خالد بدر الدين
أعلن البنك المركزي، أمس الأربعاء، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر زادت 12.1%، خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2016- 2017 التي تنتهي في 30 من الشهر الحالي، لتصل إلى حوالى 10.8 مليار دولار، مقارنة بـ9.6 مليار دولار، خلال نفس الشهور من السنة المالية الماضية.
ذكرت وكالة رويترز أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر انتعشت خلال السنة المالية الحالية بعد أن حرَّر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضى، ليتخلي عن ربطه بالعملة الأمريكية عند 8.8 جنيه للدولار، ورفع أسعار الفائدة 500 نقطة أساس على مرحلتين، مما ساعده للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي أن عجز ميزان المعاملات الجارية تَراجع بحوالى 37.7% في الربع الثالث من السنة المالية التى تنتهى آخِر يونيو الحالي لينزل إلى 3.5 مليار دولار، مقارنة بـ5.7 مليار دولار في الفترة ما بين يناير ومارس من العام الماضى؛ بفضل قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضى.
وفقَد الجنيه نحو نصف قيمته منذ ذلك الحين، لكن هذه الخطوة أسهمت في جذب العملة الأجنبية وتدفق الاستثمارات على البورصة وسوق الدين واجتذاب تحويلات المصريين في الخارج من جديد.
وصعدت تحويلات المصريين بالخارج 10.9% لترتفع إلى 4.62 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017، مقارنة بـ4.17 مليار دولار في نفس الشهور من العام الماضي، بينما ارتفعت 13.8% لتسجل 8 مليارات دولار في الفترة من نوفمبر إلى مارس الماضى.
وقفزت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتسجل صافي مشتريات بلغ 3.6 مليار دولار، في الفترة ما بين يناير ومارس، ارتفاعًا من 19.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
