ياسمين فواز:
بدأت ظهر اليوم الأحد، أولي جلسات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية ، والمعروفة إعلاميا بـ "تيران وصنافير" بحضور وزيري الخارجية والشئون النيابية وعدد من الخبراء.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع مدى صحة مناقشة البرلمان للاتفاقية من عدمه، و ذلك بعد صدور حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين.
وأكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تحاول من خلال البرلمان الفوز في قضية قد خسرتها في المحاكم، و المبكي أن الحكومة تحاول أن تفعل ذلك باستخدام نفس المستندات التي خسرت بها أمام المحكمة .
وتابع أن قناعته الشخصية تقول إن تيران وصنافير مصرية، لكن الجدل بين الجميع من سياسيين ومثقفين ونواب وأفراد الشعب يدور حول ملكية الجزيرتين، مصرية أم سعودية، والكل يجتهد في إثبات وجه نظره بالدلائل والبراهين، وأنه عند انتهائنا من مسألة الملكية سواء مصرية أو سعودية فسنجد سيادة واضحة للدولة المصرية علي الجزيرتين.
وأشار إلى أنه بالحديث عن اتفاقية تيران وصنافير فإنها من الاتفاقيات التي تخص السيادة، والتي يجب طرحها للاستفتاء الشعبي طبقا للمادة 151 من الدستور المصري، ودرءا للجدل وحالة الانقسام، ومحاولات البعض المستميتة التي ستحاول بكل أسف إثبات "سعودية" الجزيرتين، من خلال الوثائق التاريخية، وما هو مثبت وما هو غير مثبت، مما يؤدي إلي صراع محموم لاجدوي منه، إذ أن وجود السيادة المصرية تنهي أي سبيل للجدل.
واستنكر "فؤاد" تنظيم حملات الإعلامية لتشكيل قناعات الشعب بسعودية الجزيرتين، فإذا كان من المهم رغبة ورضاء الشعب، فيجب طرح الاتفاقية للاستفتاء الشعبي لأن هذا هو الأمر الأكثر تعقلا الذي يخرجنا من منطقة الصدام .
