- مضاعفة رأسمال “تراست ري” ونتعامل فى محفظة تتجاوز 50 مليونا
وساطة الإعادة” الأجنبية تعمل فى «اللإطار» على عكس المصرية
وحدات الوساطة لم تضق ذرعا بقيود الهيئة إذا كان هدفها “مأسسة السوق”
ركز على السوق الأفريقية ولدينا تعاملات فى الكويت والسودان وليبيا
حوار-ماهرأبوالفضل:
تستعد شركة «تراست رى» لوساطة إعادة التأمين، لتأسيس ذراع جديدة يحمل نفس الاسم لمزاولة نشاط السمسرة فى التأمين المباشر، فى خطوة استباقية تستهدف توفير خدمة شاملة لقطاع التأمين بأطيافه وأطرافه المختلفة.
وقال إبراهيم عبد الشهيد، العضو المنتدب لـ«تراست رى» إن إستراتيجيته – باعتباره المساهم الرئيسى- تستهدف إنشاء مجموعة قابضة «Holding Group» تحت اسم «تراست القابضة للتأمين والاستشارات» ستتولى إدارة 3 شركات تابعة، هى «تراست رى» لوساطة إعادة التأمين و«تراست» للاستشارات التأمينية – وهما قائمتان بذاتهما وتزاولان النشاط حاليا – ، علاوة على «تراست» لوساطة التأمين، التى سيتم تأسيسها بنهاية العام الجارى.
وأشار – فى حواره لـ«المال» – إلى أن الغرض من تأسيس شركة وساطة مباشرة و«قابضة» لإدارتها مع شركتى وساطة الإعادة والاستشارات، هو توليد فرص النمو وتعظيمها، عبر توفير حزمة من الخدمات التبادلية.
وأوضح أن تركيز شركة الوساطة، سينصب على جلب العمليات لصالح شركات التأمين، على أن تتولى شركة الاستشارات هندسة التغطيات، والهياكل المالية لشركات التأمين، سواء بشكل منفصل أو متصل عن العمليات التى يتم جلبها لها ، وتقوم شركة وساطة الإعادة بتوفير الظهير الإستراتيجى دوليا، عبر اتفاقيات إعادة التأمين.
ولفت إلى أن تأسيس «تراست رى» فى يناير 2014 كان الهدف منه تحقيق قيمة مضافة بسوق وساطة إعادة التأمين ، مثنيا على الدعم الذى قدمته شركات التأمين فى السوق بصورة أدت إلى تعظيم المحفظة التى يتم إعادتها لصالحهم، والتى تجاوزت الـ 50 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، كاشفا عن مضاعفة رأس المال المدفوع لـ «تراست رى» إلى مليونى جنيه خلال الفترة الماضية.
ويرى أن تحديد معدلات نمو محددة فى وساطة الإعادة صعب، خاصة وأن شركته تقوم بعرض خدماتها على شركات التأمين، وتنتظر الدعم اللوجستى منها، مؤكدا سعى شركته إلى الاستفادة من فرص النمو الهائلة بقارة أفريقيا، والتى يعتبرها نواة لتكوين كيان عالمى فى الوساطة والاستشارات.
وأضاف أن «تراست رى» بدأت أولى خطواتها باقتحام تلك القارة – البكر فى فرص نموها – وبعض الدول العربية من خلال تكوين محفظة عمليات بأسواق الكويت وليبيا والسودان، خاصة وأنها تسمح تشريعيا بمزاولة تشاط السمسرة فى التأمين والإعادة دون تأسيس شركات مستقلة.
فى سياق متصل، وحول مطالبة«هيئة اللويدز البريطانية» لشركات وساطة إعادة التأمين المصرية بإعادة تعريف نفسها ، أكد «عبد الشهيد» أن «اللويدز» خلفه تاريخ ممتد لأكثر من أربعة قرون مقارنة بشركات وساطة الإعادة المصرية، والتى لم يمر على تأسيسها أكثر من 8 سنوات، ولايزال أمامها سنوات جديدة لضبط إيقاعها، واكتساب مبادئ الحوكمة.
وأشار إلى أنه من الظلم غض الطرف عن أن مؤسسى شركات وساطة التأمين، أو الإعادة أفراد وأن التحول من الإدارة الفردية إلى الإدارة المؤسسية يحتاج وقتا، مؤكدا أن الإطار التشريعى، والبنية القانونية لسوق الوساطة فى مصر لم يكتمل.
ولفت إلى أن سوق التأمين المصرية، والتغييرات الدراماتيكية التى يشهدها لاتدعم التطوير بوتيرة أسرع، كاشفا أن وجود «اللويدز» فى مصر سبب فى إضعاف قدرات السوق المصرية، والتى اعتادت على التعامل مع شركات الإعادة من خلال الوسطاء العالميين مثل «ويلس» و«مارش »و«إنترلينك» و«جى بى بودا» الهنديتين و«شديد رى» اللبنانية.
وأضاف أن تلك الكيانات تعمل فى السوق المصرية بأريحية – على حد وصفه – بدون الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى عدم التزامها بسداد 2% من إيرادتها، والتى تقتصر على العمولات كرسوم تطوير، على عكس شركات وساطة الإعادة المصرية التى تلتزم باشتراطات الهيئة، ومنها تقديم ميزانيات دورية، وتنبيهات من نوعية تضارب المصالح فى حالة العمل كوسيط ومستشار تأمينى.
