بيان للجريدتين: نطالب المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين بالوقوف أمام مسئولياتهم
متابعات :
أعربت صحيفتا "البورصة" و"ديلي نيوز ايجيبت" اليوميتان عن استنكارهما الشديد لما وصفتاه بـ"الحملة الحكومية المستمرة للتضييق عليهما" إثر حجب موقعهما على الإنترنت، دون إخطار من أي جهة بالقرار ودوافعه.
وتابعت الصحيفتان في بيان اليوم: "الموقعان لم يرد اسميهما ضمن قائمة مواقع جرى حجبها مؤخرا، فقط اكتشفناه مع قرائنا وأكدته الجهات التي تزودنا بالخدمات التقنية".
وتابعتا: "القرار غير المفهوم وغير المبرر يأتي بعد 10 سنوات من بدء الاستثمار في مشروع صحفي إخباري، يقف وراؤه مجموعة من شباب الصحفيين المحترفين، ويسهم مستثمر سعودي كبير بنسبة 50%، في الوكالة الإعلانية التي تقوم بتمويل وتسويق المشروع، لتقديم الخدمة الصحفية التي يحتاج إليها مجتمع الأعمال المصري بحيادية واحترافية، عبر تأسيس صحيفة "البورصة"، قبل أن تنضم إليها صحيفة "ديلي نيوز إيجيبت" منذ 5 سنوات".
وقالتا إنهما تقدمتا بمذكرة، اليوم الأحد، لكل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، بشأن حجب الموقعين الإلكترونيين التابعين للصحيفتين المرخصتين من المجلس الأعلى للصحافة، واللتان تعملان وفقا للقانون.
وأضافتا: "نؤكد أن حجب الموقعين ليس سوى أحدث حلقة فى مسلسل الانتهاكات الحكومية المستمرة منذ نوفمبر الماضى التى تفوق قدرتنا على استيعابها، وبدأت تلك الانتهاكات بالتحفظ على أسهم وحسابات شركة بزنس نيوز المصدرة للصحيفتين، والتحفظ على أموال مؤسسها ورئيسها السابق مصطفى صقر، بدون استجواب أو إخطار، قبل أن يتم التصعيد، غير المبرر أيضا مؤخرا باقتحام عناصر أمنية مقراتنا بدعوى التحقق من ملكية برامج الكمبيوتر المستخدمة، بينما كان شاغلهم الأكبر التفتيش في أرشيف صحيفة "ديلي نيوز"، رغم أنه متاح على الموقع الإلكتروني للصحيفة".
وقالتا إن كل المعلومات عن الشركة ومساهميها وقوائمها المالية وعقودها متاحة لدى كل الجهات الحكومية المعنية وفقا للقانون، ولم يرد عليها أى ملاحظات غير روتينية طيلة عشر سنوات من العمل، "ورغم ذلك فإننا على استعداد كامل لتقديمها ﻷى جهة أخرى تطلبها أو تطلب مزيدا من التوضيح".
وأكدت الصحيفتان أنهما لا تنتميان أو أي من العاملين بهما أو المؤسسين إلى أى فصيل حزبى أو سياسى أو تيار دينى، ولم تكن معبرة فى أى وقت عن أى توجه لفئة معينة، باستثناء الخط التحريرى ذى الطابع الليبرالى.
وأضافتا في بيانهما: "في مقابل هذه الهجمة الشرسة وغير القانونية، دأبت الصحيفتان على اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بالتظلم أمام لجنة التحفظ، والتي لم تستجب لنداءاتنا وطلباتنا الرسمية منذ شهر ديسمبر الماضي لتعيين من يقوم بإدارة المؤسسة حتى يتسنى صرف مستحقات العاملين المحتجزة لعدة أشهر في حساباتها بالبنك، كما هو المتبع في الأحوال الطبيعية مع المؤسسات التي تم التحفظ عليها، في حين أنه بإعمال العقل يثبت أننا لا يمكن أن نحصل أبدا على هذا التصنيف، في ظل المحتوى الذي قدمناه منذ الصدور وخلال حكم الإخوان وبعد سقوطهم".
