السيد فؤاد:
فشلت هيئة ميناء الإسكندرية، فى تنفيذ 6 مشروعات، باستثمارات تقترب من الـ 20 مليار جنيه، فى أنشطة الحاويات، والصب السائل، والجاف، ما أثار انتقادات واسعة من رجال الأعمال، والشركات المتعاملة مع الهيئة.
وكان رئيس الهيئة، مدحت عطية، ونائبه محمد الدقاق،كشفا عن نية الهيئة لطرح عدة مشروعات من بينها محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بتكلفة 12 مليار جنيه، ومحطة الركاب البحرية باستثمارات 70 مليون جنيه، ومحطة الغلال والحبوب، بميناء الدخيلة، باستثمارات 2.5 مليار، ومحطة الصب غير النظيف بالدخيلة باستثمارات 2 مليار جنيه، ومحطة لنقل حاويات بالسكة الحديد باستثمارات 75 مليون جنيه، ومحطة تداول الحاويات الثانية بميناء الدخيلة «رصيف 100» باستثمارات 3 مليارات جنيه، ومحطة الصب السائل بالدخيلة بـ1.5 مليار جنيه.
وكان من المنتظر أن تطرح المشروعات على القطاع الخاص، خلال 2016 /2017، لكن لم يتحرك فى تنفيذ أى مشروع على أرض الواقع.
من جانبه قال هانى مكى، رئيس شركة يونى جرين للشحن والتفريغ، إن التغيرات الوزارية لعبت دوراً رئيسياً فى عدم قدرة الهيئة على تنفيذ مخططتها، مشيراً إلى أن المشروعات الجديدة كان من شأنها رفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة، والحد من انتظار السفن خارج الميناء.
وأوضح رئيس «يونى جرين» أن تكلفة تشغيل السفنية الواحدة تصل إلى 30 ألف دولار يومياً، بما يمثل عبئاً كبيراً على الشركات، وسعيها للبحث عن موانئ أخرى.
وذكر أن الميناء فى حاجة لعدة مشروعات، أهمها إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء الدخيلة، «المعروفة بالرصيف رقم 100»، التى ألغيت المزايدة الخاصة بها منذ عامين، دون وجود أى تحرك، كما يحتاج الميناء إلى مشروع الصب غير النظيف، بميناء الدخيلة، بهدف جمع تداول جميع البضائع الملوثة للبيئة فى رصيف واحد، ورغم ترسيته منذ عام ونصف، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ.
وأشار إلى أن الميناء فى حاجة إلى أرصفة غلال جديدة، من خلال محطة الصب النظيف، التى طرحت 3 مرات، ولم يتقدم لها أى من المستثمرين، للشروط التى تضمنتها، ولم تتغير تلك البنود فى المرات المتتالية للطرح.
وتوقع صعوبة أن تقوم هيئة الميناء بجذب استثمارات جديدة مستقبلا، بسبب القرارات الجديدة الصادرة عن وزارة النقل، ومنها القرار 800 لعام 2016، الذى نص على أن أيلولة المشروعات إلى هيئة الميناء بعد 10 أعوام أو 7 أعوام.
بدوره أكد أحمد شوقى، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن أهم المشروعات التى لا بد أن يكون عليها التركيز من قبل هيئة الميناء، تسهيل حركة الشاحنات، من وإلى الميناء، فهناك صعوبة فى سير سيارات النقل على الطرق المؤدية للميناء، ويعد ميناء الإسكندرية الأول فى استحواذه على %60 من تجارة مصر الخارجية.
ولفت إلى أن ميناء الدخيلة يعانى من ضعف شبكة الطرق والإنارة، لا سيما منطقة الغلال والحبوب، بينما ينصب الاهتمام فقط بمنطقة الحاويات.
وتابع أن هيئة الميناء طرحت محطة الغلال بميناء الدخيلة 3 مرات، ولم يتقدم لها من قبل الشركات المتخصصة فى هذا الشأن، ورغم ذلك يعاد الطرح بنفس الشروط السابقة، دون سماع رأى المستثمرين الذين سحبو كراسات الشروط.
