محمود جمال
علمت "المال" أن مشروع قانون تنظيم استخدام السيارات الملاكي في أغراض تجارية يطالب شركات تطبيقات النقل الخاصة، ومنها أوبر وكريم، بدفع رسوم تراخيص للحكومة.
قال مصدر رفيع المستوى بإحدى شركات تطبيقات النقل الذكي، إن تحديد بنود القانون 7 ساعات عمل يوميًّا فقط للسائقين للعمل على سيارات أوبر وكريم سيحجّم قدرة السائقين على سداد أقساط السيارة، بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
وأوضح المصدر، لـ"المال"، أن مصر بذلك ستكون الدولة الوحيدة التي تفرض رسومًا على تراخيص عمل هذه الشركات، مقارنة بدول أوروبا وأمريكا، لافتًا إلى أن مشروع القانون يراجَع حاليًّا من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ تمهيدًا لإرساله للبرلمان للتصديق عليه.
كانت الحكومة قد وافقت على تنظيم استخدام السيارات الملاكي لأغراض تجارية بعد سلسلة اعتراضات واسعة من سائقي التاكسي الأبيض، الذين طالبوا الحكومة بوقف نشاطها محليًّا نظرًا لمخالفتها بنود قانون المرور.
ويعمل في مصر حاليًّا أكثر من شركة لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، إلا أن أوبر وكريم تستحوذان على نصيب الأسد من عدد الرحلات المنفّذة يوميًّا.
وكانت "المال" قد انفردت، منذ أسابيع، بالكشف عن اشتمال القانون الجديد على 15 مادة، منها قصر استخدام السيارات على ماليكها فقط.
.jpg)