وتابعتا: "للأسف، لم تجد صحيفتا البورصة وديلي نيوز، أذانا صاغية طيلة الفترة الماضية، تستمع لصوت العقل والمنطق، الذي يؤكد أنهما لم ولن يكونا إلا صوتا وطنيا، ومواقفهما ثابتة تجاه قضايا الوطن والمصير.. فجريدة البورصة التي انتقدت جميع الأنظمة السابقة في إدارتها للملف الاقتصادي، واصلت دعم مناخ الاستثمار في مصر، عبر أعداد خاصة وملاحق متخصصة ومؤتمرات تنظمها، ومنها مؤتمرات دولية، حظت برعاية رئاسة الوزراء والوزراء وحضورهم، لما لمسوه من وطنية واهتمام أصيل بهموم ومشاغل الوطن، أما صحيفة "ديلي نيوز"، فهي أشهر صوت مصري في العالم الخارجي يصدر باللغة الإنجليزية، وشرفت بأن اختصها الرئيس عبدالفتاح السيسي بكتابة مقالين في عامي 2014 و2015 عن السياسات الاقتصادية للبلاد، كرسالة موجهة للمستثمرين الأجانب المشاركين في مؤتمر مؤسسة يورومني، ليؤكد أهمية إصدراتنا الصحفية ومصداقيتها لدى رئاسة الجمهورية، والتى يعلم الجميع أنها تتحرى جيدا عن كل شخص أو مؤسسة تتعامل معها".
وبحسب البيان، فإن أكثر من 230 شخصا وعائلاتهم يتضررون مما تتعرض له الصحيفتان من "إجراءات وانتهاكات أثرت بشدة على واقعهم، ومن شأنها أن تهدد مستقبلهم، لأنهم يدفعون ثمن اختيارهم لمهنة تقوم على حرية التعبير، الذي كفله الدستور".
وأكدت الصحيفتان استمرار تقديم الخدمة عبر الطبعات الورقية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما سيواصل الموقعان في تقديم الخدمة ويمكن الوصول إليهما من خارج مصر.
متابعات :
أعربت صحيفتا "البورصة" و"ديلي نيوز ايجيبت" اليوميتان عن استنكارهما الشديد لما وصفتاه بـ"الحملة الحكومية المستمرة للتضييق عليهما" إثر حجب موقعهما على الإنترنت، دون إخطار من أي جهة بالقرار ودوافعه.
وتابعت الصحيفتان في بيان اليوم: "الموقعان لم يرد اسميهما ضمن قائمة مواقع جرى حجبها مؤخرا، فقط اكتشفناه مع قرائنا وأكدته الجهات التي تزودنا بالخدمات التقنية".
وتابعتا: "القرار غير المفهوم وغير المبرر يأتي بعد 10 سنوات من بدء الاستثمار في مشروع صحفي إخباري، يقف وراؤه مجموعة من شباب الصحفيين المحترفين، ويسهم مستثمر سعودي كبير بنسبة 50%، في الوكالة الإعلانية التي تقوم بتمويل وتسويق المشروع، لتقديم الخدمة الصحفية التي يحتاج إليها مجتمع الأعمال المصري بحيادية واحترافية، عبر تأسيس صحيفة "البورصة"، قبل أن تنضم إليها صحيفة "ديلي نيوز إيجيبت" منذ 5 سنوات".
وقالتا إنهما تقدمتا بمذكرة، اليوم الأحد، لكل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، بشأن حجب الموقعين الإلكترونيين التابعين للصحيفتين المرخصتين من المجلس الأعلى للصحافة، واللتان تعملان وفقا للقانون.
