بورسعيد ـ أمانى العزازي:
تمكنت محافظة بورسعيد من استرداد 2500 فدان فى الشرق، ضمن حملاتها اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة شرق وجنوب المحافظة، وقد تم إعادتها للمنطقه الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس لاستغلالها.
وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن بورسعيد تعانى من ندرة الأراضى المتوفرة لإقامة مشروعاتها التنموية والسكنية، ولذا تأتى أهمية إقامة الحملات نتيجة تركز التعديات فى الشرق، حيث المشروع القومى لتنمية قناة السويس، وفى الجنوب حيث المنطقة الصناعية الكبرى.
وأضاف أن قرار الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بتخصيص 80 ألف فدان جنوب بورسعيد، بهدف تقنين أوضاع المتعاملين على أراضى المنطقة، حسم مسألة التعديات على أملاك الدولة، مشيرا أن 285 جمعية، و8 جمعيات ائتمانية تستفيد من هذا القرار.
وأضاف أنه منذ بدء الإعلان عن حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة، حصرت اللجان التى شكلتها هيئة التعمير، الأراضى الزراعية والمساكن، تمهيدا لتمليكها، خاصةً بعد قيام اللجنة المعنية بتسعير أراضى الدولة بتقدير قيمتهم.
وأشار إلى جدية المتعاملين من واضعى اليد فى سداد قيمة مستحقات الدولة التى قدرتها لجنة تسعير الأراضى بـ 150 ألف جنيه للفدان، بشرط تقديم المواطن سند الملكية للأرض المتعدى عليها.
ولفت «سليمان» إلى أنه لم يتم سوى إزالة نسبة صغيرة من المساكن الواقعة على مسارات الطرق، مثل طريق المعاهدة وقرية الكاب جنوب بورسعيد، بهدف تأمين محور قناة السويس، وطريق محور 30 يونيو.
وأكد محمد خليل، مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، أن المخالفات والتعديات على أراضى تابعة للدولة تنحصر فى جنوب وشرق بورسعيد، التى تخضع لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وقال إن جهات الولاية وحدها هى من يملك حق تقنين أوضاع المتعدين، مضيفا أن حجم التعديات جنوب بورسعيد سجلت نحو 29 ألف فدان، فيما تخضع «سهل الطينة شرق بورسعيد» لمنطقة تعمير سيناء.
وتقوم مديرية الزراعة، عبر إدارة مخالفات التعديات بحصر يومى لحماية أراضيها وتغيير نشاط الاستزراع السمكى المخالف على الأراضى الزراعية.
يذكر أن «الزراعة» وافقت على مذكرة مجلس النواب بشأن التصرف بالبيع فى مساحات لواضعى اليد، والذين قاموا بالبناء عليها بالأسعار التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، بعد إجراء حصر شامل لواضعى اليد، واعتماد نتيجة الحصر من المجلس التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وفى سياق متصل، قال على عمر، مسئول المركز الإعلامى للنائب سليمان وهدان، إن المركز تابع دخول الكهرباء لعدد 28 جمعية زراعية بمساحة 45ألف فدان، لافتاً إلى أن جميع واضعى اليد بجنوب محافظة بورسعيد يستعدون لتقنين أوضاعهم، وسداد المستحقات البالغة عليهم.
وتابع:" يبلغ عدد أعضاء هذه الجمعيات 20 ألفا بخلاف باقى المناطق التى تضم قرى الخريجين، العاشر والرضوان والفتح".
وحول مايتعلق بتقنين أوضاع المتضررين من مرور محور 30 يونيو بمساكنهم وأراضيهم، قال «عمر» إن القرار الجمهورى رقم 233 لسنة 2016 الخاص بتخصيص الأراضى الصحراوية الواقعة، بعمق 2 كيلو على جانبى الطرق الجديدة لوزارة الدفاع، واعتبارها مناطق إستراتيجية، مشيرا إلى أن مايقع من أراضى بورسعيد بحرم المحور تحدد فى المسافة الواقعة من طريق دائرى بورسعيد، وحتى تقاطع طريق الصالحية.
