دعاء حسني:
اعتبرت شعبة تجار الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، قرار الجمارك، بإعادة تقييم وتثمين القيمة الجمركية لواردات الأدوات المنزلية، وأدوات المطبخ، لتوحيد الأسعار على مستوى المواقع التنفيذية بالمصلحة لتلك الأصناف أنه يضع القيود على واردات الأدوات المنزلية، وأدوات المطبخ، وفقا لفتحى الطحاوى، نائب رئيس الشعبة وأحد مستوردى القطاع.
وذكر القرار الصادر فى 4 يونيو الجاري، والمذيل بتوقيع سعيد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للتقييم الجمركى، ومجدى الأنصارى، رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ، بتشكيل لجنة من الجمارك، تتول معاينة الرسائل الواردة من الأدوات المنزلية، وأدوات المطبخ، وتحديد القيمة الحقيقة للبضائع.
فيما اعتبرت شعبة تجار الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، قرار الجمارك، أنه يضع القيود على واردات الأدوات المنزلية، وأدوات المطبخ، وفقا لفتحى الطحاوى، نائب رئيس الشعبة وأحد مستوردى القطاع.
وتوقع الطحاوى، أن يسهم القرار فى ارتفاعات تتراوح بين 10 - 15 % فى أسعار تلك السلع فى السوق المحلية، حال قررت الجمارك رفع التقييم الجمركي لتلك البضائع، وانتقدت توحيد قيمة التثمين على مستوى المنافذ الجمركية، لأنه يعد بمثابة تسعيرة جبرية على البضائع الواردة، وتتعارض مع آليات السوق الحرة.
وتتقدم الشعبة بمذكرة عاجلة لمصلحة الجمارك يوليو المقبل، لمطالبتها بإخطار الشعبة بتوقيت إجراء التقييم الجمركى لواردات أدوات المائدة، والمطبخ، والنظر فى تأجيل التقييم لمدة عام كامل، وتخفيض التقييم الجمركي العشوائى، الذى طبق على بعض الأصناف طوال الفترة الماضية، لواردات أدوات المطبخ، والبعض مغال فيه حالياً، وتمثيل الغرفة التجارية فى لجنة إعادة التثمين القيمة الجمركية لواردات القطاع، بحسب الطحاوى.
وقال الطحاوى: «السوق خرب؛ والركود فى مبيعات القطاع بالسوق المحلية يقترب من 90 %، بسبب الزيادات المستمرة فى أسعار السلع، وأدوات المائدة، والمطبخ تحديدا، وثبت بالدليل القاطع، أن أية زيادة تجريها الجمارك على تقييمها الجمركى للسلع الواردة، تنعكس على أسعار المنتجات».
وارتفعت أسعار أدوات المائدة، والمطبخ، خلال العام الماضى والربع الأول من العام الجاري، بنسب تراوحت بين 150 و200 %، بسبب سلسلة القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة، وكان من أبرزها إلزام المصانع المصدرة لمصر بالتسجيل فى سجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، القرار الذى تجد الشركات عراقيل فى تطبيقه، فضلا عن قرار التعويم، وزيادات الدولار الجمركى، بعد تحرير سعر الصرف، وفقاً للطحاوى.
واتهم الطحاوى، قرار الجمارك بالتحيز إلى المصنعين بالسوق المحلية، عبر فرض أعباء على المستوردين للأدوات المنزلية، وأدوات المطبخ، ترفع التكلفة وتقلل من معدلات استيرادهم لتلك السلع لصالح المنتج المحلى، ويحسن من الحصيلة الجمركية التى تراجعت بسبب تقلص واردات القطاع، نتيجة قرارت اقتصادية لا دخل للمستوردين بها، ويتحملها المستهلك.
وضرب الطحاوى نماذج لبعض السلع من أدوات المطبخ، التى ارتفعت بصورة تفوق قدرة المستهلكين، على مدار العام الماضى، والأشهر الأولى من العام الجارى، وارتفع طقم الزجاج«58 قطعة» من 350 و400 جنيه نهاية العام الماضى ليصل إلى 1000 جنيه، حالياً.
وأكد الطحاوى أن تلك القرارات الاقتصادية تنعكس سلباً على المستهلك البسيط، قائلا: «جهاز العروسة بأطقم المنزل كان يتكلف بين 6 و7 آلاف جنيه، والآن تلك التكلفة التى تجمعها أسرة بسيطة لا تكفى لشراء طقم صينى، ما يصيب المستهلكين بالذهول عند الشراء».
ويرى الطحاوى، أن الجمارك تعد المحدد الأول لتكلفة أدوات المائدة والمطبخ المستوردة، سواء الرسوم الجمركية، أو التقييم الجمركى للبضائع الجزافى، أو الدولار الجمركى، فهى المحدد الرئيسى فى سعر المنتج المستورد للمستهلك، ثم تأتى المحددات الأخرى للتكلفة، المتمثلة فى سعر الدولار من السوق الموازية، إذ لا يزال يدبر المستوردين احتياجاتهم من الدولار من تلك السوق، والبنوك لا توفر العملة الخضراء للاستيراد، والمحدد الثالث للتكلفة، هوالمعيشية التى يضيفها التاجر على سعر المنتج.