ومن جانبه أشار مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إلى أن الهيئة لا تشرع فى طرح أى مشروعات إلا بعد التأكد من جدواها الاقتصادية، موضحاً أن معظم المشروعات تراجع من مركز بحوث النقل والاستشارات، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وذكر أن بعض المشروعات طرحتها الهيئة، ولم تنل شهية المستثمرين، منها مشروع الجراج متعدد الطوابق، مضيفاً أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد التوقيع على مشروع الصب غير النظيف، وتشهد الميناء نقلة فى مشروعاتها، خاصة بالبنية التحتية، بافتتاح الوصلتين بين ميناء الإسكندرية والدخيلة بالطريق الدولى الساحلى.
ولفت إلى أن الموازنة التقديرية لهيئة المنياء تشمل العديد من المشروعات بالبنية التحتية، منها مشروع الفنار الجديد بتكلفة 50 مليون جنيه، من خلال القوات البحرية، وافتتاح الوصلتين لربط الموانئ بالطريق الدولى بتكلفة 700 مليون جنيه، وحاليا إنشاء سور حول قطعة أرض جديدة، ضمت للهيئة، وإصدار قرار من مصلحة الجمارك بضمها لحدود الميناء، تمهيدا لطرحها قريبا على مساحة 205 آلاف متر مربع.
كما أسند جزءًا كبيرًا من تعميق الأرصفة القديمة بميناء الإسكندرية إلى القوات البحرية، وآخر لشركة النصر للمبانى « إيجيكو «، للوصول إلى أعماق 14 م، وهى للمرة الأولى تحدث تلك الطفرة فى المشروعات.
وتابع أنه يجرى حاليا إنشاء مشروع محطة متعددة أغراض لصالح الهيئة تقوم به شركة « إيجيكو « أيضا بتكلفة برصيف 85/3 بتكلفة 250 مليون جنيه، وأنجز قرابة %25 من الأعمال.
فشلت هيئة ميناء الإسكندرية، فى تنفيذ 6 مشروعات، باستثمارات تقترب من الـ 20 مليار جنيه، فى أنشطة الحاويات، والصب السائل، والجاف، ما أثار انتقادات واسعة من رجال الأعمال، والشركات المتعاملة مع الهيئة.
وكان رئيس الهيئة، مدحت عطية، ونائبه محمد الدقاق،كشفا عن نية الهيئة لطرح عدة مشروعات من بينها محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بتكلفة 12 مليار جنيه، ومحطة الركاب البحرية باستثمارات 70 مليون جنيه، ومحطة الغلال والحبوب، بميناء الدخيلة، باستثمارات 2.5 مليار، ومحطة الصب غير النظيف بالدخيلة باستثمارات 2 مليار جنيه، ومحطة لنقل حاويات بالسكة الحديد باستثمارات 75 مليون جنيه، ومحطة تداول الحاويات الثانية بميناء الدخيلة «رصيف 100» باستثمارات 3 مليارات جنيه، ومحطة الصب السائل بالدخيلة بـ1.5 مليار جنيه.
وكان من المنتظر أن تطرح المشروعات على القطاع الخاص، خلال 2016 /2017، لكن لم يتحرك فى تنفيذ أى مشروع على أرض الواقع.
من جانبه قال هانى مكى، رئيس شركة يونى جرين للشحن والتفريغ، إن التغيرات الوزارية لعبت دوراً رئيسياً فى عدم قدرة الهيئة على تنفيذ مخططتها، مشيراً إلى أن المشروعات الجديدة كان من شأنها رفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة، والحد من انتظار السفن خارج الميناء.
وأوضح رئيس «يونى جرين» أن تكلفة تشغيل السفنية الواحدة تصل إلى 30 ألف دولار يومياً، بما يمثل عبئاً كبيراً على الشركات، وسعيها للبحث عن موانئ أخرى.