ووصف كيانات وساطة الإعادة العالمية، بأنها تعمل فى السوق المصرية فى «اللإطار» على عكس الشركات المصرية، سواء فى السمسرة المباشرة أو وساطة إعادة التأمين والتى تعمل فى إطار قانونى محدد.
ونفى «عبد الشهيد» تذمر شركات وساطة التأمين، أو الإعادة بضوابط الهيئة ، كاشفا أنه أبلغ رئيس الاتحاد المصرى للتأمين برسالة مفادها أن شركات الوساطة لاتضيق ذرعا بقيود الهيئة، طالما أن الهدف منها «كمؤسسات السوق» – أى تحويله إلى مؤسسات – خاصة وأن أغلب هياكل ملكية شركات الوساطة «عائلية» وهو ما يطرح تساؤلا حول ماهية عملها؛ هل ستعمل كدكاكين بقالة أم كمؤسسة؟.
وأشار إلى أنه يجب أن يتم «مد الخط بالتوازى» بمعنى فرض القيود على جميع الأطراف الفاعلة فى سوق الوساطة، أو إلزام وسطاء إعادة التأمين الأجانب بنفس الاشتراطات التى يلتزم بها الوسطاء المصريون، ومنها عدم مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص، فى خطوة تستهدف إيجاد كيان محلى بخبرات عالمية، مثل «مارش» و«إيون» و«شديد رى».
وأضاف أن مصر تمتلك فرصا هائلة للنمو، مما يستوجب استثمار «الرقابة المالية لتلك الفرص وإلزام وسيط الإعادة الأجنبى، بتأسيس شركة سواء بهيكل ملكية أجنبى – أى تكون ذراعا لمجموعات أم فى الخارج – أو بالتحالف مع وسطاء مصريين، لإنشاء تلك الكيانات، والاستفادة من التجارب الدولية أوروبيا وعربيا، مثل إنجلترا والسعودية، والهند، والتى تمت شرعنة نشاط الوساطة فيها – أى إصدار تشريعات تمنع مزاولة نشاط الوساطة المباشرة أو وساطة الإعادة دون تأسيس شركات مستقلة.
وطالب «عبد الشهيد» هيئة الرقابة المالية، بالقيام بمسئولياتها، عبر تطبيق القانون على الجميع وليس على فصيل دون الآخر، بمعنى إلزام أى مستثمر أو مؤسسة ترغب فى مزاولة التأمين أو الوساطة فى مصر بتأسيس شركة قائمة بذاتها ، والرقابة على شركات التأمين، ومعرفة أسباب تعاملها مع وسطاء إعادة تأمين من الخارج غير حاصلين على ترخيص من الهيئة، فى خطوة تستهدف حماية الشركات الخاضعة لرقابتها، وحماية السوق من الشركات الخارجية التى تعمل فى مصر من دون ترخيص وتقوم بدور الواجهة «fronting » وتستحوذ على العمليات الكبيرة، ويتم إعادتها كاملة فى الخارج.
وتابع : «إذا بررت شركات التأمين تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين فى الخارج، بامتلاكهم خبرات تفوق المصرية ، فهنا وجب تدخل الهيئة بإلزام تلك الشركات الأجنبية، بتأسيس كيانات فى مصر لضمان نقل خبراتها لشركات، وساطة الإعادة المصرية، وبالتالى تحقيق القيمة المضافة التى ستدعم الاقتصاد الكلى بشكل عام، وقطاع التأمين بشكل خاص».
وحول وفرة الإغراءات بالسوق المصرية، لجذب الوسيط الأجنبى لتأسيس شركة فى مصر، أكد «عبد الشهيد» أن الوسيط الأجنبى، هو المنوط بالتساؤل فإذا كان مغريا فعليه الالتزام بتشريعاته من خلال الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط، وإن لم يكن مغريا فعليه الابتعاد تماما عنه.
وقال إن سياسة المنع والمنح الذى تنتهجه الهيئة مع شركات التأمين الأجنبية، يجب أن يطبق مثله على وسطاء التأمين والإعادة الأجانب، بمعنى تطبيق القانون كاملا على الوسطاء الأجانب، كما يتم مع أى مستثمر يرغب فى إنشاء شركة تأمين، أو التعاون مع شركة وساطة مصرية وتقديم الخدمة المعاونة والتدريب، وإمدادهم بالسيستم ، مؤكدا أن ذلك يحقق هدفين الأول : صقل مهارات وخبرات العاملين فى السوق المصرية، والثانى : الاستفادة من عمولات الأقساط التى يتم إعادتها خارجيا.
وأشار إلى أن تطبيق الضوابط على فصيل دون الآخر يساهم فى خلق مناخ غير مشجع ويضعف شركات وساطة الإعادة فى مصر، ولايحمس الوسيط المصرى على تأسيس شركة، ولكن إذا تم شرعنة عمل وسطاء الإعادة الأجانب، وإلزامهم بالتحول المؤسسى من خلال الحصول على ترخيص، فإن ذلك سيؤدى تدريجيا إلى تطوير السوق المصرية.
وأوضح أن سوق التأمين المصرية، بأطرافها المختلفة تستحق التعامل معه بعدالة، فكما يتم الترحيب بالقيود يجب أيضا تحفيزها بالمزايا.