الطن سجل 10180 جنيهًا للمستهلك
بعد ساعات قليلة من قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح، فاجأت الشركات المحلية السوق أمس الأول، بزيادة أسعار منتجاتها بمتوسط 200 جنيه للطن.
وتراوح سعر طن الحديد المحلى، بعد الزيادات الجديدة، حاليًّا بين 10 آلاف و10200 جنيه للمستهلك، مقابل 9800 و10 آلاف جنيه للطن منتصف مايو الماضى، وسط اتهامات من تجار الحديد للمنتجين باستغلال القرار للتحكم فى السوق ورفع الأسعار بدون مبررات.
ونص قرار وزارة التجارة على فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح بواقع %17 من القيمة على الواردات الصينية، ومن 10 إلى %19 على التركية، ومن 15 إلى %27 على الواردات الأوكرانية، على أن يسرى القرار لمدة 4 أشهر.
وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية للصلب، إن جميع شركات الحديد استغلت قرار وزير التجارة والصناعة، ورفعت أسعارها بمتوسط 200 جنيه للطن.
وأشار إلى وجود حالة من الشلل بالسوق حاليًّا وتخوفات من زيادات جديدة للأسعار، موضحًا أن المصانع والشركات تستغل غياب الرقابة، وتقوم بزيادة أسعارها دون أى مبرر بعد فرض رسوم الإغراق على الواردات، وهو غير منطقى فى ظل الركود كبير من جانب الطلب.
وقال أمير فكرى الكنانى، أحد تجار الحديد، إن فرض رسوم الإغراق على الواردات سيشعل الأسعار خلال الفترة المقبلة، فى ظل تحجيم الحديد المستورد، لافتًا إلى أن الخامات العالمية لم تشهد أى ارتفاع وأسعار البليت مستقرة عند نحو 410 دولارات للطن.
وأوضح أن سعر الحديد عالميًّا، يوازى نحو 9000 جنيه للطن، أى أقل بنحو 1000 جنيه عن السعر المحلى.
وانتقد الكنانى عدم قيام أغلب المصانع بالتسليمات الخاصة للمخازن، لافتاً إلى أن وجود المستورد كان يساهم فى توازن السوق، إلا أن رسوم الإغراق ستؤدى إلى رفع الأسعار بشكل كبير.
وقال سمير نعمان، المدير التجارى لشركة حديد عز إن قرار الشركة زيادة أسعارها أمس لا يمت بصلة لقرار فرض رسوم إغراق على واردات الحديد، موضحاً أن الزيادة تأتى على خلفية ارتفاع أسعار الخامات، كما أن الشركة تلتزم بجميع تسليماتها فى مواعيدها.
وقال نعمان إن كل السلع تشهد ارتفاعاً فى الأسعار فلماذا يتركز الحديث عن الحديد؟، موضحاً أن القرار سيساهم خلال الفترة المقبلة فى استقرار الاسعار والسوق ودعم الشركات والمستثمرين المصريين فى مواجهة المنتجات المستوردة.
وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن القرار يأتى بناء على تحقيق موسع من الجهات المعنية وليس من قبيل المصادفة او التعنت، كما أنه لا يمكن الربط بينه وقيام شركات الحديد بزيادة أسعارها، قائلا: القرار جاء لإنقاذ المصانع المحلية من التوقف ووقف نزيف الخسائر.