وأضافتا: "نؤكد أن حجب الموقعين ليس سوى أحدث حلقة فى مسلسل الانتهاكات الحكومية المستمرة منذ نوفمبر الماضى التى تفوق قدرتنا على استيعابها، وبدأت تلك الانتهاكات بالتحفظ على أسهم وحسابات شركة بزنس نيوز المصدرة للصحيفتين، والتحفظ على أموال مؤسسها ورئيسها السابق مصطفى صقر، بدون استجواب أو إخطار، قبل أن يتم التصعيد، غير المبرر أيضا مؤخرا باقتحام عناصر أمنية مقراتنا بدعوى التحقق من ملكية برامج الكمبيوتر المستخدمة، بينما كان شاغلهم الأكبر التفتيش في أرشيف صحيفة "ديلي نيوز"، رغم أنه متاح على الموقع الإلكتروني للصحيفة".
وقالتا إن كل المعلومات عن الشركة ومساهميها وقوائمها المالية وعقودها متاحة لدى كل الجهات الحكومية المعنية وفقا للقانون، ولم يرد عليها أى ملاحظات غير روتينية طيلة عشر سنوات من العمل، "ورغم ذلك فإننا على استعداد كامل لتقديمها ﻷى جهة أخرى تطلبها أو تطلب مزيدا من التوضيح".
وأكدت الصحيفتان أنهما لا تنتميان أو أي من العاملين بهما أو المؤسسين إلى أى فصيل حزبى أو سياسى أو تيار دينى، ولم تكن معبرة فى أى وقت عن أى توجه لفئة معينة، باستثناء الخط التحريرى ذى الطابع الليبرالى.
وأضافتا في بيانهما: "في مقابل هذه الهجمة الشرسة وغير القانونية، دأبت الصحيفتان على اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بالتظلم أمام لجنة التحفظ، والتي لم تستجب لنداءاتنا وطلباتنا الرسمية منذ شهر ديسمبر الماضي لتعيين من يقوم بإدارة المؤسسة حتى يتسنى صرف مستحقات العاملين المحتجزة لعدة أشهر في حساباتها بالبنك، كما هو المتبع في الأحوال الطبيعية مع المؤسسات التي تم التحفظ عليها، في حين أنه بإعمال العقل يثبت أننا لا يمكن أن نحصل أبدا على هذا التصنيف، في ظل المحتوى الذي قدمناه منذ الصدور وخلال حكم الإخوان وبعد سقوطهم".
وتابعتا: "للأسف، لم تجد صحيفتا البورصة وديلي نيوز، أذانا صاغية طيلة الفترة الماضية، تستمع لصوت العقل والمنطق، الذي يؤكد أنهما لم ولن يكونا إلا صوتا وطنيا، ومواقفهما ثابتة تجاه قضايا الوطن والمصير.. فجريدة البورصة التي انتقدت جميع الأنظمة السابقة في إدارتها للملف الاقتصادي، واصلت دعم مناخ الاستثمار في مصر، عبر أعداد خاصة وملاحق متخصصة ومؤتمرات تنظمها، ومنها مؤتمرات دولية، حظت برعاية رئاسة الوزراء والوزراء وحضورهم، لما لمسوه من وطنية واهتمام أصيل بهموم ومشاغل الوطن، أما صحيفة "ديلي نيوز"، فهي أشهر صوت مصري في العالم الخارجي يصدر باللغة الإنجليزية، وشرفت بأن اختصها الرئيس عبدالفتاح السيسي بكتابة مقالين في عامي 2014 و2015 عن السياسات الاقتصادية للبلاد، كرسالة موجهة للمستثمرين الأجانب المشاركين في مؤتمر مؤسسة يورومني، ليؤكد أهمية إصدراتنا الصحفية ومصداقيتها لدى رئاسة الجمهورية، والتى يعلم الجميع أنها تتحرى جيدا عن كل شخص أو مؤسسة تتعامل معها".
وبحسب البيان، فإن أكثر من 230 شخصا وعائلاتهم يتضررون مما تتعرض له الصحيفتان من "إجراءات وانتهاكات أثرت بشدة على واقعهم، ومن شأنها أن تهدد مستقبلهم، لأنهم يدفعون ثمن اختيارهم لمهنة تقوم على حرية التعبير، الذي كفله الدستور".
وأكدت الصحيفتان استمرار تقديم الخدمة عبر الطبعات الورقية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما سيواصل الموقعان في تقديم الخدمة ويمكن الوصول إليهما من خارج مصر.
