المجموعة المتحدة تدرس إغلاق فروع للسمسرة توفيرًا للنفقات

❐ عبدالحميد: البنوك تحجم عن تغطية تسوية تعاملات المؤسسات مع شركات السمسرة صغيرة الحجم شريف عمر كشف قاسم عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتحدة للوساطة فى الأوراق المالية، عن دراسة

❐ عبدالحميد: البنوك تحجم عن تغطية تسوية تعاملات المؤسسات مع شركات السمسرة صغيرة الحجم

شريف عمر

كشف قاسم عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتحدة للوساطة فى الأوراق المالية، عن دراسة الشركة إغلاق فرعين للسمسرة فى الفترة المقبلة فى ظل المعاناة المتواصلة لشركات السمسرة صغيرة الحجم فى السوق المصرية.

ويبلغ رأسمال المجموعة المتحدة 10 ملايين جنيه، وتعمل فى مجال الوساطة فى الأوراق المالية، ويتوزع هيكل ملكيتها ما بين مساهمين أفراد مصريين وكويتيين، وتمارس آليات البيع والشراء فى ذات الجلسة بالبورصة، والشراء الهامشى.

وأشار عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـ "المال"، إلى أن الشركة لجأت لدراسة إغلاق الفروع بهدف تخفيض التكاليف وتوفير النفقات فى ظل ارتفاع أسعار الإيجار وعدم جدوى الفروع فى المرحلة الراهنة مع انخفاض العمولات التى تحصل عليها شركات السمسرة.

وأكد أن الشركة ستحاول استغلال الأصول العقارية المتاحة لديها فى الفروع والمقر الرئيسى لتدبير مورد دائم للايرادات وضمان الاستمرار.

وكان عبدالحميد قد قال سابقاً لـ" المال"، إن شركته كان لديها فرع رئيسى بالجيزة، وافتتحت بعد ذلك 4 فروع بمناطق طنطا، ودمياط، ودمنهور، والإسكندرية، ولجأت فى الفترة التالية لثورة يناير لإغلاق فرعين، وتتجه حاليًا لإغلاق فرعين آخرين.

واستبعد لجوء الشركة للحصول على قرض مساند من الملاك الكويتيين بالشركة لتعزيز الملاءة المالية، نظراً لانخفاض جدوى الاستثمار فى هذا القطاع بالسوق المصرية، بالإضافة للحصول فى السابق على قرض مساند بقمة 2.8 مليون جنيه من الكويتيين، وهوم ما لم يتم سداده.

وأشار عبدالحميد إلى أن الشركة تسعى لزيادة تعاملاتها مع المؤسسات بجانب الافراد خلال الفترة المقبلة، إلا أنها تواجه صعوبة فى إقناع البنوك بتدبير التمويلات للازمة لتسوية تعاملات المؤسسات بالشركة بسبب صغر حجمها بالاضافة لاهتمام البنوك بالتعامل مع شركات السمسرة التى تحتل المراكز العشرين الأولى.

وأوضح أن شركات السمسرة عانت خلال الفترة الماضية من التراجع الحاد بإيراداتها، الأمر الذى قابله ارتفاع التكاليف، وتحمُّل مصروفات الربط مع البورصة ومصر المقاصة، وهو ما فاقم من خسائر الشركات، بالإضافة لمخاوف انخفاض أحجام التداول بعد قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة، بالإضافة لاتجاه الحكومة لفرض دمغة تعاملات على البورصة.