اعتبرت شعبة تجار الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، قرار الجمارك، بإعادة تقييم وتثمين القيمة الجمركية لواردات الأدوات المنزلية، وأدوات المطبخ، لتوحيد الأسعار على مستوى المواقع التنفيذية بالمصلحة لتلك الأصناف أنه يضع القيود على واردات الأدوات المنزلية، وأدوات المطبخ، وفقا لفتحى الطحاوى، نائب رئيس الشعبة وأحد مستوردى القطاع.
وذكر القرار الصادر فى 4 يونيو الجاري، والمذيل بتوقيع سعيد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للتقييم الجمركى، ومجدى الأنصارى، رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ، بتشكيل لجنة من الجمارك، تتول معاينة الرسائل الواردة من الأدوات المنزلية، وأدوات المطبخ، وتحديد القيمة الحقيقة للبضائع.
فيما اعتبرت شعبة تجار الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، قرار الجمارك، أنه يضع القيود على واردات الأدوات المنزلية، وأدوات المطبخ، وفقا لفتحى الطحاوى، نائب رئيس الشعبة وأحد مستوردى القطاع.
وتوقع الطحاوى، أن يسهم القرار فى ارتفاعات تتراوح بين 10 - 15 % فى أسعار تلك السلع فى السوق المحلية، حال قررت الجمارك رفع التقييم الجمركي لتلك البضائع، وانتقدت توحيد قيمة التثمين على مستوى المنافذ الجمركية، لأنه يعد بمثابة تسعيرة جبرية على البضائع الواردة، وتتعارض مع آليات السوق الحرة.
وتتقدم الشعبة بمذكرة عاجلة لمصلحة الجمارك يوليو المقبل، لمطالبتها بإخطار الشعبة بتوقيت إجراء التقييم الجمركى لواردات أدوات المائدة، والمطبخ، والنظر فى تأجيل التقييم لمدة عام كامل، وتخفيض التقييم الجمركي العشوائى، الذى طبق على بعض الأصناف طوال الفترة الماضية، لواردات أدوات المطبخ، والبعض مغال فيه حالياً، وتمثيل الغرفة التجارية فى لجنة إعادة التثمين القيمة الجمركية لواردات القطاع، بحسب الطحاوى.
وقال الطحاوى: «السوق خرب؛ والركود فى مبيعات القطاع بالسوق المحلية يقترب من 90 %، بسبب الزيادات المستمرة فى أسعار السلع، وأدوات المائدة، والمطبخ تحديدا، وثبت بالدليل القاطع، أن أية زيادة تجريها الجمارك على تقييمها الجمركى للسلع الواردة، تنعكس على أسعار المنتجات».
وارتفعت أسعار أدوات المائدة، والمطبخ، خلال العام الماضى والربع الأول من العام الجاري، بنسب تراوحت بين 150 و200 %، بسبب سلسلة القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة، وكان من أبرزها إلزام المصانع المصدرة لمصر بالتسجيل فى سجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، القرار الذى تجد الشركات عراقيل فى تطبيقه، فضلا عن قرار التعويم، وزيادات الدولار الجمركى، بعد تحرير سعر الصرف، وفقاً للطحاوى.
واتهم الطحاوى، قرار الجمارك بالتحيز إلى المصنعين بالسوق المحلية، عبر فرض أعباء على المستوردين للأدوات المنزلية، وأدوات المطبخ، ترفع التكلفة وتقلل من معدلات استيرادهم لتلك السلع لصالح المنتج المحلى، ويحسن من الحصيلة الجمركية التى تراجعت بسبب تقلص واردات القطاع، نتيجة قرارت اقتصادية لا دخل للمستوردين بها، ويتحملها المستهلك.
وضرب الطحاوى نماذج لبعض السلع من أدوات المطبخ، التى ارتفعت بصورة تفوق قدرة المستهلكين، على مدار العام الماضى، والأشهر الأولى من العام الجارى، وارتفع طقم الزجاج«58 قطعة» من 350 و400 جنيه نهاية العام الماضى ليصل إلى 1000 جنيه، حالياً.
وأكد الطحاوى أن تلك القرارات الاقتصادية تنعكس سلباً على المستهلك البسيط، قائلا: «جهاز العروسة بأطقم المنزل كان يتكلف بين 6 و7 آلاف جنيه، والآن تلك التكلفة التى تجمعها أسرة بسيطة لا تكفى لشراء طقم صينى، ما يصيب المستهلكين بالذهول عند الشراء».
ويرى الطحاوى، أن الجمارك تعد المحدد الأول لتكلفة أدوات المائدة والمطبخ المستوردة، سواء الرسوم الجمركية، أو التقييم الجمركى للبضائع الجزافى، أو الدولار الجمركى، فهى المحدد الرئيسى فى سعر المنتج المستورد للمستهلك، ثم تأتى المحددات الأخرى للتكلفة، المتمثلة فى سعر الدولار من السوق الموازية، إذ لا يزال يدبر المستوردين احتياجاتهم من الدولار من تلك السوق، والبنوك لا توفر العملة الخضراء للاستيراد، والمحدد الثالث للتكلفة، هوالمعيشية التى يضيفها التاجر على سعر المنتج.