وقال إنه تم حصر أسماء المتضررين من المحور، من قبل هيئة المساحة، ومن الهيئة العامة للتعمير، ويقوم المتضررون حاليا، بإنهاء إجراءات التمليك، وسيتم صرف التعويضات بمجرد استخراج العقود الابتدائية للأرض.
وفى سياق متصل، أكد كامل أبو زهره، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، أن المحافظة شكلت لجنة لمتابعة حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة، ومن المقرر الانتهاء من تلك الحملات نهاية شهر مايو الجارى.
وأضاف أنه سيتم استغلال تلك الأراضى فى مشروعات التنمية، نظرا لندرة الأراضى المطلوبة لإقامة مشروعات سكنية وتنموية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف التعليمات.
وقد أكد بيان صادر عن محافظة بورسعيد، نجاح حملات إزالة جميع التعديات على أراضى المحافظة وهى 9000 فدان بشرق بورسعيد، متعدى عليها ضمن مشروعات الاستزراع السمكى، وجار تسليمها إلى جهة الولاية، كما تمت إزالة التعديات علي 825 فدانا بمنطقة سهل الطينة، وهى أراضى كانت مخصصة ضمن الزمام الزراعى بشرق بورسعيد.
وأضاف البيان أنه تم استرداد 2500 فدان تابعة للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس؛ بشرق بورسعيد، لاسيما فى منطقة سهل الطينة، بالإضافة إلى 825 فدانًا تابعة للمحافظة، و9 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة، وإزالة تعديات ألف فدان بقرية النورس، جنوب بورسعيد وتنفيذ 42 قرار تعدى على أراضى الدولة، بإجمالى 77 ألف متر مربع. وفى سياق متصل، أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الأراضى التى تم استردادها وتخضع لولاية المحافظة، سيتم طرحها لشباب الخريجين الراغبين فى زراعتها بإجمالى 825 فدانا، بينما يتم تسليم الأراضى الأخرى لجهات الولاية التابعة لها.
ولفت إلى تشكيل لجنة قانونية لتقنين أوضاع المتعدين على أراضى الدولة، والتى تدرس شكل التعدى، وتحدد المساحة الخاصة بالأرض وتبعيتها لجهات الولاية.
تمكنت محافظة بورسعيد من استرداد 2500 فدان فى الشرق، ضمن حملاتها اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة شرق وجنوب المحافظة، وقد تم إعادتها للمنطقه الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس لاستغلالها.
وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن بورسعيد تعانى من ندرة الأراضى المتوفرة لإقامة مشروعاتها التنموية والسكنية، ولذا تأتى أهمية إقامة الحملات نتيجة تركز التعديات فى الشرق، حيث المشروع القومى لتنمية قناة السويس، وفى الجنوب حيث المنطقة الصناعية الكبرى.
وأضاف أن قرار الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بتخصيص 80 ألف فدان جنوب بورسعيد، بهدف تقنين أوضاع المتعاملين على أراضى المنطقة، حسم مسألة التعديات على أملاك الدولة، مشيرا أن 285 جمعية، و8 جمعيات ائتمانية تستفيد من هذا القرار.
وأضاف أنه منذ بدء الإعلان عن حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة، حصرت اللجان التى شكلتها هيئة التعمير، الأراضى الزراعية والمساكن، تمهيدا لتمليكها، خاصةً بعد قيام اللجنة المعنية بتسعير أراضى الدولة بتقدير قيمتهم.
وأشار إلى جدية المتعاملين من واضعى اليد فى سداد قيمة مستحقات الدولة التى قدرتها لجنة تسعير الأراضى بـ 150 ألف جنيه للفدان، بشرط تقديم المواطن سند الملكية للأرض المتعدى عليها.
ولفت «سليمان» إلى أنه لم يتم سوى إزالة نسبة صغيرة من المساكن الواقعة على مسارات الطرق، مثل طريق المعاهدة وقرية الكاب جنوب بورسعيد، بهدف تأمين محور قناة السويس، وطريق محور 30 يونيو.
وأكد محمد خليل، مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، أن المخالفات والتعديات على أراضى تابعة للدولة تنحصر فى جنوب وشرق بورسعيد، التى تخضع لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وقال إن جهات الولاية وحدها هى من يملك حق تقنين أوضاع المتعدين، مضيفا أن حجم التعديات جنوب بورسعيد سجلت نحو 29 ألف فدان، فيما تخضع «سهل الطينة شرق بورسعيد» لمنطقة تعمير سيناء.
