أحمد عاشور:
طلبت وزارة الاستثمار من عدة وزارات إرسال قائمة جديدة بالشركات الحكومية التابعة المؤهلة لطرح حصص من أسهمها فى البورصة لتوسيع قاعدة ملكيتها.
وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر أنها اجتمعت مع وزراء قطاع الأعمال والكهرباء، والبترول أمس الثلاثاء لبحث تنشيط برنامج الطروحات الحكومية.
جاء ذلك على هامش التوقيع على بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان، أمس، بقيمة 2 مليون و30 ألف جنيه لدعم المناطق الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان ضمن منحة مقدمة من بنك التنمية الأفريقى.
وتشير تصريحات الوزيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركاً سريعاً فى برنامج الطروحات الذى بدأ مؤخرًا بالإعلان عن طرح %24 من شركة انبى للبترول، وتم فتح الباب أمام بنوك الاستثمار لتقديم عروضها لإدارة الطرح.
وكانت وزارة الاستثمار فى عهد الوزيرة السابقة داليا خورشيد أعلنت عن استهداف جمع ما بين 5 و10 مليارات دولار من طرح الشركات العامة فى البورصة خلال 3 سنوات.
فى سياق آخر، كشفت «نصر» عن تشكيل لجنة تضم وزارة العدل والوزارت المعنية والمستشار القانونى لرئيس مجلس الوزراء لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد فور نشره فى الجريدة الرسمية بحيث تتضمن ملاحظات الجهات كافة.
وشهد إعداد قانون الاستثمار خلافًا بين أغلبية أعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إذ نقل البرلمان سلطة إعداد اللائحة التنفيذية لوزارة الاستثمار بينما أصر إسماعيل على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء وهو ما استجاب له رئيس مجلس النواب على عبدالعال، وتم الاستقرار على قيام وزارة الاستثمار بإعدادها وعرضها على مجلس الوزراء للبت فيها لتصدر بقرار من رئيس الوزراء.
وأعادت الوزيرة التأكيد على أن مركز خدمة المستثمرين الذى نص عليه القانون الجديد لا يمنع رجال الأعمال من التعامل المباشر مع الوزارات للحصول على التراخيص ولكنه منحه أكثر من بديل أما التعامل بشكل مباشر مع المركز أو من خلال المكاتب المعتمدة التى استحدثها التشريع أو الحصول على خدمته من الوزارة المعنية.
وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار من شأنه تهيئة مناخ الاستثمار عبر منح ضمانات وحوافز للمستثمرين خاصة للمناطق الأكثر احتياجا، كما ينص على إعداد خريطة تسهل على المستثمرين إقامة المشروعات الجديدة، أوضحت أنها ستضم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والجلالة وغيرها من المشروعات القومية.
وقالت «نصر» إنها تلقت الأيام الماضية عروضاً من شركة الفطيم الإمارات لاقامة مول تجارى جديد لها بالسوق المصرية كما أبدى مسئولو مستشفى السعودى الألمانى نيتهم ضخ استثمارات فى قطاع الصحة.
طلبت وزارة الاستثمار من عدة وزارات إرسال قائمة جديدة بالشركات الحكومية التابعة المؤهلة لطرح حصص من أسهمها فى البورصة لتوسيع قاعدة ملكيتها.
وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر أنها اجتمعت مع وزراء قطاع الأعمال والكهرباء، والبترول أمس الثلاثاء لبحث تنشيط برنامج الطروحات الحكومية.
جاء ذلك على هامش التوقيع على بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان، أمس، بقيمة 2 مليون و30 ألف جنيه لدعم المناطق الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان ضمن منحة مقدمة من بنك التنمية الأفريقى.
وتشير تصريحات الوزيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركاً سريعاً فى برنامج الطروحات الذى بدأ مؤخرًا بالإعلان عن طرح %24 من شركة انبى للبترول، وتم فتح الباب أمام بنوك الاستثمار لتقديم عروضها لإدارة الطرح.
وكانت وزارة الاستثمار فى عهد الوزيرة السابقة داليا خورشيد أعلنت عن استهداف جمع ما بين 5 و10 مليارات دولار من طرح الشركات العامة فى البورصة خلال 3 سنوات.
فى سياق آخر، كشفت «نصر» عن تشكيل لجنة تضم وزارة العدل والوزارت المعنية والمستشار القانونى لرئيس مجلس الوزراء لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد فور نشره فى الجريدة الرسمية بحيث تتضمن ملاحظات الجهات كافة.
وشهد إعداد قانون الاستثمار خلافًا بين أغلبية أعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إذ نقل البرلمان سلطة إعداد اللائحة التنفيذية لوزارة الاستثمار بينما أصر إسماعيل على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء وهو ما استجاب له رئيس مجلس النواب على عبدالعال، وتم الاستقرار على قيام وزارة الاستثمار بإعدادها وعرضها على مجلس الوزراء للبت فيها لتصدر بقرار من رئيس الوزراء.
وأعادت الوزيرة التأكيد على أن مركز خدمة المستثمرين الذى نص عليه القانون الجديد لا يمنع رجال الأعمال من التعامل المباشر مع الوزارات للحصول على التراخيص ولكنه منحه أكثر من بديل أما التعامل بشكل مباشر مع المركز أو من خلال المكاتب المعتمدة التى استحدثها التشريع أو الحصول على خدمته من الوزارة المعنية.
وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار من شأنه تهيئة مناخ الاستثمار عبر منح ضمانات وحوافز للمستثمرين خاصة للمناطق الأكثر احتياجا، كما ينص على إعداد خريطة تسهل على المستثمرين إقامة المشروعات الجديدة، أوضحت أنها ستضم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والجلالة وغيرها من المشروعات القومية.
وقالت «نصر» إنها تلقت الأيام الماضية عروضاً من شركة الفطيم الإمارات لاقامة مول تجارى جديد لها بالسوق المصرية كما أبدى مسئولو مستشفى السعودى الألمانى نيتهم ضخ استثمارات فى قطاع الصحة.
