مصر والشركة القابضة للتأمين وصندوق تحيا مصر - إبرام عقود تمويلية بقيمة 850 مليون جنيه خلال السنة الأولى من بدء عملها فى السوق المحلية.
كشف محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، عن انتهاء الشركة قبل أيام من تشكيل مجلس الإدارة برئاسة هشام شتا، عضو مجلس الإدارة المنتدب السابق لشركة الصعيد للتأجير التمويلى، وكذلك استئجار المقر الرئيسى وتعيين المديرين التنفيذيين تمهيدًا لمباشرة عملها عقب إجازة عيد الفطر.
وقال إن قيمة العقود التى تستهدفها الشركة فى العام الأول من عملها تصل إلى 850 مليون جنيه على أقل تقدير، مؤكدًا رغبة الإدارة مضاعفة هذا المستهدف خلال الأعوام المقبلة.
وقال مسئول ببنك مصر إن الشركة تقوم حاليا بدراسة مجموعة من الصفقات، متوقعا البت بشأن أولى عملياتها التمويلية فى شهر أغسطس المقبل.
يبلغ رأسمال BM للتأجير التمويلى 50 مليون جنيه، وتتوزع ملكيتها بواقع %41 لبنك مصر و%10 لذراعه فى مجال الاستثمار المباشر شركة مصر المالية، و39 % لشركة «تحيا مصر» القابضة للاستثمار والتنمية و%10 للقابضة للتأمين.
وأشار عشماوى إلى أن إستراتيجية الشركة تركز بشكل كبير على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا قدرتها على المنافسة بدعم من قوة المساهمين وتنامى نشاط التأجير التمويلى فى الفترة المقبلة.
وتسيطر شركات «جى بى» و«كوربليس» و«التوفيق» و«تكنوليس» و«النيل» على %50 من نشاط التأجير التمويلى عبر اقتناصها عقودا بقيمة تجاوز 4 مليارات جنيه خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى، من إجمالى 8.5 مليار وقعتها 22 شركة تعمل فى السوق المحلية.
وتعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على الانتهاء من إجراء تعديلات على قانون التأجير التمويلى تهدف إلى تقوية سلطات الهيئة الإشرافية والرقابية على الشركات، كما أنه يسمح بتصفية الكيانات غير النشطة.
ويتضمن مشروع القانون إمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية فى ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة، واستبعاد النص القائم بالقانون الحالى المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلى، والتى لا تتفق مع معايير المحاسبة.