وتقوم مديرية الزراعة، عبر إدارة مخالفات التعديات بحصر يومى لحماية أراضيها وتغيير نشاط الاستزراع السمكى المخالف على الأراضى الزراعية.
يذكر أن «الزراعة» وافقت على مذكرة مجلس النواب بشأن التصرف بالبيع فى مساحات لواضعى اليد، والذين قاموا بالبناء عليها بالأسعار التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، بعد إجراء حصر شامل لواضعى اليد، واعتماد نتيجة الحصر من المجلس التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وفى سياق متصل، قال على عمر، مسئول المركز الإعلامى للنائب سليمان وهدان، إن المركز تابع دخول الكهرباء لعدد 28 جمعية زراعية بمساحة 45ألف فدان، لافتاً إلى أن جميع واضعى اليد بجنوب محافظة بورسعيد يستعدون لتقنين أوضاعهم، وسداد المستحقات البالغة عليهم.
وتابع:" يبلغ عدد أعضاء هذه الجمعيات 20 ألفا بخلاف باقى المناطق التى تضم قرى الخريجين، العاشر والرضوان والفتح".
وحول مايتعلق بتقنين أوضاع المتضررين من مرور محور 30 يونيو بمساكنهم وأراضيهم، قال «عمر» إن القرار الجمهورى رقم 233 لسنة 2016 الخاص بتخصيص الأراضى الصحراوية الواقعة، بعمق 2 كيلو على جانبى الطرق الجديدة لوزارة الدفاع، واعتبارها مناطق إستراتيجية، مشيرا إلى أن مايقع من أراضى بورسعيد بحرم المحور تحدد فى المسافة الواقعة من طريق دائرى بورسعيد، وحتى تقاطع طريق الصالحية.
وقال إنه تم حصر أسماء المتضررين من المحور، من قبل هيئة المساحة، ومن الهيئة العامة للتعمير، ويقوم المتضررون حاليا، بإنهاء إجراءات التمليك، وسيتم صرف التعويضات بمجرد استخراج العقود الابتدائية للأرض.
وفى سياق متصل، أكد كامل أبو زهره، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، أن المحافظة شكلت لجنة لمتابعة حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة، ومن المقرر الانتهاء من تلك الحملات نهاية شهر مايو الجارى.
وأضاف أنه سيتم استغلال تلك الأراضى فى مشروعات التنمية، نظرا لندرة الأراضى المطلوبة لإقامة مشروعات سكنية وتنموية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف التعليمات.
وقد أكد بيان صادر عن محافظة بورسعيد، نجاح حملات إزالة جميع التعديات على أراضى المحافظة وهى 9000 فدان بشرق بورسعيد، متعدى عليها ضمن مشروعات الاستزراع السمكى، وجار تسليمها إلى جهة الولاية، كما تمت إزالة التعديات علي 825 فدانا بمنطقة سهل الطينة، وهى أراضى كانت مخصصة ضمن الزمام الزراعى بشرق بورسعيد.
وأضاف البيان أنه تم استرداد 2500 فدان تابعة للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس؛ بشرق بورسعيد، لاسيما فى منطقة سهل الطينة، بالإضافة إلى 825 فدانًا تابعة للمحافظة، و9 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة، وإزالة تعديات ألف فدان بقرية النورس، جنوب بورسعيد وتنفيذ 42 قرار تعدى على أراضى الدولة، بإجمالى 77 ألف متر مربع. وفى سياق متصل، أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الأراضى التى تم استردادها وتخضع لولاية المحافظة، سيتم طرحها لشباب الخريجين الراغبين فى زراعتها بإجمالى 825 فدانا، بينما يتم تسليم الأراضى الأخرى لجهات الولاية التابعة لها.
ولفت إلى تشكيل لجنة قانونية لتقنين أوضاع المتعدين على أراضى الدولة، والتى تدرس شكل التعدى، وتحدد المساحة الخاصة بالأرض وتبعيتها لجهات الولاية.
