مصطفى طلعت:
أرجعت إيمان نجم محلل الاقتصاد الكلي بشركة "برايم" القابضة للاستثمارات المالية، زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، خلال شهر مايو الماضى، إلى إعادة إصدار نحو 3 مليارات دولار من السندات الدولارية بنهاية الشهر، فضلاً عن قرار البنك المركزى الأخير، بزيادة أسعار الفائدة على "الكوريدور" والذى أدى إلى جذب نحو مليار دولار، كاستثمارات فى أذون الخزانة وأدوات الدين المحلى، ليكون مجموع ما تم اجتذابه فى تلك الاستثمارات منذ قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى نحو 7 مليارات دولار.
وارتفع صافى الاحتياطى النقدي من العملات الأجنبية خلال مايو، لأعلى مستوياته فى 6 سنوات، ليصل إلى 31.1 مليار دولار، مقارنة بـنحو 28.6 مليار دولار فى شهر أبريل، مسجلاً ارتفاعا 8.7% على أساس شهرى.
وأشارت إيمان نجم لـ"المال" إلى أن الاحتياطى الأجنبى كان سيحقق زيادة أكبر قبل سداد مصر 750 مليون دولار، كجزء من مديونيتها لصالح شركات البترول الأجنبية، مع احتمالية سداد دفعة ثانية بنفس المبلغ خلال الشهر الجارى، بالإضافة إلى 500 مليون دولار، تم سدادها مع بداية الشهر الجارى قيمة سندات للصندوق السعودى للتنمية كان قد تم طرحها فى 2012.
وأضافت : "التسديدات من المتوقع تأمينها عن طريق استلام الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تبلغ 1.25 مليار دولار، والمتوقع الحصول عليها بنهاية الشهر الجارى، وقبيل سداد 720 مليون دولار لنادى باريس مع بداية السنة المالية الجديدة".
وارتفع الاحتياطى الأجنبي على إثر ارتفاع الاحتياطى من العملات الأجنبية بنحو 2.48 مليار دولار، كما ارتفع احتياطى الذهب بنحو 7 ملايين دولار، بينما ظل مستوى حقوق السحب الخاصة كما هو عند 764 مليون دولار.
أرجعت إيمان نجم محلل الاقتصاد الكلي بشركة "برايم" القابضة للاستثمارات المالية، زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، خلال شهر مايو الماضى، إلى إعادة إصدار نحو 3 مليارات دولار من السندات الدولارية بنهاية الشهر، فضلاً عن قرار البنك المركزى الأخير، بزيادة أسعار الفائدة على "الكوريدور" والذى أدى إلى جذب نحو مليار دولار، كاستثمارات فى أذون الخزانة وأدوات الدين المحلى، ليكون مجموع ما تم اجتذابه فى تلك الاستثمارات منذ قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى نحو 7 مليارات دولار.
وارتفع صافى الاحتياطى النقدي من العملات الأجنبية خلال مايو، لأعلى مستوياته فى 6 سنوات، ليصل إلى 31.1 مليار دولار، مقارنة بـنحو 28.6 مليار دولار فى شهر أبريل، مسجلاً ارتفاعا 8.7% على أساس شهرى.
وأشارت إيمان نجم لـ"المال" إلى أن الاحتياطى الأجنبى كان سيحقق زيادة أكبر قبل سداد مصر 750 مليون دولار، كجزء من مديونيتها لصالح شركات البترول الأجنبية، مع احتمالية سداد دفعة ثانية بنفس المبلغ خلال الشهر الجارى، بالإضافة إلى 500 مليون دولار، تم سدادها مع بداية الشهر الجارى قيمة سندات للصندوق السعودى للتنمية كان قد تم طرحها فى 2012.
وأضافت : "التسديدات من المتوقع تأمينها عن طريق استلام الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تبلغ 1.25 مليار دولار، والمتوقع الحصول عليها بنهاية الشهر الجارى، وقبيل سداد 720 مليون دولار لنادى باريس مع بداية السنة المالية الجديدة".
وارتفع الاحتياطى الأجنبي على إثر ارتفاع الاحتياطى من العملات الأجنبية بنحو 2.48 مليار دولار، كما ارتفع احتياطى الذهب بنحو 7 ملايين دولار، بينما ظل مستوى حقوق السحب الخاصة كما هو عند 764 مليون دولار.
