سيلفيا نبيل: كيف يمكن أن تكون قيمة الغرامات الـ٤٤ مليون جنيه فقط؟
رئيس اللجنة: تعديل موازنة ٥ وزارات على رأسها التعليم والشباب
ياسمين فواز
اعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي عن عزمها استدعاء وزير المالية عمرو الجارحي للاجتماع معه الفترة القليلة المقبلة لحسم عدة نقاط اعترضت عليها اللجنة بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٨.
من جانبها، أكدت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة لديها عدة ملاحظات بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٨ أبرزها تقدير الاحتياطات داخل الموازنة مبالغ فيه مقارنة بموازنة العام الماضي، ضاربة المثل بوجود احتياطي بـ٢١ مليار جنيه في حين أنه كان لا يتجاوز الـ٥ مليارات في موازنة العام الماضي.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة في تصريحاتها لـ"المال" أن تقدير الغرامات داخل موازنة ٢٠١٧/٢٠١٨ ضئيل الغاية، متسائلة: "كيف يمكن أن تكون قيمة غرامات مصر بالكامل لا تتعدى الـ٤٤ مليون جنيه فقط؟".
وأبدت سيلفيا نبيل اندهاشها من أن غرامات الأبنية مقدرة في الموازنة بـ ٨ ملايين جنيه، بينما بيع السيارات والمباني المتهالكة بـ ٤ ملايين جنيه فقط، ولفتت إلى أن الموازنة الحالية تثير التساؤلات حول أسباب إدراج صندوقين متشابهين كلاهما خاص بالمنطقة الصناعية، ومدى إمكانية إلغاء أحدهما ودمجهما معا.
ولفتت إلى أن الموازنة الحالية أضيف إليها نسبة ٢٠٪ من حسابات الصناديق الخاصة، والتي قدر وزير المالية حساباتها بـ ٣٣ مليار جنيه، وهو ما يكشف عن عجز ١.٦ مليار جنيه بخزانة الدولة حال احتسابها على النسبة السابقة، قائلة: "سبق وأعلن الوزير أنه تئول لخزانة الدولة ١٥٪ فقط من حسابات الصناديق الخاصة، فلماذا تم تحديدها بنسبة ٢٠٪ بالموازنة؟!".
وتابعت: وزارة المالية وضعت نسبة دعم البطاقات التموينية كما هي المقدرة بـ٧١ مليونا دون حسابها عقب عملية التنقية التي تمت الفترة الماضية، مشددة على أن كل ما سبق من ملاحظات سيتم طرحه خلال اجتماع اللجنة مع وزارة المالية الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء، منهم وزراء التربية والتعليم، والصحة، والتعليم العالى، والبحث العلمى، والمالية، والتخطيط، لعرض المقترحات التى ستستقر عليها اللجنة على الحكومة إعمالا لنصوص الدستور.
وأضاف أنه من المقرر أن تقوم اللجنة بتعديلات على 5 وزارات بشكل مبدئى، وهى التربية والتعليم، والصحة، والتعليم العالى، والتموين والتجارة الداخلية، والشباب، وقد تطرأ تعديلات جديدة بموازنات وزارات أخرى، بعد إحالة تقارير باقي اللجان النوعية المختلفة عن الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة.
رئيس اللجنة: تعديل موازنة ٥ وزارات على رأسها التعليم والشباب
ياسمين فواز
اعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي عن عزمها استدعاء وزير المالية عمرو الجارحي للاجتماع معه الفترة القليلة المقبلة لحسم عدة نقاط اعترضت عليها اللجنة بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٨.
من جانبها، أكدت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة لديها عدة ملاحظات بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٨ أبرزها تقدير الاحتياطات داخل الموازنة مبالغ فيه مقارنة بموازنة العام الماضي، ضاربة المثل بوجود احتياطي بـ٢١ مليار جنيه في حين أنه كان لا يتجاوز الـ٥ مليارات في موازنة العام الماضي.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة في تصريحاتها لـ"المال" أن تقدير الغرامات داخل موازنة ٢٠١٧/٢٠١٨ ضئيل الغاية، متسائلة: "كيف يمكن أن تكون قيمة غرامات مصر بالكامل لا تتعدى الـ٤٤ مليون جنيه فقط؟".
وأبدت سيلفيا نبيل اندهاشها من أن غرامات الأبنية مقدرة في الموازنة بـ ٨ ملايين جنيه، بينما بيع السيارات والمباني المتهالكة بـ ٤ ملايين جنيه فقط، ولفتت إلى أن الموازنة الحالية تثير التساؤلات حول أسباب إدراج صندوقين متشابهين كلاهما خاص بالمنطقة الصناعية، ومدى إمكانية إلغاء أحدهما ودمجهما معا.
ولفتت إلى أن الموازنة الحالية أضيف إليها نسبة ٢٠٪ من حسابات الصناديق الخاصة، والتي قدر وزير المالية حساباتها بـ ٣٣ مليار جنيه، وهو ما يكشف عن عجز ١.٦ مليار جنيه بخزانة الدولة حال احتسابها على النسبة السابقة، قائلة: "سبق وأعلن الوزير أنه تئول لخزانة الدولة ١٥٪ فقط من حسابات الصناديق الخاصة، فلماذا تم تحديدها بنسبة ٢٠٪ بالموازنة؟!".
وتابعت: وزارة المالية وضعت نسبة دعم البطاقات التموينية كما هي المقدرة بـ٧١ مليونا دون حسابها عقب عملية التنقية التي تمت الفترة الماضية، مشددة على أن كل ما سبق من ملاحظات سيتم طرحه خلال اجتماع اللجنة مع وزارة المالية الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء، منهم وزراء التربية والتعليم، والصحة، والتعليم العالى، والبحث العلمى، والمالية، والتخطيط، لعرض المقترحات التى ستستقر عليها اللجنة على الحكومة إعمالا لنصوص الدستور.
وأضاف أنه من المقرر أن تقوم اللجنة بتعديلات على 5 وزارات بشكل مبدئى، وهى التربية والتعليم، والصحة، والتعليم العالى، والتموين والتجارة الداخلية، والشباب، وقد تطرأ تعديلات جديدة بموازنات وزارات أخرى، بعد إحالة تقارير باقي اللجان النوعية المختلفة عن الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة.