وذكر أن الميناء فى حاجة لعدة مشروعات، أهمها إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء الدخيلة، «المعروفة بالرصيف رقم 100»، التى ألغيت المزايدة الخاصة بها منذ عامين، دون وجود أى تحرك، كما يحتاج الميناء إلى مشروع الصب غير النظيف، بميناء الدخيلة، بهدف جمع تداول جميع البضائع الملوثة للبيئة فى رصيف واحد، ورغم ترسيته منذ عام ونصف، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ.
وأشار إلى أن الميناء فى حاجة إلى أرصفة غلال جديدة، من خلال محطة الصب النظيف، التى طرحت 3 مرات، ولم يتقدم لها أى من المستثمرين، للشروط التى تضمنتها، ولم تتغير تلك البنود فى المرات المتتالية للطرح.
وتوقع صعوبة أن تقوم هيئة الميناء بجذب استثمارات جديدة مستقبلا، بسبب القرارات الجديدة الصادرة عن وزارة النقل، ومنها القرار 800 لعام 2016، الذى نص على أن أيلولة المشروعات إلى هيئة الميناء بعد 10 أعوام أو 7 أعوام.
بدوره أكد أحمد شوقى، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن أهم المشروعات التى لا بد أن يكون عليها التركيز من قبل هيئة الميناء، تسهيل حركة الشاحنات، من وإلى الميناء، فهناك صعوبة فى سير سيارات النقل على الطرق المؤدية للميناء، ويعد ميناء الإسكندرية الأول فى استحواذه على %60 من تجارة مصر الخارجية.
ولفت إلى أن ميناء الدخيلة يعانى من ضعف شبكة الطرق والإنارة، لا سيما منطقة الغلال والحبوب، بينما ينصب الاهتمام فقط بمنطقة الحاويات.
وتابع أن هيئة الميناء طرحت محطة الغلال بميناء الدخيلة 3 مرات، ولم يتقدم لها من قبل الشركات المتخصصة فى هذا الشأن، ورغم ذلك يعاد الطرح بنفس الشروط السابقة، دون سماع رأى المستثمرين الذين سحبو كراسات الشروط.
ومن جانبه أشار مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إلى أن الهيئة لا تشرع فى طرح أى مشروعات إلا بعد التأكد من جدواها الاقتصادية، موضحاً أن معظم المشروعات تراجع من مركز بحوث النقل والاستشارات، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وذكر أن بعض المشروعات طرحتها الهيئة، ولم تنل شهية المستثمرين، منها مشروع الجراج متعدد الطوابق، مضيفاً أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد التوقيع على مشروع الصب غير النظيف، وتشهد الميناء نقلة فى مشروعاتها، خاصة بالبنية التحتية، بافتتاح الوصلتين بين ميناء الإسكندرية والدخيلة بالطريق الدولى الساحلى.
ولفت إلى أن الموازنة التقديرية لهيئة المنياء تشمل العديد من المشروعات بالبنية التحتية، منها مشروع الفنار الجديد بتكلفة 50 مليون جنيه، من خلال القوات البحرية، وافتتاح الوصلتين لربط الموانئ بالطريق الدولى بتكلفة 700 مليون جنيه، وحاليا إنشاء سور حول قطعة أرض جديدة، ضمت للهيئة، وإصدار قرار من مصلحة الجمارك بضمها لحدود الميناء، تمهيدا لطرحها قريبا على مساحة 205 آلاف متر مربع.
كما أسند جزءًا كبيرًا من تعميق الأرصفة القديمة بميناء الإسكندرية إلى القوات البحرية، وآخر لشركة النصر للمبانى « إيجيكو «، للوصول إلى أعماق 14 م، وهى للمرة الأولى تحدث تلك الطفرة فى المشروعات.
وتابع أنه يجرى حاليا إنشاء مشروع محطة متعددة أغراض لصالح الهيئة تقوم به شركة « إيجيكو « أيضا بتكلفة برصيف 85/3 بتكلفة 250 مليون جنيه، وأنجز قرابة %25 من الأعمال.
