نجوى عبد العزيز
قبلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من رجب عبد الستار شقيق شهيد حرب أكتوبر عبد الفضيل عبد الستار ضد رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، ومحافظ المنوفية، ورئيس مجلس ومدينة قويسنا، والمستشار العسكرى لمحافظة المنوفية.
كما قضت المحكمة بإلغاء قرار الحكومة فيما تضمنه من نقل النصب التذكاري لشهداء حرب السادس من أكتوبر عام 1973 من ميدان نهاية شارع الجيش تقاطع صلاح سالم أمام الإدارة الزراعية بقويسنا بمحافظة المنوفية إلى مدرسة قويسنا الثانوية بنين، ووضع نافورة للإعلان مكان نصب الشهداء وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر من رجال القوات المسلحة إلى ميدان شارع الجيش وألزمت الحكومة المصروفات.
استندت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن المشرع السماوى الحكيم كرّم الشهداء وأعلى من منزلة الشهادة في مواضع عدة من القرآن الكريم، منها قوله سبحانه وتعالى "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ " الآية (169) من سورة آل عمران.
وأضاف أن هذا هو ما استلهمه واستهدى به المشرع الوضعي عندما أوجب على الدولة القيام بواجب تكريم شهداء الوطن عرفانًا لهم بما قدموه وبذلوه من تضحيات عظيمة، وجادوا بأغلى وأثمن ما يملكون من أجل تحرير كل حفنة من تراب هذا الوطن من أيدي المغتصب أو المحتل والزود عنه في ملماته، وإعادته إلى الحياة الطبيعية المفعمة بالأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار.
كما أكدت أنهم قد يكونون قد ضحوا بحياتهم من أجل الحفاظ على تنوع الوطن وتفرده وتماسك أطيافه وفئاته ومكوناته فى أزمنة التحزب والفتن، أو لإقامة نظام سياسي ديمقراطي حقيقي يقصي حكم الفرد أو العائلة أو الجماعة أو الحزب الواحد، مستهدفًا فتح باب المشاركة السياسية لكل مواطنيه على أسس التعددية السياسية، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمي للسلطة، وتلازم السلطة مع المسئولية.
وأشارت إلى أن نقل النُصب التذكاري على النحو المتقدم يجافي الغاية المبتغاة منه سواء بتكريم الشهداء أو غرس روح الوطنية والانتماء في نفوس المواطنين، فإنه يكون قد صدر مفتقدًا لركن السبب المبرر لصدوره ومشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة، مما يتعين القضاء بإلغائه.
وأضافت المحكمة أنه لا يمر على مصر الكنانة إلا وينضم إلى قافلة شهداء الوطن علّم جديد، وآلاف من الشهداء يرفعون الرايات المعطرة بالدماء الزكية لتبقى راية الوطن عالية.
وقالت:"إذا كان من واجب الدولة تكريم شهداء الوطن، فإن هذا التكريم يظل منقوصًا لا يكتمل طالما لم يهتد بدربهم وتحقق أفكارهم وتجسد آمالهم لتكون واقعًا ملموسًا، فالدولة التي تخفي آثار شهدائها أو تدفن أفكارهم أو تبدد تطلعاتهم، تظلم شهداءها ولا تستحقهم".
وأكدت أن الشعب المصرى بعراقته وأصالته وتاريخه التليد الذي استوعب ما يفوق سبعة آلاف سنة من الحضارة الخالدة وما استشرفه في نضاله الأسطوري وثوراته المجيدة – وفي القلب منها ثورة 25 يناير - 30 يونيو – من أحلام وآمال وتطلعات، لا يمكن أن ينسى أبناءه الشهداء الذين أدّوا الأمانة دفاعًا عن أرضه وعرضه ومقدساته؛ بمساجدها وكنائسها، ولا يستوي لديه من يعمل لنفسه ومن يضحي بحياته ليحيا غيره.
قبلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من رجب عبد الستار شقيق شهيد حرب أكتوبر عبد الفضيل عبد الستار ضد رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، ومحافظ المنوفية، ورئيس مجلس ومدينة قويسنا، والمستشار العسكرى لمحافظة المنوفية.
كما قضت المحكمة بإلغاء قرار الحكومة فيما تضمنه من نقل النصب التذكاري لشهداء حرب السادس من أكتوبر عام 1973 من ميدان نهاية شارع الجيش تقاطع صلاح سالم أمام الإدارة الزراعية بقويسنا بمحافظة المنوفية إلى مدرسة قويسنا الثانوية بنين، ووضع نافورة للإعلان مكان نصب الشهداء وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر من رجال القوات المسلحة إلى ميدان شارع الجيش وألزمت الحكومة المصروفات.
استندت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن المشرع السماوى الحكيم كرّم الشهداء وأعلى من منزلة الشهادة في مواضع عدة من القرآن الكريم، منها قوله سبحانه وتعالى "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ " الآية (169) من سورة آل عمران.
وأضاف أن هذا هو ما استلهمه واستهدى به المشرع الوضعي عندما أوجب على الدولة القيام بواجب تكريم شهداء الوطن عرفانًا لهم بما قدموه وبذلوه من تضحيات عظيمة، وجادوا بأغلى وأثمن ما يملكون من أجل تحرير كل حفنة من تراب هذا الوطن من أيدي المغتصب أو المحتل والزود عنه في ملماته، وإعادته إلى الحياة الطبيعية المفعمة بالأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار.
كما أكدت أنهم قد يكونون قد ضحوا بحياتهم من أجل الحفاظ على تنوع الوطن وتفرده وتماسك أطيافه وفئاته ومكوناته فى أزمنة التحزب والفتن، أو لإقامة نظام سياسي ديمقراطي حقيقي يقصي حكم الفرد أو العائلة أو الجماعة أو الحزب الواحد، مستهدفًا فتح باب المشاركة السياسية لكل مواطنيه على أسس التعددية السياسية، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمي للسلطة، وتلازم السلطة مع المسئولية.
وأشارت إلى أن نقل النُصب التذكاري على النحو المتقدم يجافي الغاية المبتغاة منه سواء بتكريم الشهداء أو غرس روح الوطنية والانتماء في نفوس المواطنين، فإنه يكون قد صدر مفتقدًا لركن السبب المبرر لصدوره ومشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة، مما يتعين القضاء بإلغائه.
وأضافت المحكمة أنه لا يمر على مصر الكنانة إلا وينضم إلى قافلة شهداء الوطن علّم جديد، وآلاف من الشهداء يرفعون الرايات المعطرة بالدماء الزكية لتبقى راية الوطن عالية.
وقالت:"إذا كان من واجب الدولة تكريم شهداء الوطن، فإن هذا التكريم يظل منقوصًا لا يكتمل طالما لم يهتد بدربهم وتحقق أفكارهم وتجسد آمالهم لتكون واقعًا ملموسًا، فالدولة التي تخفي آثار شهدائها أو تدفن أفكارهم أو تبدد تطلعاتهم، تظلم شهداءها ولا تستحقهم".
وأكدت أن الشعب المصرى بعراقته وأصالته وتاريخه التليد الذي استوعب ما يفوق سبعة آلاف سنة من الحضارة الخالدة وما استشرفه في نضاله الأسطوري وثوراته المجيدة – وفي القلب منها ثورة 25 يناير - 30 يونيو – من أحلام وآمال وتطلعات، لا يمكن أن ينسى أبناءه الشهداء الذين أدّوا الأمانة دفاعًا عن أرضه وعرضه ومقدساته؛ بمساجدها وكنائسها، ولا يستوي لديه من يعمل لنفسه ومن يضحي بحياته ليحيا غيره.
